كشف وزير المالية علي محمود عن مفارقات في السياسات والأوضاع المالية بالبلاد، وقال إن بدايات الأزمة الاقتصادية في البلاد ظهرت مع الأزمة المالية العالمية في العام 2008م، وتفاقمت مع انفصال الجنوب وخروج النفظ من الميزانية العامة للدولة، وزاد من تفاقمها توقف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، الأمر الذي لم يكن متوقعاً قياساً على سلاسة الانفاصل الذي تم بالتراضي، وعبر استفتاء شعبي، أقامته الحكومة وفاء لما التزمت به في اتفاقية السلام الشامل، وكان السودان أول من اعترف بالدولة الجديدة، جاء ذلك لدي حديث الوزير في مكتبه ظهر أمس لمجموعة من رؤساء التحرير ومحررين اقتصاديين، بحضور محافظ بنك السودان، ووزير الدولة ووكيل وزارة المالية، وبعض الخبراء الاقتصاديين بالإضافة إلي وزير البيئة والغابات الذي انضم للقاء في خواتيمه. ومن المفارقات التي ذكرها وزير المالية أن الحكومة تبيع برميل البترول ب 49دولار، بينما سعره العالمي، مائة دولار، ويذهب مبلغ ال51 دولار دعماً إلي غير مستحقيه، الأمر الذي يحتم ضرورة رفع هذا الدعم، وتوجيهه إلي الجهات التي تستحقه عبر حزمة متكاملة من الإجراءات بالإضافة إلي دعم العملية الإنتاجية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات. واتفق الخبراء الاقتصاديون، ومجموعة من المشاركين مع طرح الوزير، مع التأمين على تكامل حزمة الإجراءات والقرارات، وتلازمها، حتى تؤتي السياسات المالية المرتقبة أكلها، وتعود بمردود إيجابي على الاقتصاد الكلي للبلاد. وأقر وزير المالية بأن معظم موارد البلاد تذهب في الصرف على الأمن وقال إن تقليص الدستوريين لن يوفر موارد كبيرة للدولة لكنة مهم في (رمزيته) وكشف عن تخفيض مرتبات الوزراء بنسبة 25% وقال:» لايمكن أن نخفض هيكل الدولة بشكل كبير جدا يؤثر في سير العمل». لافتا لارتفاع المصروفات خلال النصف الأول من العام الحالي الي 4,820 مليار جنيه مقارنة ب 2,844 مليار جنيه في العام السابق، فيما وصل دعم السلع الاستراتيجية لذات الفترة 1,216 مليار جنيه والمرتبات 6,129 مليار جنيه بعد أن كانت 4,820 مليار جنيه سابقا، واصفا الفصل الأول (المرتبات) بالمرتفع جدا. إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير عن ارتفاع العائدات المالية من الذهب إلى 3,4 مليار دولار خلال العام الحالي بزيادة عن العام الماضي الذي كانت فيه 2,100 مليار دولار، وقال إن إدارته لديها آليات لامتصاص آثار التوسع في الشراء، وأقر بوجود اشكالية في سعر الصرف تتطلب التحرك السريع لسد الفجوة، بيد أنه قال:» لدينا اشكالية تمنعنا من التحرك بسرعة، وهي تأثير تحريك أسعار الدولار علي البترول والقمح، وقال إن رسوم عبور النفط يمكن أن تساهم في سد الفجوة المالية للبلاد إذ تبلغ الواردات 4 مليار دولار، والصادرات 8 مليار دولار، ونفى الزبير منع البنك المركزي تصدير الذهب، وأوضح أن المقصود عدم تصدير الذهب الغير مصفى. من جهة أخرى، نفى علي محمود التزام وزارته برفع الحد الأدنى للأجور في الموازنة العامة، وقال :» نحن ملتزمين بماقدمناه في الموازنة». وأوضح أن مايدور من حديث حول الموضوع تم خلال لقاء بين الرئيس والاتحاد العام لنقابات عمال السودان تمخض عنة تكوين لجنة لبحث كيفية تنفيذ رفع الدعم وأن وزارة المالية ممثلة في عضوية هذه اللجنة.
