شهر رمضان المعظم» يعتبر موسماً للإعلانات التجارية والتي يعتمد أغلبها علي الدعاية والترويج للمنتجات التي يراد تسويقها بالدعاية التي يتم فيها استخدام«الرقص والغناء» ومن الملاحظات الهامة، هو الميل إلى استخدام«البنات» في مثل هذه الدعايات بالصور الحية أو الصور الثابتة. اليوم بطرفنا فتوى اخرى صادرة من مجمع الفقه الإسلامي السوداني التابع لرئاسة الجمهورية يحرم مثل هذه الممارسات، أتمنى أن تناقش مثل هذه الفتاوى بصورة أكثر استضافة من أجل مصلحة ديننا الحنيف وليس من أجل الخلاف والإختلاف. نص الفتوى حكم استخدام صور النساء في الدعاية الإعلان بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم بشأن الموضوع أعلاه، نفيد بأن الدائرة المختصة بالمجمع قد درست هذا الموضوع اجابت بالأتي الفتوى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فقد درجت بعض المؤسسات والشركات والهيئات العاملة في مجال السلع والخدمات أو الأعمال التجارية الأخرى على عرض صور النساء بقصد الدعاية والإعلان لما يعرضونه من سلع أو خدمات أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا التصرف محرم شرعاً، حيث جاءت النصوص القاطعة على تحريمه كما في قوله تعالى«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).. النور 31 وكما جاءت نصوص صحيحة صريحة من السنة المطهرة مفيدة لذلك. ولا يقال.. إن هذه صور لنساء وليس نساء على الحقيقة لأن العلماء الثقات أفتوا قديماً وحديثاً بأن لا فرق بين الأمرين، حيث ساووا بين النظر إلى صورة المرأة في المرأة وبين النظر إليها مباشرة ويدخل في ذلك، بلا شك- صورتها على شاشات التلفزة ونحوها وصورتها على اللافتات ولوحات الإعلان والدعاية بشتى صورها. قال صاحب تبيين المسالك«إن التلفزة تجمع بين اشياء فيها تبرز صورة الفتيات المغنيات وهن كاشفات رؤسهن وصدورهن يرددن الغناء على أصوات المزامير، وذلك كله حرام ولاشك أن النظر إلى عورة المرأة محرم، والنظر إلى صورتها في التلفزة لايختلف عن النظر في العورة في المرأة وذلك كله حرام على المشهور». هذا ولاتقتصر الحرمة على عمل هذه المؤسسات والشركات ونحوها فقط بل تتعدى الحرمة إلى صاحبة الصورة نفسها التي بذلت صورتها ومفاتنها لهذه الجهات بغرض المتاجرة بها سواءً بذلت ذلك بمقابل مادي أم لا. والإسلام بهذا التحريم يهدف إلى صيانة المرأة من الابتذال وحمايتها من الاستغلاق الرخيص، حتى لا تصبح أداة الهدم القيم والأخلاق، هذا بالإضافة رإلى ما في هذا الصنيع من تقليد للحضارة الغربية الكافرة التي جعلت من المرأة سلعة يتاجر بها ومن مفاتنها سوقاً للتنافس الرخيص. ونحن إذ نصدر هذه الفتوى نرجو ممن وقعوا تحت هذا التأثير أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من هذه المعاصي، كما نرجو من ولاة الأمور أن يتخذوا من الإجراءات ما يوقف هذه الظاهرة التي انتشرت في هذه الأوانة الآخيرة. سائلين الله للجميع الهداية والإنابة والرشد. والله ولي التوفيق ا.د. احمد خالد بابكر رئيس دائرة الفتوى العامة ا.د. ابراهيم عبدالصادق محمود الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالإنابة حكم استخدام الرسوم والصور للنساء في الدعاية والإعلان إشارة للموضوع أعلاه نفيدكم بأن دائرة الفتوى بمجمع الفقه الإسلامي قد درست هذا الموضوع وأجابت بالأتي.. الفتوى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجميعن وبعد تقوم بعض المحلات التي تعمل على التجميل بتعليق يد المرأة مخضبة با لحناء منقوشة لأجل الدعاية وهذا لايجوز شرعاً لأن ما فوق كف المرأة عورة ولايجوز النظر إليها، وكذلك تفعل الكثير من الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى. قال في تبيين المسالك ج3/ إن التلفزة تجمع بين ثلاثة أشياء فيها تبرز صور الفتيات المغنيات وهن كاشفات رؤسهن وصدورهن يرددن الغناء على أصوات المزامير، وذلك كله حرام ولاشك أن النظر إلى عورة المرأة محرم والنظر إلى صورتها في التلفزة لايختلف عن النظر في العورة في المرأة وذلك حرام على المشهور. والإسلام بهذا التحريم يهدف لصيانة المرأة من الإبتذال وحمايتها من الاستغلال الرخيص حتى لا تصبح أداة لهدم القيم الأخلاقية والله تعالى أعلم بتوقيع ا.د. احمد خالد بابكر رئيس دائرة الفتوى العامة بتوقيع ا.د. ابراهيم عبدالصادق محمود الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالإنابة
