كشف الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تطوير وتهيئة البيئة بمستشفي الخرطوم بحري .. كشف التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة القاضي ببيع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم حوادث مستشفى الخرطوم بحري في مزاد علني من أجل تسديد مديونيات بعض الشركات التي لجأت للقضاء في المبالغ المالية التي وصلت إلي مليارات الجنيهات مقابل شراء أجهزة طبية. وفي سياق متصل قال الدكتور وهيب : القرار الذي أصدرته المحكمة لصالح الشركات يتضمن في فحواه حجز أجهزة الإنعاش وصور الأشعة دخل مستشفى الخرطوم بحري وتذاكر الدخول المباعة للزائرين وبالتالي أصبح القرار القضائي واجب التنفيذ حيث قررت محكمة جنايات الخرطوم بحري حجز منقولات وممتلكات قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي لتغطية المديونيات لصالح احدي الشركات البالغ قيمتها مليارات الجنيهات. ومضي رئيس لجنة تطوير المستشفي قائلاً : إذا لم تف المستشفي بسداد المبالغ المالية الضخمة فانه سيتم تنفيذ قرار حجز الممتلكات مما يعني إغلاق قسم الطوارئ والإصابات في وجه المرضي الذين يأتون إليه في حالات صحية حرجة جداً، الأمر الذي يجعل هذه الخطوة بالخطيرة في مجال صحة الإنسان، ما يفتح الباب علي مصراعيه للشركات الدائنة الاخري إلي الإقدام علي ذات الإجراءات القانونية فالشركات الدائنة للمستشفي كثيرة وتصل المديونية في جملتها إلي مليارات الجنيهات لصالح عدة جهات النصيب الأكبر منها علي قسم حوادث مستشفي الخرطوم بحري التعليمي الذي تصل مديونيته إلي (500.3) مليار جنيه سددت منها إدارة المستشفي الحالية (4200) مليار من جملة المبلغ وأضاف : فيما وضع الدكتور أحمد يعقوب محمد علي مدير مستشفي الخرطوم بحري التعليمي الحقائق مجردة أمام لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم والذي سجل زيارة للمستشفي حيث قال إن وزارة المالية الاتحادية مسؤولة مسئولية مباشرة عما يجري الآن بالمستشفي لعدم تنفيذها القرار الصادر من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقاضي بسداد مديونية المستشفيات ، وقال إن المالية اللاعب الأساسي في هذه المشكلة متهماً إياها بالسعي لإفشال العمل الصحي بالبلاد ، وأضاف : خاطبنا وزير المالية بهذا الأمر، فرد علينا بقوله : (لو زعلانين ما تزعلوا إن شاء الله تتفقوا) وأشار إلي أن رصيد قسم الحوادث والإصابات تم حجزه لمدة (8) أشهر في البنك. فيما واصل الدكتور وهيب قائلاً : المديونية التي صدر حولها قرار قضائي مديونية قديمة وهي تمثل عائقاً كبيراً في الارتقاء بالعمل الصحي بالمستشفي وتطويره، ومن هنا شرحت هذا الواقع الذي تمر به المستشفي للجنة المجلس التشريعي لدي زيارتها لمركز طب الجنين والحمل الحرج والذي يعد إضافة جديدة لتحسين الخدمة الصحية النوعية حيث يعتني المركز بصحة الحامل وجنينها في آن واحد. وقد أبدت اللجنة إعجابها وسرورها بهذا التطور الذي يحدث بالمستشفي بالرغم من العقبات التي تعرقل مسيرة تقديم خدمة مستمرة للمواطن حيث اطلعت اللجنة بعد الاجتماع الذي تم مع إدارة المستشفي على المشكلات الموروثة من الإدارات السابقة أهمها مشكلة الديون التي تقدر بالمليارات وتعرفوا أيضاً على مشكلة قسم الحوادث والإصابات متمثلة في أن الدائنين قد حجزوا على حساب تسيير الميزانية الخاص به بالمحكمة رغماً عن أن هذه الديون قديمة منذ العام 2004م بل قد صدر قرار قضائي بحجز الأجهزة الحيوية التي تعين المرضي لصالح إحدى الشركات. واستطرد : وقد أوضح مدير مستشفي بحري بأنه قد سبق وتم حصر كل الديون السابقة قبل أن يؤول مستشفي الخرطوم بحري لوزارة الصحة الولائية ضف إلي ذلك أن قرار من السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وجه فيه وزارة المالية بسداد أو جدولة الديون علي المستشفي إلا أن الوزارة لم تحقق ذلك حتى الآن. واسترسل : قلت للجنة المجلس التشريعي الولائي : لابد من إيجاد حل عاجل وجذري ل(مشكلة الديون ) بكل نواحيها القانونية .. الشيء الذي جعلني اطرح بعض الأسئلة متمثلة في هل هذه الديون مستحقة فعلاً ؟ وقد وجد هذا الرأي تأييداً من بعض أعضاء المجلس التشريعي ومن ثم تطرقنا إلى الحلول الجذرية لتمزيق فواتير الغازات الطبية والتغذية والمطبوعات والطاقة وتم سرد حلول عملية فعلية أعجبت الجميع. وتابع : وبما أنني رئيس لجنة تطوير وتهيئة البيئة بمستشفي الخرطوم بحري أمنت علي الحديث الذي تطرق له الدكتور أحمد يعقوب مدير المستشفي فيما يخص مشكلة الجناح الخاص حيث أن الشركة التي تديره لم تقم بدفع الأموال المستحقة عليها والتي تقدر بالمليارات لصالح مستشفي الخرطوم بحري ورغماً عن ذلك تصر الشركات على البقاء وعدم ترك إدارة الجناح وإرجاعه إلى المستشفي. وأردف : ومن خلال هذا السرد الدقيق للإشكالية التي تعترض العمل وتطويره بالمستشفي تبنت اللجنة التشريعية حل كل المشاكل التي تهدد استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمواطن. واستمر : وقد أوضح الدكتور احمد يعقوب مدير المستشفي بقوله أنه ومنذ استلامه لإدارة المستشفي لا يوجد أي دائن ومن هذا الحديث اطرح أسئلة كثيرة حول المليارات السابقة التي طالب بها الدائنين هل هي مبالغ مستحقة السداد فعلاً وبالمقابل لابد من مراجعة هذه الديون حتى ولو سدد بعضها أو جزء منها للشركات باتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية التي تتبع في مثل هذه الحالات كما انه أي مدير المستشفي فقد تطرق أيضا إلى معضلة المبني الجراحي المكتمل منذ أكثر من عام إلا أنه لم يقدم أي خدمة للمواطن أي لم يتم افتتاحه لأسباب متعددة وأنا كرئيس للجنة تهيئة وتطوير العمل بالمستشفي أرى أنه لابد من الاستفادة من هذا الصرح فوراً. وفي رده علي سؤال حول الأسباب التي تحول دون الاستفادة منه؟ قال : بكل صراحة وجرأة وحتى لا يكون المال العام معلقاً في الهواء فقد وعدت لجنة المجلس التشريعي بأن تكون دائمة الاتصال بالمستشفي ومراجعة كل الأطراف التنفيذية التي يمكن أن تحل هذه المشاكل بما فيها مشكلة الحجز على حساب المستشفي أو قسم الحوادث والإصابات من قبل الدائنين ما يعني صراحة تعطيل تقديم الخدمة للمرضي وهي مسئولية الجميع فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحن بدورنا لن نسمح بتعطيل خدمة المريض مهما كانت الأسباب والعلل ونرجو من الجهات المعنية التدخل المباشر لأن الصحة هي المعيار الذي يقاس به تقدم الأمم أو تخلفها. وعن ميزانية الصحة قال : أهمية الصحة تعد من المعايير الأساسية لتقدم البلاد ونجاح الحكومات وميزانية الصحة في السودان تدخل في نطاق الميزانية العامة (2.8) من جملة الميزانية. وعرج إلي تفعيل القوانين واللوائح قائلاً : نجد أن هنالك أكثر من 15 قانون و 11 لائحة و20 خطة إستراتيجية بالصحة لتنظيم العمل وتحدد الوصف الوظيفي لكل مسئول ولكل مؤسسة صحية. وأضاف : وعطفاً على مشاكل الصحة بصورة عامة فهنالك أسباب أدت إلى هذه المشاكل وعليه اطرح تساؤلاتي فهل عدم الالتزام بالقوانين أم المصالح الشخصية أم التخطيط أم التنفيذ أدى إلى ذلك وهل هي متعلقة بعدم الشورى والاتفاق .
