تم إقتياد الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفى بحري لحراسات الشرطة بسبب بلاغ تم فتحه من قبل بعض الشركات التي تعتبر أن لها مديونية على المستشفى وهي قد زودت الحوادث بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية ولم يتم دفع المبلغ كاملاً وذلك ظهر الأربعاء الماضي. صباح الخميس توقف العاملون بالمستشفى من إختصاصيين وأطباء وأطر طبية مختلفة وعمال عن العمل لمدة 10 دقائق لإرسال رسالة لجهات الإختصاص وللشركات الدائنة بان القرار لم يكن صحيحاً والدكتور احمد يعقوب شخصية عامة ويدير مؤسسة حكومية وهو شخصية إعتبارية ، وقال عدد من الإختصاصيين شاركوا في الوقفة الإحتجاجية أن الدكتور أحمد يعقوب رجل عالم كيف يتم حبسه في موضوع عام مع المجرمين في الحراسات، وقالوا إذا تم توجيه مال تسيير المستشفى لدفع الديون فكيف سيكون حال المرضى الذين يحتاجون لأدوية منقذة للحياة يتم شراؤها من مال التسيير وهو مبلغ ضعيف وأقل من المطلوب للتسيير. الدكتور أحمد يعقوب قال هذا البلاغ ظهر قبل فترة وهدد فيه أصحاب الشركات بسحب المعدات والأجهزة من الحوادث لكنهم تراجعوا ونسينا الأمر بإعتبار أن هذه الشركات تعلم تماماً أن ماليتها بطرف وزارة المالية الإتحادية حسب توجيه رئيس الجمهورية عندما آلت المستشفيات التعليمية الإتحادية لوزارة الصحة بولاية الخرطوم وبالتالي لا وزارة الصحة بولاية الخرطوم ولا مستشفى بحري مسؤولتان عن الديون وعلى الشركات أن تقاضي وزارة المالية أو تبحث عن الطرق والوسائل التي تعيد لهم مديونيتهم والأجهزة دخلت الحوادث لأكثر من 10 سنوات، وقد تكون تغيرت وتجددت ولا نعرف كيف كانت أسعارها وقتها وهل البلاغ بالسعر الجديد أم بالسعر القديم مؤكداً أن البلاغ غامض ووزارة الصحة بولاية الخرطوم تتعامل مع الأمر بحكمة وهي الجهة المسؤولة عن إدارة مستشفى بحري وإعتبر د. يعقوب أن الموضوع يمكن أن يحل لأن الدين مال حكومي وعلى الشركات أن تلزم الحكمة في الحصول على حقها من المال بعيداً عن التهديد والوعيد ، لأن مستشفى بحري مؤسسة حكومية ودفعت كثيراً من الديون بلغت مليارات لكنها الآن لا يمكن أن تحل الديون من مال التسيير وفي نفس الوقت هناك قراراً جمهورياً يلزم وزارة المالية بتسديد الديون للشركات الممولة بالأجهزة والمعدات ، معتبراً أن هذا الأمر ينطبق على مستشفيات الخرطوم وأم درمان وكل المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم وبقية الولايات. -- رؤية تصريحات الدكتورة آمنة مختار حمزة علي طه شنت الدكتورة آمنة مختار رئيس القطاع الإجتماعي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وعضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم شنت هجوماً عنيفاً على المذيعات بالقنوات الفضائية في حضور وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم الأستاذ محمد يوسف الدقير وإدارات الوزارة معتبرة أن المذيعات غير محتشمات في زيهن بالشاشات والكلام هنا عام، ولكن لأن الوزير الدقير مسؤول فقط عن فضائية الخرطوم فالإحتجاج جاء من المذيعات بالفضائية المتميزة جداً في برامجها وسلوك العاملين فيها خاصة المذيعات، وقد أوصلت الأستاذة يسرية محمد الحسن صوتها عالياً مطالبة الدكتورة آمنة مختار بالإعتذار أو اللجوء للقضاء ونحن نعرف د. آمنة جيداً بسلوكها الحضاري وشخصيتها الإجتماعية المتميزة، وما كانت تقصد ما تقول بالطريقة التي وصلت للمذيعات ولهن العتبة حتى يرضين ونتمنى أن يموت الموضوع هنا ولا يتداول بين الطرفين وأن تذهب الدكتورة آمنة مختار للفضائية في زيارة لتقف على الأمر بنفسها وتشاهد المذيعات على الهواء مباشرة لا داخل الشاشات وسيعجبها الحال كثيراً. -- إجازة تقرير أداء وزارة الثقافة والاعلام والإشادة بإنجازاتها الدقير يوكد ألتزام الوزارة الكامل بموجهات المجلس التشريعى حظى تقدير وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام 2013 بنقاش كبير وهادف ووجد اشارة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعى ومن لجنة الشوؤن الاجتماعية والثقافية وتمت إجازتة بالإجماع . وكان الاستاذ محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والاعلام قد القى كلمة رصينة نالت الاعجاب والتصفيق من قبل الاعضاء ، اكد فيها ألتزام الوزارة الكامل بموجهات المجلس فى الشان الثقافى والاعلامى وقال ان الوزارة بصدر توفير 2 عربة مخاطبة جماهيرية مجهزة بكافة المعدات لمواكبة الأنشطة الثقافية والاعلامية بكل أنحاء الولاية فى الحضر والريف واعلن عن قيام مزكز ثقافى بأسم الشيخ محمد صديق طلحة بأبى دليق واضاف بأن العمل جارى فى إكمال مسرح كررى وعن برامج الأطفال اكد الوزير بان هنالك لجنة متخصصه تعنى بالإعداد لبرامج الاطفال وعن مادار حول قناة الخرطوم اكد الوزير ان منسوبى القناة وخاصة المذيعات يلتزمن بالزي الشرعى والمحتشم النابع من القيم والعادات السودانية السمحة وقال ان القناة بصدد اعداد نافذة للأعضاء للتواصل مع ناخبيهم فى مختلف المجالات ومن جهته أكد الأستاذ محمد الشيخ مدنى رئيس المجلس التشريعى بالولاية بأن الاعلام لدية حريته وقدسيته وداعياً الاعلام الإلتزام بضوابط الجلسات وعدم نشر الاحاديث التى يتم حذفها من المحاضر . وكا ن اعضاء المجلس قد قدموا عدداً من المقترحات التى من شأنها النهوض بالعمل الأعلامى والثقافى بالولاية ، جاء فيها ضرورة إلتزام وزارة المالية بدعم أنشطة الوزارة والبحث عن مواعيين إيراديه وأنشاء المكتبات العامة مع المجتمع وتشجيع المبدعين الشباب وابرازهم بالولاية من خلال التنافس ودعم إنتاجهم و أبداعتهم الثقافية والفنية .