أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم رفضه القاطع لتحرير أسعار الدواء وتمسكه بإنفاذ القوانين واللوائح الخاصة بتسعيرة ا لأدوية، فيما نفى المجلس تسلمه لأي دعوة قضائية أو غير قضائية بشأن الطعن الذي تقدمت به شعبة مستوردي الأدوية في المحكمة الدستورية، وأكد د. محمد الحسن امام الأمين العام للمجلس عدم صحة ما ورد في بعض الصحف حول تلقي المجلس دعوة قضائية من المحكمة الدستورية التحرير الأسعار الأدوية وإمهاله 15 يوماً للرد عليها لافتاً أن معظم الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية في العالم تفرض رقابة صارمة علي أسعار الأدوية وذلك لخصوصيتها باعتبارها السلعة الأكثر حرجاً اقتصادياً واجتماعياً دون بقية السلع. وقال: إن المجلس سيعمل لحماية المواطن السوداني ويتمسك بإنفاذ اللوائح والقوانين التي صدرت بموجب قانون الأدوية والسموم لعام 2009م.