تناقلت وسائل الأعلام المختلفة في العام الماضي ومازالت حدثاً مهماً وحاسماً في مسار مياه النيل المنبع والمصب وذلك بتوقيع بوروندي علي الأتفاقية الإطارية الخاصة بتقسيم مياه النيل وبذلك يكون قد اكتمل النصاب القانوني بتطبيقها علي أرض الواقع، ولعل هذا التوقيع جاء في وقت اشتدت فيه حركة التغيير السياسي والاقتصادي في العالمين العربي والأفريقي واحتشدت فيه طاقات الشعوب تنشد التجديد وتؤسس لوضع نظام جديد يحمل في احشائه طموحات وآمال تلك الشعوب في ظل انشغال العالم بتلك التغييرات الجارية والانصراف عن قضية مياه النيل القديمة الجديدة التي تعود إلي عصر الامبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس سابقاً عندما وقعت بريطانيا اتفاقية انابة عن دول حوض النيل عام 1929 والتي تضمنت بحصةٍ لمصر من مياه النيل أكبر من بقية الدول الأخرى (48 مليار متر مكعب من المياه سنوياً) وحقها كذلك في الإعتراض علي أي مشاريع جديدة تُنشأ علي النهر وروافده المختلفة وكان ذلك قبل قيام السد العالي بإعتبار أن بريطانيا كانت مستعمرة لتلك الدول. السودان (حصته 4 مليارات متر مكعب سنوياً) ومصر ليس بمعزل عن هذا الصراع الذي نشب في شهر مايو للعام الماضي بتوقيع كل من اثيوبيا، يوغندا، الكنغو، كينيا وتنزانيا علي اتفاق جديد يدعو لإعادة تقسيم حصة مياه النيل بين تلك الدول –أي دول المنبع والمصب- وتصحيحاً للوضع السابق وكسراً لاحتكار مصر واستحواذها لكميات أكبر من مياه النيل، ولعل توقيع بوروندي المتأخر علي الأتفاق الإطاري وهي الدولة التي سوف تحمل الرقم السادس قد يؤدي إلي إعادة تقسيم الحصص وبالتالي يتيح لتلك الدول إنشاء مشاريع ذات جدوي اقتصادية تساعد علي الأستفادة من مياه النيل ويصبح بالإمكان إذا تم ذلك التعديل إعادة الانصبة وتكتسب المشاريع التي تقيمها تلك الدول شرعية مسنودة بذلك التعديل ومن ثم تدخل في التوسعة المرتقبة وإنشاء السدود والخزانات والمشروعات الزراعية الضخمة التي قد تساعد علي الانطلاق إلي الأمام اقتصادياً، وليس غريباً أيضاً أن هذه التحركات التي تمت بين تلك الدول والتي كانت تشعر بالظلم والغبن سنين عديدة من جراء تلك الهيمنة علي حقها المشروع أن تتمسك وتقاتل وتقاوم في سبيل تلك التعديلات الجارية وإزالة تلك القيود التي فرضتها عليها بريطانيا في وقت سابق وإذا تم ذلك فإننا نتوقع بعد شهر يوليو القادم أن تطالب حكومة جنوب السودان الجديدة أيضاً بحقها في الثروة المائية. إذن، نحن أمام واقع جديد وتحول كبير في هذا الشأن، وهل تقبل مصر (هبة النيل) والسودان بهذه التعديلات والاتفاقيات الجديدة وهل سيضار السودان من جراء هذه الأمر دون ترتيب له؟ وانشغلت مصر بما يجري داخلها من تحولات جارية قد تكون أحد اسباب الربيع العربي الثاني. ولعل الخطر الماثل الآن لهذه الحرب سوف يؤثر علي مصالح العديد من الدول وبالسؤال هل هنالك أيادي خفية تقف وراء هذا الأمر، أم هو وضعٌ فرضته الظروف للتغيير والمطالبة بالحقوق؟؟ وهل لإسرائيل التي مازالت تحلم منذ زمن بعيد الإمساك بهذا الملف دوراً كبيراً في ذلك لتمارس به ضغوطاً قديمةً وجديدة بدلاً من الحروب العسكرية؟؟ وهل طموح تلك الدول التي تطالب بالتعديلات يندرج تحت المطالبة بحق قديم قد سُلب وعلي رأسها اثيوبيا التي رفضت سابقاً قيام السد العالي- ؟؟ وهل تلعب الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية أدواراً مُحكمة علي مسرح المياه؟؟ قد تشهد الأيام القادمات مبادرات وضغوط علي مستويات مختلفة كل يحمل مصالحه الآنية والمستقبلية علي مساحات جديدة تتحكم فيها مصائر الشعوب وماذا اعددنا لتلك الحرب القادمة من إمكانيات تُوظف لمعالجة تلك الأزمة التي ستكون حتماً معركةً عنيفة تُستخدم فيها كل الأساليب والوسائل الممكنة وقد تكون نواة لحرب عالمية قادمة من أفريقيا... الحذر ثم الحذر... التحوط اللازم لإدارة تلك الأزمة وبأسلحة تعتمد علي الاحصاءات والإتفاقيات المشتركة الإقليمية والدبلوماسية الهادئة التي يفرضها الواقع الجديد في ظل متغيرات ومعطيات ماثلة للعيان خوفاً من انعكاس ذلك علي حياة ومستقبل الأجيال القادمة وحتي لا نكون شهوداً –لا قدر الله- علي حرب قادمة اسمها «حرب مياه النيل» نأمل أن تكلل المجهودات التي تُبذل بالنجاح والتوفيق دون اخلال بحقوق الآخرين إلي أن نلتقي... يبقي الود بيننا
