واحد من أهم ركائز الدولة العميقة في مصر هو القضاء.. بيد أنّ الأنظمة المتعاقبة في هذه الدولة العريقة دائماً ما يضع للقضاء إعتباراً أساسياً وكبيراً.. ٭٭٭ والدليل أنّ زخم ثورة 52يناير لم يكن يؤثر على إستقلال القضاء.. فالرئيس المخلوع مبارك، بتاريخه وصولجانه، قد حُوكم بالمؤبد، وأبناؤه يخضعون الآن لمحاكمات.. إذن هناك عدالة حقيقية تتيح للمتهم كلّ حقوق التقاضي، من مراحل التحقيق والنيابات، والمحكمة الإبتدائية، وحتى الإستئناف، بمراحله المتعددة.. ٭٭٭ د. محمد مرسي الآن أمام القانون.. من حق العدالة أنْ تأخذ مجراها.. ومن حقه هو أنْ يترافع عن نفسه.. وفي عالم اليوم ما عاد هناك سر.. وليس من سبيل لمحاكم خاصة أو إيجازية.. ولا كبير على القانون.. ٭٭٭ هذا من ناحية قانونية محضة وبحتة.. ٭٭٭ أما من ناحية سياسية، فالأمر يحتاج إلى خطوتين: أنْ تُراجع حركة الأخوان المسلمين نفسها، وتدرك أنّ الشعارات وحدها لا تمكن دولة.. وأنه لا مكان لعقلية «التمكين والأخونة» في مجتمع معاصر، وفي ظل «الدولة العميقة».. ولكن، في ذات الوقت لابُّد أنّ تتصالح قوى الثورة المصرية حتى يتجاوز هذا القطر المهم.. حالة الإحتقان والإستقطاب.. مطلوب تنازلات من الطرفين.. بأنّ يتخلى الأخوان المسلمين عن عقلية الوصاية والإحتكار.. وأن يتجاوز الآخرون المرارات بعيداً عن تصفية الحسابات.. ٭٭٭ مصر تحتاج إلى ديمقراطية منضبطة، تراعي ثقافات وقيم وتقاليد وتاريخ هذا الشعب العظيم..