أعلن شركاء البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي تخصيص منح قيمتها 254.5 مليون دولار لثماني بلدان في شتى أنحاء العالم من أجل مساندة المبادرات التي تقودها هذه البلدان لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وخفض أعداد الفقراء. والبلدان الثمانية هي بوركينا فاسو وهندوراس وجمهورية قيرغيزيا ومالي ونيكاراجوا وأوغندا واليمن وزامبيا. وفي إطار الارتباطات الجديدة، خصص البرنامج العالمي 912 مليون دولار لمساندة 25 بلداً، ويتوقع تحسين الدخول والأمن الغذائي لأكثر من 10 ملايين منتفع معظمهم من صغار المزارعين وأسرهم. وكان للبرنامج آثار كبيرة بالفعل على أرض الواقع. ففي سيراليون، على سبيل المثال، حيث يسهم القطاع الزراعي بنسبة 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ساعدت المساندة المقدمة من البرنامج العالمي على إصلاح 1300 هكتار من مستنقعات الأودية الداخلية وتيسير الحصول على الخدمات المالية في المناطق الريفية، ومن ذلك إنشاء 15 جمعيةً للخدمات المالية و4 بنوك محلية. وفي ظل الغموض الذي يُحيط بمستقبل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت أسعارها العالمية ثلاثة أمثالها في الأعوام الخمسة الماضية، يسعى البرنامج العالمي إلى تحسين مستويات الأمن الغذائي والحد من الفقر بتقديم التمويل المُوجَّه للقطاع الزراعي في البلدان المنخفضة الدخل. ويتصدَّى البرنامج لهذه التحديات، حيثما تنحسر المعونات التي يتم تقديمها في عمليات الطوارئ وجهود التعافي، مستهدفا بذلك تحقيق تنمية دائمة تؤدي إلى تحوُّلات جوهرية على المدى الطويل. وعن الاستثمارات الكندية، قال وزير التنمية الدولية الكندي، كريستيان بارادي، «تفخر كندا بأن استثماراتها التي تزيد على 250 مليون دولار منذ عام 2010 قدمت مساهمة كبيرة في جهود البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي لتحقيق نتائج إيجابية في البلدان النامية مثل زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقوية الصلات بين المزارعين والأسواق، وتعزيز القدرات الفنية للمؤسسات بغرض وضع سياسات زراعية فزيادة الأمن الغذائي هي أحد محاور تركيز التنمية الدولية ذات الأولوية في السياسة الكندية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة العالمية التي تُشجِّع على انتهاج حلول مستدامة تقودها البلدان المعنية للنهوض بالزراعة بوصفها الطريق إلى الرخاء». واستعرض لايل برينارد، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، جهود البرنامج قائلا «يُقدِّم البرنامج العالمي للزارعة والأمن الغذائي التمويل المستند إلى الجدارة والذي ينجم عنه بصفة مستمرة آثار واسعة ونتائج مستدامة تتركز على صغار المزارعين في المجتمعات المحلية الفقيرة. ولا عجب أن الطلب على المساعدات الموجهَّة التي يقدمها البرنامج ما زال قوياً كما يتضح من العدد القياسي الكبير للمشروعات التي أُحسن إعدادها وتم تلقيها في هذه الجولة. وبالنظر إلى أهمية الأمن الغذائي العالمي، فإن الولاياتالمتحدة تفخر بمساندة هذا البرنامج الخلاق والناجح ونحن نحث البلدان الأخرى على زيادة استثمارها في البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي». وخصصت لجنة التسيير أموالاً جديدة لمساندة المشروعات التالية التي اقترحتها البلدان المختلفة. في بوركينا فاسو، ستساعد أموال البرنامج التي تبلغ إجمالاً 37.1 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي في الحبوب ومنتجات البستنة والماشية وسلاسل القيمة السمكية في ثلاث مناطق تعاني نقص الغذاء. في هندوراس، تهدف أموال البرنامج التي تبلغ إجمالاً 30 مليون دولار إلى تحسين الأمن الغذائي، ومكافحة نقص التغذية والفقر في المناطق الريفية في أكثر منطقة عرضة للخطر والحرمان في أمريكا الوسطى. وخصص البرنامج مبلغا إضافياً قدره 21.5 مليون دولار لمشروعه الحالي في جمهورية قيرغيز. وسوف تساند هذه الأموال المشروع الجاري تنفيذه لإعادة تأهيل شبكات الري والصرف، وبناء قدرات جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز المُكوِّن الخاص بالتغذية. في مالي، خصص البرنامج GAFSP إجمالاً 37.2 مليون دولار لمساندة التحكم في المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية وبناء قدرات السلطات المحلية ومنظمات المزارعين. في نيكاراجوا، خصص البرنامج إجمالاً 33.9 مليون دولار ستتركز على مساندة صغار المنتجين والأقليات العرقية وسلاسل القيمة التي تنطوي على إمكانيات للنمو في منطقة ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي. في أوغندا، خصص البرنامج إجمالاً 27.6 مليون دولار لمساندة الحكومة في جهودها لربط الزراعة والتغذية والرعاية الصحية والتعليم من خلال مشروعات تجريبية في المدارس والتوعية الغذائية والحدائق الصغيرة. في اليمن، خصص البرنامج إجمالا 36 مليون دولار لتدعيم إدارة الأراضي والموارد المائية بالمجتمعات المحلية، وكذلك تعزيز إمكانية الحصول على خدمات صحة الحيوان والمحاصيل العالية القيمة والمشروعات الصغرى. في زامبيا، خصص البرنامج إجمالاً 31.1 مليون دولار لتحسين الإنتاج الغذائي وتطوير سلاسل القيمة وبناء القدرات في المناطق التي تتميز بأعلى مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. واختارت لجنة التسيير المشروعات المقترحة الناجحة من بين مجموعة متنافسة تضم 20 مقترحاً. وتتألف لجنة التسيير من أعضاء يمثلون البلدان المانحة والمتلقية وكذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الإشرافية وغيرهم من أصحاب المصلحة. وأظهرت المشروعات المقترحة الناجحة درجة عالية من الاحتياج وبيئة سياسات مساندة وخطة شاملة للتنمية الزراعية. وفي معرض الحديث عن المساعدات المقدمة لبلدان آسيا، قال أون سوفال، رئيس جمعية المزارعين الآسيويين «أصحاب الحيازات الصغيرة لاعبون رئيسيون كجهات فاعلة ومنتفعين في حل مشكلة الأمن الغذائي... ويسعدنا أن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي يخصص مزيداً من الموارد لتدعيم أنشطة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات المملوكة لأصحاب الحيازات الصغيرة». والبلدان التي حصلت على تمويل من البرنامج في جولات سابقة هي: بنغلادش وبوروندي وكمبوديا وإثيوبيا وجامبيا وهايتي وجمهورية قيرغيز وليبيريا ومالاوي ومنغوليا ونيبال والنيجر ورواندا والسنغال وسيراليون وطاجيكستان و تنزانيا وتوجو. وقدأُنشئ البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وهو صندوق أُنشئ عام 2010 لتحسين مستوى الأمن الغذائي في أشد بلدان العالم فقراً - في أعقاب أزمة أسعار المواد الغذائية لتمويل الحلول الطويلة الأجل التي تبني المرونة وتضع السياسات في المسار الصحيح ما يساعد الناس على مواجهة تقلُّب الأسعار وتفادي الأزمات في المستقبل. -- المتعافي يعلن عن حزم زراعية لمقابلة الإصلاحات الزراعية أعلن دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري عن حزم زراعية لمقابلة الإصلاحلات الاقتصادية أهمها تحويل بعض الموارد التي تم توفيرها من دعم الاستهلاك إلى الإنتاج الزراعي. وقال فى تصريح ل(سونا) إن حل قضية الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة و زيادة الإنتاج المحلي بتكلفة مناسبة لا يمكن أن يصبح واقعاً إلا بتوفير موارد تدعم الإنتاج الزراعي والمزارع السوداني بدلاً عن دعم المزارع الأجنبي. وأضاف المتعافي يجب علينا إن نضع إصلاحلات تتمثل في عدم استيراد القمح والخضروات والفاكهة من خارج السودان وذلك حتى نوفر الدعم الأكبر للمزارعين في شكل تدريب وتقانات وإرشاد زراعي وسياسات زراعية جاذبة تمنح المزارعين أسعاراً تشجيعية وتجعل الزراعة أكثر ربحية وذات عائد أكبر مما كان عليه. -- التجارة خفض تكلفة الإنتاج ضربة البداية للحلول الاقتصادية أكد وزير التجارة الخارجية السوداني عثمان عمر الشريف أن خفض تكلفة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تمثل ضربة البداية لوضع الحلول للأزمة الاقتصادية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الصداقة الجلسة الافتتاحية لمؤتمر خفض تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني، وأشار الوزير إلى أن المؤتمر سيبحث في كيفية ابتكار التقانة الحديثة واستغلال الأراضي والمياه، مستعرضاً جهود وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية وجهود العلماء في إيجاد الحلول العلمية والعملية للنهوض بالاقتصاد الوطني. من جانبه أشاد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي السوداني فيصل حسن إبراهيم بالجهود المشتركة التي أسهمت في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني، وقال إن مسألة خفض الإنتاج تعد من التحديات التي تحيط بالقطاع الزراعي والحيواني على مستوى العالم، هذا وأعرب وزير الدولة بوزارة الزراعة والري السوداني جعفر أحمد عبد الله عن أمله في أن يخرج المؤتمر بسياسات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني.
