من الأقوال المأثورة للزعيم الخالد سعد زغلول "لا تصدقوا ان هناك قاعدة يرجع إليها القاضي في تقدير العقوبة أو أن ميزاناً توزن به الجزاءات وإنما هي أمور اجتهادية يلهم بها القاضي إلهاماَ" هذا الحديث الطيب والذي ينم عن وعي مبكر وسعة أفق وإدراك عميق قبل أكثر من مائة عام لخصه- حديثاً- العلماء والمشتغلون بعلم العقاب بتعبير "تفريد العقوبة" ويقصدون بذلك ملاءمة العقوبة للجاني والجريمة المرتكبة ومعرفة اثرها على المجتمع وذلك بغرض تحقيق الردع الخاص "للجاني" والعام "للمجتمع" وذلك من خلال نوع العقوبة وجنسها ومدتها والتي قد تكون استئصالية كالاعدام أو الرجم أو اقصائية بالنفي والتغريب أو إصلاحية بالحبس قصير ومتوسط الاجل أو بدنية من خلال الجلد أو القصاص "السن بالسن" أو مالية من خلال الغرامات والتعويضات. هذه العقوبات يتم الوصول إليها فعلاً عبر الإلهام الناتج عن التأهيل الأكاديمي والمهني الذي يكون ثمرة المعرفة التامة بالمجتمع عاداته وتقاليده وحالة الجاني البدنية والعقلية والنفسية ساعة ارتكاب الجريمة ومكان وزمان الجريمة والظروف المحيطة بها وانفعال الرأي بها ولهذا نجد القضاة يختلفون في تفريد العقوبة باختلاف ارتباطهم بمجتمعاتهم وثقافاتهم وتعدد خبراتهم وتجاربهم ومواكبتهم لما يدور من حولهم من حراك. قصدت من كل ذلك أن اقول ان القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال مع التأهيل العالي والخبرات والتجارب المكتسبة أصدر وفي شجاعة يحسد عليها قراره التاريخي بتوقيع عقوبة السجن المؤبد علي الرئيس حسني مبارك دون اللجوء إلى حكم الإعدام إنطلاقاً من قدرته الفائقة على تطبيق نظرية "تفريد العقوبة" ولعلي بهذا التقييم انطلق من تجربة تجاوزت العشرين عاما في تنفيذ والمشاركة في تنفيذ العقوبات التي وقعت على بعض السياسيين بالسودان والتي يسهر القوم جراها ويختصموا إلى يومنا هذا. من خلال هذه التجربة اعتقد أن المحكمة الموقرة أصدرت حكمها وفق موجهات واعتبارات لا تخرج عن الاتي. أولاً لن يحقق الحكم الصادر الغرض من العقوبة لغرض عامل الردع الخاص لانه ومهما طال عمر السيد حسني فان ظروفه الصحية لن تسعفه لمجرد استكمال مراحل الاستئناف سواء ان كان الحكم بالإعدام أو المؤبد رغم الايمان الكامل بان لكل أجل كتاب. ثانياً تنص بعض التشريعات على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام على من تجاوز السبعين من العمر والسودان كان ملتزماً بذلك قبل فضيحة وعار محاكمة الأستاذ محمود محمد طه ولان القضاء المصري يدرك ويعي الاثار الاجتماعية والسياسية للالتزام بمثل هذه التشريعات فقد تفادى حكم الاعدام رغم قناعته بان الرئيس "ميت ميت" وذلك تقديراً للدور الذي تلعبه مصر في محيطها الدولي والإقليمي وذلك من خلال وعيها وتحضرها ولو ترك الامر لمثل "أهل العوض" لتم الحكم بالإعدام وربما نفذ بامر الحزب الذي بارك زيادة المحروقات دون أن يضع اعتباراً لما تتمخض عنه محادثات اديس!! لقد ثبت من خلال محاكمة القرن ان بعض الادلة التي تثبت تورط الرئيس ومعاونيه في جريمة قتل المتظاهرين قد تم حجبها الشئ الذي أضعف قضية الاتهام وبالتالي جاء الحكم بالمؤبد وفقاً لضعف الاتهام كما أن مجرد الحديث عن إخفاء بعض الأدلة أو التأثير عليها بغرض نفي الاتهام أو التقليل من شأنه قوى من موقف القضاء الذي ثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أنه يقف على أرضيه صلبة بدليل التصريح القوي والشجاع لممثل نقابة القضاة "كل الخيارات مفتوحة" والتي تدرك قبل غيرها أن مصلحة مصر السياسية والاجتماعية لا تقر الحكم باعدام "تربة" كل هذه المؤثرات قد يكون الغرض بالنسبة للحكومة المصرية الاستماع لشهادات وافادات الرئيس المخلوع في قضايا لم يكشف عنها حتى الآن فلماذا الاستعجال فاذا كان كل ذلك كذلك فعلام الضجة الكبري علاماً. عقيد سجون معاش موسي أحمد الماحي