حديث رئيس الجمهورية المشير البشير بداية رمضان الحالي بان رفع الدعم عن المحروقات سيتم بصورة تدريجية يؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ وقف دعم البنزين والجازولين بعدما أقدمت في وقت سابق من العام الماضي على رفع جزئي للدعم تسبب بصورة مباشرة في رفع أسعار البنزين إلى 11 جنيه بدلا عن 8 جنيهات وارتفع الجازولين كذلك وطبقاً لذلك صعدت أسعار معظم السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بالترحيل وارتفاع تكلفة الصناعة، ويتوقع أن تتؤدي الخطوة المدعومة من المؤسسات المالية العالمية التي زارت السودان مؤخراً إلى رفع جالون البنزين إلى 41ج حسب كمية الدعم والذي سيقفز بالجالون إلى 18ج في حالة الرفع الكامل للدعم. وقد أكد رئيس الجمهورية المشير البشير خلال خطابه في فعاليات شورى الوطني أن الدعم المباشر وغير المباشر للمحروقات والدقيق والقمح والكهرباء والخدمات يصل 14 مليار بالجديد ما يعادل 14 تريليون فى حين أن جملة الميزانية 25 مليار. ويتوقع مراقبون أن تنفذ الحكومة الخطوة بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ومبررات الدولة في رفع الدعم حسب وزير المالية بان المحروقات تذهب للخارج للدول المجاورة وأن بقية الدعم يستفيد منه الأغنياء حيث قال صراحة (إن مكافحة التهريب لن تتم إلا برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالمحروقات). يقول د. محمد الناير الخبير والمحلل الإقتصادي بعدم جدوى العائدات الناتجة من رفع الدعم عن المحروقات التي قُدِّرت بملياري جنيه، مؤكداً أن هناك حلولاً أخرى أفضل من هذا الحل وأنها تصب في مصلحة الاقتصاد بكل أشكاله وفي مصلحة المواطن بدرجة ملحوظة، موضحاً أن الدولة تتمسك بهذا الحل وتصرُّ عليه من باب أنه الحل الأسهل والأقل تكلفة وأيضاً لسرعة تحصيله، وقال د. الناير تخفيض الوظائف الدستورية بالولايات والمركز يسهم بصورة فاعلة في دعم الموازنة، موضحاً أن الحديث عن خفض مخصصات الدستوريين كان بمثابة حديث معنوي أكثر من أنه إيجابي. وأشار الناير إلى وجود ما أسماه بدائل أخرى يمكن أن تستفاد منها في الميزانية بالعمل على توسيع المظلة الضريبية أفقياً عبر القيمة المضافة على سبيل المثال وأرباح العمل والقيمة المضافة هي مجازة وتعمل منذ «12 13» سنة، وقد بدأت ب «10%» في العام »99« ثم ارتفعت إلى «21%» ثم إلى «51%» وتطبق الآن بذلك وهذه الضريبة مفروضة وبقانون ولكنها لم تحصَّل بشكل جيد. وكان إتحاد العمال قد أعلن معارضته أي إتجاه لرفع الدعم عن المحروقات ما لم تتم زيادة المرتبات، وقال رئيس الاتحاد ابراهيم غندور إن ظروف العاملين لا تتحمل تكلفة إضافية، وشدد على ضرورة البحث عن بدائل أخرى، موضحاً أن الاقتصاد هو علم البدائل ، وأضاف أن الاتحاد يساند الإصلاحات الاقتصادية إلا أنه مع العيش الكريم للعمال في ظل الإرتفاع المستمر في الأسعار، وطالب بأن يراعي الإصلاح الاقتصادي ظروف المواطنين الاقتصادية، وقال: (يجب ألا يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاحات). ونجد أن دوافع القرار تعزيها الحكومة إلى عدم ذهاب الدعم للطبقات الفقيرة لا سيما البنزين الذي بحسب الوزير يذهب لأصحاب السيارات الخاصة كما أن انخفاض الأسعار للسلع المدعومة يترتب عليه انخفاض أسعارها بأقل من الأسعار العالمية عند مقارنتها بالدول المجاورة مما يشجع على التهريب خصوصاً دول «تشاد افريقيا الوسطى، جنوب السودان واريتريا» وتبرر الجهات المختصة بأن الدعم ينهك خزينة الدولة التي تراجعت إيراداتها مؤخراً بعد انفصال الجنوب وتعثر عبور نفط الجنوب بالمنشآت السودانية وغياب مصادر بديلة للإيرادات لكن في المقابل يرى مختصون أن خطوة رفع الدعم قد تمثل اشكالية سياسية للحكومة فربما تثير الخطوة غضبة المواطنين اسوة بما حدث في مثل هذه الأيام من العام الماضي في شهري يونيو ويوليو من تنامي احتجاجات المواطنين ضد زيادة أسعار السلع. مما لا شك فيه أن إلغاء الدعم سيترتب عليه ارتفاع جديد في أسعار السلع لإرتباطها المباشر بالتكلفة مما يضع أعباء جديدة على المواطنين وكان من الأفضل العمل طوال الفترة الماضية لمكافحة التهريب بدلا عن رفع الدعم عن المحروقات والشيء المحير هل فطنت الحكومة بعد كل هذة السنوات إلى أن المحروقات تهرب إلى الخارج ولماذا صمتت كل هذا الوقت. -- هيئة النقل والمواصلات بالخرطوم: نسعى لتقديم خيارات متعددة للمواطنين الخرطوم: الوطن بحث د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم مع هيئة النقل والمواصلات بحضور المهندس/ صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والمهندس/ ابراهيم بنج مستشار الوالي ، بحث سير أعمال الهيئة وخططها من حيث المشاريع والموقف المالي والاداري واستراتيجيتها لهذا العام . وأكدت الهيئة أن سياستها في قطاع النقل والمواصلات تعمل على تشييد أنظمة نقل تتميز بقدرة عالية من الحركة وتسهل على المواطن الوصول من وإلى المواصلات وتغطي مساحة جغرافية كبيرة وتقدم خيارات متعددة للمواطن في وسائل المواصلات وتعمل على التحول إلى المواعين ذات السعات الكبيرة وتشجع وتدعم القطاع الخاص في تشغيل أنظمة النقل العام المختلفة. قال والي الخرطوم إن المهام الأساسية التي أسست من أجلها الهيئة هي تنظيم قطاع النقل والمواصلات وتطوير الوسائط والمرافق والقوانين وتسهيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والإشراف على مشروعات الباصات والحافلات والقطار والترام والنقل النهري والمحطات والمواقف وخطوط المواصلات العامة وتراخيص المركبات.ووجه الوالي الهيئة بتبعية كل العاملين في ادارة النقل والبترول سابقاً للهيئة وإعادة النظر في الهيكل المقترح لها والإستعانة بالخبراء في وضعه والعمل على تطوير الحركة الدائرية وربط محطات الأستاد وكركر وشروني وترتيب وترقيم المحطات مع استصحاب مخرجات المخطط الهيكلي في خطط الهيئة. -- وصول أول مصنع معملي لبنجر السكر للجزيرة الخرطوم: الوطن شهد بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة بمنطقة مارنجان بود مدني وصول المصنع المعملي لبنجر السكر وذلك بغرض توطين زراعة وصناعة بنجر السكر بولاية الجزيرة حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع 50 طناً لإنتاج 7 طن من سكر البنجر وأكد والي الجزيرة أن الدخول في صناعة بنجر السكر يعد انطلاقة للتصنيع الزراعي، وقال إن الولاية تلقت العديد من العروض للتوسع في صناعة بنجر السكر مضيفاً أن محصول البنجر يعتبر خياراً اقتصادياً جديداً للمزارعين بمشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخرى وأن الجزيرة تعول كثيراً على نجاح المشروع في دعم الاقتصاد الزراعي واستيعاب عمالة مقدرة من الخريجين الزراعيين. -- المواصفات : حملات التفتيش على مراكز الغاز أوقفت التلاعب أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية شمال كردفان أن الحملات التي نفذتها على مراكز ومستودعات الغاز بالأبيض ساهمت كثيراً في الحد من التلاعب في أوزان الغاز المعبأ في الأسطوانات. وقال المهندس أبا يزيد الشيخ الطيب مدير الهيئة بالولاية إن الهيئة كانت قد نفذت عدداً من الحملات لتلك الأماكن بغرض التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية للغاز وأن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالغاز خلال الفترات الماضية. وأوضح أن الترتيبات تجرى الآن لاستجلات الأجهزة والمعدات الخاصة لضبط أوزان الغاز المعبأ في الأسطوانات بكافة مواقع الغاز بالولاية، وأكد أن هذه الأجهزة تعتبر أكثر دقة في كشف التلاعب في أوزان الغاز، وقال إن الهيئة حريصة كل الحرص في حماية المستهلك من عمليات التدليس والغش التجاري والتلاعب في الأوزان لكافة السلع الاستهلاكية.
