جمعية أرباب المعاشات الزراعية التعاونية عود على بدء«2» من تعدى على مشروع المرخيات –الاستثمار – الزحف السكاني أم التنازل ؟ من تنازل من مشروع المرخيات ؟وبأية صفة تنازل.؟ ابراهيم بخيت في صدد تبخيسه لما قامت به اللجنة المؤسسة لجمعية أرباب المعاشات والتقليل من إنجازاتها في بدايتها الناجحة في مجال التعاون، بالإضافة إلى نجاحها في تخصيص أرض زراعية بمطري المرخيات بمساحة خمسة آلاف فدان، وتسليم المستحقين مزرعة بمساحة خمس آلاف فدان وعلى الأرض . قال السيد عوض سكرتير الجمعية الحالي إن تلك اللجنة كانت لا تدري وكذلك كل المعاشيين الذين استلموا مساحاتهم لا يدرون أن تلك الأرض لا تصلح للري والزراعة أصلا . وإذا سلمنا افتراضا أنها لا تصلح للزراعة كيف لا تصلح للري؟ ولماذا استلمت إدارة مشروع ترعة غرب أم درمان أموال المعاشيين المدفوعة بغرض إمدادهم بالماء للزراعة في أرض لا تصلح للري؟ وهل الترعة أيضا خدعة؟ وإذا كانت كذلك فإن الاتهام يصيب أيضا مفوضية تشجيع الاستثمار التي أعلنت على موقعها على الإنترنت أن هنالك فعلا ترعة بهذا الاسم وبهذه المواصفات «الموقع غرب النيل الأبيض من حدود ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان ويستهدف الإنتاج الحيواني وإنتاج الإعلاف والخضر والفاكهة والأشجار الغابية والمروية، ومن أهدافها زيادة الرقعة الزراعية المروية لإنتاج المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الصادر وتحسين البيئة «ونحن من جانبنا صدقنا المفوضية، ولم نتشكك في أن الأرض صالحة للري والزراعة، وقد رأيناها رأي العين ولمسنا تربتها بأيدينا وشممنا رائحتها، اللهم إلا أن يريد السيد عوض الاتهام الصريح للجنة أبو المعالي بالجهل والغباء والغفلة بحيث إن مرت عليها هذه الخدعة التي اكتشفها هو وحده، وبالتالي يكون قد مسح كل إنجاز سوى ما تقوم به اللجنة الحالية المطعون في شرعيتها منذ اختيارها والطعن ينصب أولا في تبديل مكان اجتماع الجمعية العمومية من دار الجمعية بجبرة وهي المكان «الشرعي» إلى قاعة الصداقة، وثانيا في الطريقة والوسيلة التي تم عن طريقها استقطاب وجلب ومنح بطاقات للمعاشيين الذين لم يكونوا أعضاء في الجمعية أصلا، وليس لدينا ما يثبت غير ذلك من وسائل الاستقطاب سوى التدخل الصريح للاتحاد في إكمال عدم الشرعية وبالتالي أصبح الدخول للقاعة مثل الدخول للسينما أو المسرح حيث تستلم بطاقة العضوية وتقدمها وهي سخنة للبواب، والأمر الثاني الخاص بعدم صلاحية الأرض للري أو الزراعة يصيب ذات الاتهام جهات الاختصاص التي صدّقت هذه الأرض ليس الاتهام بالجهل والغباء بل بما هو أفظع ، وكذلك كل المسؤولين الذين مرت على مكاتبهم كل المكاتبات الخاصة بالتصديق ومهروها بإمضاءاتهم وووضعوا عليها أختامهم بما فيهم الجهاز القضائي، واضح أن الصديق عوض كان يتلبسه غضب عارم وهو يكتب ما كتب دون أن يعرف حدود اتهاماته، منقادا برغبته في تبخيس عمل الآخرين فأصاب رذاذها الغير . ويبقى السؤال من أين جاء السيد عوض بحقيقة أن أرض المرخيات لا تصلح للري والزراعة؟ لأنه لو أثبت ذلك، فإن من حق أعضاء الجمعية رفع دعاوى ومطالبات بالتعويض من كل الجهات التي مارست عليهم التدليس والغش وأهدرت أموالهم وأوقاتهم وصادقت على إعطائهم أرض لمشروع زراعي هي على علم مسبق بعدم صلاحيتها للري دع عنك الزراعة، والغريب في الأمر أن السيد عوض كتب مناشدة للسيد والي الخرطوم مقرا بأحقية أرباب المعاشات في مشروع المرخيات «المضروب» ومؤكدا بحقيقته أيضا، بل وزاد على ذلك ومن «عندياته» أنه تم التصديق لهم بترعة من جبل أولياء (ترعة مرة واحدة) هل هي ترعة غير ترعة غرب أم درمان؟ ويمضي للقول بأنهم حينما كانوا في انتظار الترعة زحف السكن العشوائي وأخذ جزءا كبيرا من مساحة المشروع , ويزيد من الأسباب التي فقدت الجمعية فيها أرض المرخيات إطلالة قانون الاستثمار الذي طبّق قانون النزع ونزع الأرض لعدم اكتمال المشروع وبدون تعويض، علما بأن بعض المستندات تقول بأنه قد تمّ التنازل عنه، دون الإشارة إلى من تنازل ومتى تم ذلك وبأية صلاحية تنازل ومن هي الجهة التي تنازلت أو من هو الشخص الذي تنازل؟ ولم ترد سيرة قانون الاستثمار، ويبقى السؤال إذا تأكدت حقيقة النزع, لماذا لم يتم التعويض دون أية التزامات مالية يدفعها المعاشي للمرة الثانية، بل وأين ذهبت أمواله التي دفعها لمشروع المرخيات, هل صدر حكم قضائي بمصادرتها؟ هذه أسئلة عجزت كل اللجان السابقة المنتخبة ولجنة التسيير المعينة عن إجابتها، ويقفز السيد عوض فجأة للعام 2006 ليقول إنه بعد جهد جهيد وافقت وزارة الزراعة على منح المعاشيين مشروعا آخر غرب أم درمان, ولم يذكر من قام بهذا الجهد الجهيد حتى ينسبه لأصحابه أو صاحبه، وبالطبع الأمر لا يحتاج لدرس عصر حتى يعرف الفرق بين التعويض والمنح . وبما إنه أخفى تأريخ التحاقه بالجمعية كما ذكرت في المقال السابق فاللبيب بالإشارة يفهم، ليعود مرة أخرى ويدمغ اللجنة التي تم على يدها الحصول على المشروع الجديد في كليوات بعدم الحرص على حقوق المعاشيين وبالتالي قبلت «المنحة» وبالطبع من يمنح شيئا عليه تحمل تكلفة استخدامه، وعليه لم تستطع المطالبة بحقوق المعشيين أصحاب مشروع المرخيات، وهذا على ما أعتقد ما قصده السيد عوض سكرتير الجمعية، لهذا أصبحت «المنحة « مشاعة وليست على الشيوع ويستحق لكل معاشي عضو في الجمعية الحصول على حواشة في تلك «المنحة» وعليه أن يدفع تكلفة تسييرها، وإمعانا في طمس حقوق المستحقين الذين ذهبت أوراق إثبات استحقاقهم لمشروع المرخيات أدراج الريح، كتب إعلانا يفرض به رسوما باهظة على من يريد استلام حواشته المستحقة أو من يريد حواشة من غير المستحقين في المرخيات, ومهددا «بالنزع» والغريب أن أحد المحامين شارك في صياغة إعلان آخر معلق على واجهة مكاتب الجمعية. في المقال القادم تفاصيل عن مشروع كليوات الذي لم يتم استلامه حتى الآن. -- رسالة إلى رئيس الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية في السودان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ورد في جريدة «الوطن» الغراء بتاريخ 8 يوليو 2013م في صفحة رواد الوطن الآتي : (اللجنة القومية للمعاشيين تجيز برنامج العام الجديد) جاء من ضمن برنامج العام الجديد ما يلي: مناهضة قرار الاستبدال إثر قرار تقليص الاستبدال من الثلث إلى الخمس ناهض الاتحاد هذا القرار عبر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات حيث قام الأخ رئيس الاتحاد بطرح الأمر وتم تكوين لجنة لدراسته توصلت بعد عدة اجتماعات إلى أن يكون الاستبدال لربع المعاش، وسنعمل بالتعاون مع إدارة الصندوق على تنفيذ هذا القرار وصرف الفرق للمستحقين، والسؤال الذي يفرض نفسه للسيد رئيس الاتحاد لماذا لم ينفذ هذا القرار رغم مضي تسعة أشهر من صدوره هل السبب يا ترى ضعف الاتحاد وعدم مقدرته على مواجهة الوزيرة وإجبارها على التوقيع لتنفيذ قرار اللجنة القابع في مكتبها قرابة تسعة الأشهر أم ماذا؟ أطالب بالرد الشافي فقد ضاق الصدر وكاد أن ينفجر. عبد المنعم كامل محمد الجاك معلم بالمعاش دفعة 1/1/2012م