تناولت وسائل الإعلام المختلفة والمقروءة منها على وجه الخصوص قضية من يخلف الرئيس البشير في رئاسة الجمهورية وبالضرورة رئاسة الحزب في الفترة المقبلة وقد طرح المحللون السياسيون والخبراء الأسئلة الصعبة حول من هو الخليفة المرتقب في ظل ظروف بالغة التعقيد على الساحة المحلية والخارجية والمؤتمر الوطني بإعتباره حزباً حاكماً يتحمل المسؤلية الكبيرة من التحديات ويتحتم عليه إختيار رئيس قادر على العبور بالحزب من العقبات التي تواجهه على مستوى إدارة الدولة والتحديات الداخلية في الشأن الحزبي خاصة بعد بروز تيارات إصلاحية تنادي بضرورة إصلاح مسيرة الحزب والإنقاذ من الداخل وقدمت وجهات نظر مختلفة اتفق أو اختلف الناس حولها الا انها تعبر عن قاعدة من القوى الحية خاصة شريحة الشباب وتمثل ذلك في مذكرة (الألف أخ)والتي تبعتها مبادرة السائحون التي تمثل تياراً من الشباب المجاهدين الذين سندوا مشروع الحزب والإنقاذ حيث حملوا راية الجهاد التي رفعتها الإنقاذ منذ سنينها الأولى في مطلع التسعينات وقاتلوا في سبيل رد العدوان على السودان ومشروع الحكم الإسلامي فيه وماتزال فئة كبيرة منهم تزود عن الفكرة والمبادئ التي أمنت بها وقد استشهد في معركة ابو كرشولا الأخيرة عدد من قادة مبادرة السائحون والتي تضم في صفوفها مجموعات صنفت على ثلاثة السائحون الوطنيون والسائحون الشعبيون والسائحون على الرصيف وهم الذين وقفوا على الحياد ولم ينضموا الى أي معسكر من معسكري القصر والمنشية بعد مفاصلة الإسلاميين الشهيرة التي أعقبت الرابع من رمضان (1999)وهناك تيار لايزال في الحزب وينادي بإصلاح حسب رؤيته فضلاً عن العقبات الإقتصادية التي تواجه البلاد والحزب بإعتباره صاحب الأغلبية في الحكم وترى أن هناك,الرئيس البشير كان قد فتح الباب على مصرعيه حول خليفته بعد أعلن في غيرما مرة عن عدم رغبته في الترشح لدورة قادمة وأكد على ذلك من خلال الحوار الذي أجراه معه الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية ونشر فيها ليستمر الجدل والتناول الإعلامي حول هذا الأمر وتارة يخبو وأخرى يرتفع قبل أن يتجدد الحديث حوله بعد أن تم تأجيل المؤتمر العام للحزب والذي سيترتب عليه إختيار رئيس للحزب ومرشح للإنتخابات الرئاسية القادمة وفسر البعض من المحللين السياسيين وأجهزة الإعلام تأجيل المؤتمر بأنه قصد منه إعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة قادمة في حال بدء العملية الإنتخابية قبل قيام المؤتمر العام على إعتبار أن البشير سيظل رئيساً للحزب طالما أن المؤتمر العام لم يقم,ليأتي الرئيس البشير وينفي ربط مسألة تأجيل المؤتمر العام بالتجديد له وترشيحه للإنتخابات الرئاسية وقال في فاتحة دورة إنعقاد مجلس الشورى القومي للحزب أمس أن الأسباب التي أدت الى تأجيل المؤتمر العام الذي كان مقرراً له نوفمبر من العام الجاري يأتي لمواءمة إنعقاد المؤتمر العام للدورة الإنتخابية وذلك للإستفادة من تجربة الإنتخابات العامة التي جرت في العام (2010)والتي سبقها إنعقاد المؤتمر العام للحزب وأعتبرها كانت تجربة وخير إعداد المؤتمر الوطني لخوض الإنتخابات وإكتساحها حيث وفرت تعبئة وحراك للقواعد وقال الرئيس البشير ان قرار تأجيل المؤتر العام لم يتخذ للتجديد له لفترة رئاسية أخرى كما أشارت وسائل الإعلام ليعود الرئيس ويحيل أمر تحديد المرشح للمؤتمر العام حيث ذكر أن من يحدد رئيس الحزب مرشحاً للإنتخابات القادمة والمواقع الأخرى هو المؤتمر العام للحزب والمنوط به أيضاً إختيار مجلس الشورى القومي لدورة جديدة قادمة وقد أكد البشير أن السلطة للمؤتمر العام أو مجلس الشورى الذي سينتخب من داخل المؤتمر العام,وبذا يكون الرئيس قد قفل باب الحديث حول تأجيل المؤتمر العام من أجل التمديد له وترك الأمر لتقرر فيه أغلبية المؤتمر العام نفسه ومجلس الشورى ولم يغفل البشير الإشارة للرأي الأخر والإصلاح بالحزب حيث طالب في خطابه قيادات وقواعد الحزب برفع أراءهم حول طريقة إدارة الدولة والحزب للنظر فيها حتى يكتسب العمل المؤسسية ويصبح وفق هذه الإشارة المهمة باب الشورى واسعاً ومساحات الرأي واسعة ومن حق أي تيار أو أي شخص أن يقول رأيه بكل شفافية,ولم ينس الرئيس ان يشير أيضاً الى تشكيل لجان للنظر في النظام الأساسي وهياكله ومايتم التوافق عليه في هذا الشأن يتم عرضه على مجلس الشورى في إنعقاد إستثنائي ,الرئيس قال ان الحزب مفتوح وليس مغلقاً على عصبية والرأي الملزم للجميع هو الشورى وهذا يعيدنا الى النقطة التي ذكرناها بتوسيع ماعون الشورى لطرح الأراء المتباينة حول مسألة إدارة الدولة,بعث الرئيس برسائل للأحزاب والقوى السياسية طالبها فيها بالإستعداد للإنتخابات القادمة بدلاً عن التعويل على إسقاط النظام عبر التظاهرات وانتظار إنحياز القوات المسلحة للشعب ولعل هذه المسألة وجدت من قبل تشكيك ورفض من قبل المعارضة حيث ترى أن وجود المؤتمر الوطني في السلطة يجعل من الصعوبة بمكان التفوق عليه في صندوق الإنتخابات واتهمته القوى السياسية بإستغلال إمكانيات الدولة والتزوير في الإنتخابات ولذلك ذهبت معظم القوى السياسية الى ضرورة أن يسلم الوطني السلطة وتكوين حكومة قومية يكون جزءاً منها وهو الخيار الذي رفضه المؤتمر الوطني من ما يعقد التوصل الى نقاط التقاء في هذا الجانب وهو ماحمل المعارضة على التعويل والعمل من أجل إسقاط النظام ,ولعل من المهم في الخطاب تأكيد البشير على سعي الدولة لإشراك كل القوى السياسية ومطلوب من الحكومة والحزب في هذا الإطار تسريع وتيرة الحوار مع القوى السياسية والبحث عن خيارات أخرى بدلاً عن الإقصاء والإسقاط الذي لن يحدث بالسهولة التي تتوقعها المعارضة وانما ستكون له فاتورة وكلفة باهظة الثمن على حاضر ومستقبل البلاد.