على ذمة هؤلاء الساسة متفق عليه الوصفة الإقتصادية لمعالجة الوضع الإقتصادي الراهن التي قدمها حزبنا هي محل إتفاق بين الحكومة و القوى السياسية التي تم اللقاء والتنسيق معها في هذا الشأن. د.نافع علي نافع - نائب الرئيس لشئون الحزب -- لن نغير المؤتمر العام للحزب سيكون في الثلث الأول من العام المقبل وتأخير الإنعقاد سببه اللجان ولن يغير الحزب الشيوعي إسمه أما بقائي في موقع السكرتير العام من عدمه سيحدده المؤتمر العام. محمد مختار الخطيب - سكرتير الحزب الشيوعي -- الطائفية نالت منا وحدة الحزب الإتحادي الديمقراطي ليست مستحيلة ولكنها صعبة وأعتقد أن الطائفية نالت منا الكثير وخصمت من رصيدنا السياسي وتتوجب علينا الكثير من المعالجات لهذا الخلل. أحمد علي أبوبكر - قيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي -- المبعوثون يتدخلون إرسال المبعوثين الأمريكيين للسودان يهدف للتدخل في شؤونه الداخلية فهم لايحمللون أي حلولاً موضوعية أو مواقف إيجابية تجاه قضايا السودان بإستثناء سكوت غرايشون الذي جوبه بحملة من أعداء السودان. قطبي المهدي 0 قيادي بالمؤتمر الوطني -- أمريكا وتناقض مواقفها مع المحكمة الجنائية الدولية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2241 أُعفي الجنود الأمريكان من المساءلة الجنائية الدولية وقفت امريكا معاهدة الإفلات من العقاب ولكن..! الرد القاسي من الخارجية السودانية تجاه أمريكا بخصوص تأشيرة دخول الرئيس له ما يبرره تحركات واشنطن ضد الخرطوم تثبت إزدواجية تعاملها مع ملف الجنائية الدولية معاوية أبو قرون تلكؤ الولاياتالمتحدةالأمريكية في منح الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير تأشيرة دخول أراضيها لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الفعاليات المصاحبة لذلك يشير بوضوح الى أن واشنطن ماضية في مخططها الرامي لإنفاذ القواعد العامة للقانون الجنائي الدولي بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس السوداني والذي صدر بحقه أمر بتوقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مارس من العام 9002م، لذلك كان من الطبيعي أن يأتي رد الخارجية السودانية على ذلك التلكؤ بالقسوة الشديدة، حيث قالت إن واشنطن ليست مؤهلة أخلاقياً وإنسانياً عن أية انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. الضغوط الأمريكية ولعلّ هذا الرد القاسي من الخارجية السودانية يعيد للأذهان التناقض بين المواقف التاريخية للولايات المتحدةالأمريكية ومواقفها الماثلة من المحكمة الجنائية الدولية والتي ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها تتخذها بمثابة العصا الغليظة لإسكات أصوات الدول التي لا تواليها وتعصي اوامرها وذلك من خلال التأثير والضغط على مجلس الأمن الدولي، حيث باشرت وبشكل واضح الكثير من الضغوط على الدول الأعضاء سواء التي تتمتع بالعضوية الدائمة أو العضوية المؤقتة. ولعل أبلغ دليل على ممارسة هذه الضغوط هو أن مجلس الأمن الدولي بدأ إهتمامه بقضية دارفور بجوانبها المختلفة منذ عام 4002م.. ولكن قرارات المجلس ركزت بشكل واضح على إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وفجأة أصدر مجلس الأمن الدولي في مارس 5002م قراره رقم 3951 المستند الى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي قضى بإحالة حالة اقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهي أول خطوة يخطوها السودان مع المحكمة الجنائية الدولية والذي رفضه نتيجة مسوغات قانونية واضحة لا لبس فيها. ٭ الجنائية وواشطن من الحقائق التاريخية الثابتة وغير القابلة للنفي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية يضمن سبع دول أُخرى من بينها إسرائيل صوتت ضد نظام المحكمة في مؤتمر روما الدبلوماسي والسبب هو أن واشنطن وربيبتها إسرائيل تعلمان علم اليقين أنهما يرتكبان بإستمرار الجرائم المنصوص عليها في الميثاق وأن جنودهما نتيجة لذلك عرضة للمساءلة الجنائية الدولية، لذلك سميت ادارة الرئيس بوش توقيع إدارة سابقة الرئيس كلينتون على نظام المحكمة، وقد تزامن ذلك مع سحب دولة الكيان الصهيوني لتوقيعها.. ويضيف علاوة على ذلك الدكتور عبدالله الاشعل في مؤلفه (السودان والمحكمة الجنائية الدولية) أن الولاياتالمتحدةالأمريكية إتخذت ثلاث إجراءات خطيرة تضمن إفلات المجرمين من جنودها من سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمجرد تأكدها من فشل ضغوطها لمنع الدول من الإنضمام الى المحكمة وبمجرد اكتمال النصاب القانوني لعدد التصديقات مما سمح ببدء سريان نظام المحكمة في 1/ 7 / 2002م وقد تمثلت هذه الإجراءات في الآتي: ٭ الإجراء الأول إستصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2241م في 21/7/2002م اي بعد 11 يوماً من سريان نظام المحكمة وهو يقضي بإعفاء الجنود الأمريكيين العاملين في عمليات حفظ السلام في البوسنة بموجب إتفاقية دايتون للتسوية لعام 0991م من إختصاص المحكمة وشل سلطة تحريك الدعوى وفق نظام المحكمة. وهذا بالطبع إنتهاك خطير لهذا النظام كما انه إنتهاك خطير لميثاق الأممالمتحدة. ٭ الإجراء الثاني هو مسارعة واشنطن إلى إصدار قانون الكونجرس في 3/8/2002م الذي إشتهر بأنه قانون غزو لاهاي، أي مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية في عقر دارها بلاهاي وهذا القانون الذي قدمه السيناتور Nethercut ويقضي بسحب الدعم العسكري والمساعدة الإقتصادية عن أي دولة تسعى إلى دعم المحكمة الجنائية بأي شكل وبطريقة ظاهرة ومتحمسة. الإجراء الثالث وهو قهر واشنطن لأكثر من 001 دولة بما فيها أطراف في المحكمة على إبرام إتفاقيات ثنائية تتعهد فيها هذه الدول بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الجنود الأمريكان أمام المحكمة ويطلق على هذه المعاهدات معاهدات الإفلات من العقاب. ٭ إزدواجية العدالة لدى امريكا مما سبق يتضح بجلاء الإزدواجية التي تتعامل بها الولاياتالمتحدة الإمريكية مع فلسفة العدالة الجنائية الدولية فهي من جهة تريد أن تحصن جنودها من المساءلة الجنائية مما إرتكبوا من جرائم تستوجب مساءلتهم وفقاً لقواعد القانون الجنائي الدولي وميثاق روما وفي ذات الوقت رأى العالم كله أنها لم تر حرجاً في إستهداف رئيس دولة ذات سيادة وهنا يأتي السؤال المهم أيهما أحق بالحصانة من الملاحقة القضائية المجرمون الأمريكيون الذين يرتكبون إبادة الجنس البشري العربي والإسلامي بالذات والثابتة جرائم بشكل واضح أم التلويح بملاحقة رئيس لدولة لا علاقة له بالمحكمة وليس له علاقة بما يدعي من جرائم ودون إعتبار له بمثله وفي هذا إستهداف للسودان بأكمله. -- المواجهات الدامية بدارفور ذات طابع ظاهره قبلي وباطنه سياسي ...! عبدالرحمن حنين النزاعات والمواجهات القبلية في حضر ووديان دارفوركلما خمد بريقها واستعارها تجد من يشعل اوارها حتى كادت ان تصبح ثقافة مثلها وبقية الثقافات والعادات والتقاليد التي يتميز بها انسان دارفور دون غيره ، والناظر الى المواجهات التي ظلت تحدث بين القبائل يلاحظ أنها ظلت محصورة في مناطق بعينها مما يوحي بأن هناك من يقف وراء المواجهات سيما أن مسألة الجريمه بولايات دارفور بمختلف اشكالها واغراضها أصبحت منظمة ومدروسة مع سبق الاصرار والترصد ، وما يعضد حديثي هو عمليات الاختطاف والقتل التي ظلت تشهدها المدن الكبرى بولايات دارفور والشاهد هو ما حدث من تفلتات وسط المدينة وفي رابعة النهار، بالامس القريب وبينما وسائل الإعلام تتحدث عن وصول لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل مولانا دوسة الى الضعين للنظر في أسباب الصراع بين المعاليا والرزيقات كخطوة استباقية لمعالجة الأزمة، في الأثناء كان النائب البرلماني السيد موسى مادبو يعلن للإعلام نبأ تجدد المواجهات الدامية بين القبيلتين والتي اسفرت عن مقتل واصابة 86 مواطناً كانوا ضمن الأحياء قبيل وصول لجنة التحقيق الى الضعين ، وهذا التزامن في الاحداث .. حدث وصول لجنة التحقيق والاحداث الدامية التي شهدتها قرية (بخيت) ينبغي على لجنة التحقيق ان تضع هذا التزامن في الحسبان، بيد أن منطقة شرق دارفورالتي شهدت الاحداث ظلت في حالة احتقان لفترة طولية مما كان يستوجب على حكومة شرق دارفور أن تضع التحوطات اللازمة للحيلولة دون حدوث تفلتات بين .. ولكن المؤسف ان الحكومة هناك قالت على لسان واليها بالانابة أنها احتوت الموقف ولكن هذا الاحتواء حدث بعد إرتفاع حصيلة القتلى والجرحى الى ما يقارب المائة مواطن ، ولأن النار من مستصغر الشرر كانت التفلتات الأمنية داخل أزقة واسواق نيالا توحي بنذر كارثة أمنية ستحدث الامر الذي كان يجب أن تقابله حكومة جنوب دارفور بوضع خطوات احترازية ولم يحدث شئ من هذا القبيل ، بل تركت حكومة الولاية الحبل على غارب المتفلتين ولم تدرك خطورة الموقف الا بعد أن دخل المتظاهرون والمحتجون الى داخل أمانة الحكومة وهم في طريق عودتهم من المقابر التي شهدت تشييع رجل الاعمال (اسماعيل وادى) الذي اعترضت طريقهم عربة لاندكروزر اطلق من بداخلها وابل من الرصاص على عربته التي كانت تقله وبمعيته نجله وابن اخته مما ادى الى وفاته في الحال ، وهذه الحادثة لم تكن الاولى على مستوى الولايه ولكنها كانت سبباً في اشتعال الحريق ، الحريق الذي زلزل اركان الحكومة، وربما التغلغل داخل أمانة الحكومة وإشعال النيران عليها وعلى من بداخلها قصدت منها الجهات المعتدية إرسال رسالة الى الحكومة المحليه ولحكومة المركز مفادها أن السيل قد بلغ الزبى ، ونعتقد ان رسالتهم وصلت رغم الاعتراضات على الطريقة والاسلوب ، والناظر الى المواجهات القبلية في دارفور يلاحظ انها اصبحت اكثر تنظيماً وأكثر فتكاً سيما بعد دخول المدافع الثقيلة والعربات ذات الدفع الرباعي الى حلبة الصراع وهذا التطور بالطبع يزيد من الخسائر داخل المعركة، وتطور الاسلحة بالطبع يلازمه تطور في العقلية المدبرة لهذه الصراعات، وحسبما ذكرت المصادر فأن هناك من يؤجج هذه الصراعات التى اخذت طابعا ، ظاهره قبلى وباطنه سياسى ، وكما اشارت المصادر فإن إنسان دارفور بطبيعته الرعوية لا يخطط الى المواجهات ، وان كل صراعاته لحظية وأغلبها ذات دوافع تتعلق بالموارد ، ولكن المتابع للاحداث مؤخراً يلاحظ أن هناك ثمة رابط بين تعيين الولاة واعفائهم وتلك الاحداث مما يؤكد بأن القضية لها علاقة بالاستوزار، وهناك العديد من المواقف التي تعضد هذا الرأي ، وربما تبادل الاتهامات بين قيادات الوطني فيما بينهم تذهب في ذات الاتجاه ، وتظل الحكومات في ولايات دارفور محل اتهام، سواء بالتقصير في احتواء الازمات، او بضلوع بعض منسوبيها في النزاع وهذا امر كشفته التحقيقات في مواجهات قبلية سابقة وكان سبباً في اعفاء بعضهم من منصبه.. ولكن ظل الامر سراً ومن المسكوت عنه ، وبعودة الى تجدد المواجهات الدامية بين الرزيقات والمعاليا لم تسلم جرة الحكومة من الكسر، حيث حمل النائب البرلمانى موسى مادبو الحكومة مسؤولية ارتفاع نسبة الوفيات والاصابات لعدم تدخلها في الوقت المناسب والعاجل لاحتواء الموقف ، وقال النائب البرلماني الذي تحدث للوطن أن الموقف متأزم لجهة أن تجدد المواجهات اعطى انطباع بأنهيار اتفاق وقف العدائيات مما ينذر بالخطر وتكرار الصراعات في اية لحظة، وحمل مادبو القبيلتين مسؤولية الاحداث وأشار الى ضرورة ضبط النفس وتفويت الفرصة على ما اسماهم بالمتربصين، مطالباً الحكومة بأداء دورها المناط بها في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم بجانب ضرورة إنشاء خط عازل بين القبيلتين.