بعد أن طالبته القوى السياسية المعارضة بالاعتذار عن مواقفه السابقه كجزء من حكومة المؤتمر الوطني لربع قرن من الزمان، غازي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الآن المنشقة عن الحزب الحاكم يكشف عن اتصالات لحركته مع قوى المعارضة للانخراط في عملية الحوار الوطني التي تجري هذه الايام. وبحسب مراقبون، فإن غازي ومجموعته يحاولون تلمس خطاهم للولوج الى قلب المسرح السياسي، خاصة وانهم الآن يقبعون في منطقة وسطى ما بين المعارضة متمثلة في تحالف قوى الاجماع الوطني والمؤتمر الوطني الحاكم، لم يتمكنوا من الميل يميناً او يساراً، خاصة بعد أن اشترطت عليهم قوى المعارضة الاعتذار عن ماضيهم السياسي كحكام وفتح صفحة جديدة في فناء السياسة الواسع، ولكن يبدو أن هنالك الكثير من المتغيرات طرأت على مواقف الجميع، وبات غازي يلعب دور اللاعب الاول في فريق مباراة الحوار الوطني التي يجري شوطها الاول الآن. مسبقاً: حذر رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين من أن يصبح الحوار الذي دعا له المؤتمر الوطني مجرد (طق حنك)، مطالباً بإطلاق الحريات السياسية للحد الأقصى. وقال د. غازي صلاح الدين إن مطالبهم في حركة الإصلاح البحث عن الحلول الاقتصادية ومحاربة الفساد والدخول في حوار من أجل مصلحة الوطن ومعالجة العلاقات الخارجية المأزومة، قاطعاً بأن الإصلاح سيكون جارفاً ولن يقف أمامه الطغاة وجبروت ومصادرة الحريات. بات في حكم المؤكد حركة الاصلاح الآن بقيادة غازي تعلم تماماً الى اين تسير خطاها، وتجلى ذلك في خطاب العتباني بقاعة الصداقة قبل اسبوع، وقال فيه:«لقد أجبنا هذه الدعوة عملاً بمبدأ مهم في ممارسة السياسة يقضي بالاستجابة لدعوات الحوار لاستبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وتغليب مقارعة الحجة بالحجة على وسائل المدافعة الأخرى. هذا اللقاء ينعقد تحت ظل الدعوة الملحة للحوار الوطني، التي هي مطلب جماهيري قبل أن تكون دعوة مختصة بالقوى السياسية، ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن الحوار الوطني ليس طريقاً مفضياً إلى فراغ. الحوار الوطني يجب أن يفضي إلى الهدف الأهم، وهو الإصلاح السياسي الشامل الذي أصبح أطروحة ومطلباً يتجاوز أي حزب أو مجموعة سياسية منفردة. يسعدنا أن نرى أن كثيراً من القوى السياسية قد أجابت الدعوة مثلما فعلنا، كما نلاحظ أن بعض القوى السياسية متغيبة عن هذا الاجتماع لأنهم يرون أن الأولوية هي لاتخاذ إجراءات بناء ثقة. إننا نؤيد دعوتهم، ونرى أن رصيد الثقة المتآكل يدعو فعلاً لاتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأنها من صميم الدستور. لكننا رجحنا أن تكون الدعوة لاتخاذ تلك الإجراءات من داخل هذه الاجتماعات، لذلك نحن نجدد دعوتنا لاتخاذ كل إجراءات بناء الثقة في الساحة السياسية، وإننا ندعو لمواصلة الحديث مع القوى المقاطعة والاستماع لوجهة نظرها، كما ندعو تلك القوى للمشاركة في هذه المبادرة وإعطائها فرصة للنجاح. وفي كل الحالات يجب ألا ينجم عن هذه المواقف استقطاب وانقسام سياسي جديد، لأن الهدف الأهم للمبادرة القائمة هو تجميع الصف الوطني للقيام بمهمة الإصلاح السياسي. هذه المبادرة في أكمل صورها ينبغي أن تمتد لقوى المعارضة المسلحة ما دامت مستعدة لتبني خيار السلام. نجدد التذكير بأن مقتضى هذا اللقاء وهدفه الأول هو معالجة مشكلة الوطن والمواطن، وقد نصل مرحلة يتعذر علينا معها مواصلة هذا الجهد، مثلاً بسبب حلول تاريخ الانتخابات، لذلك علينا الإسراع بالعمل وقياس جدوى هذه المبادرة ومقدار التقدم نحو تحقيق أهدافها وفق آجال ومواقيت زمنية محددة. لكن استعجال النتائج ينبغي ألا يدفعنا إلى المضي في هذا الجهد بصف وطني مفرَّق، ولا أن نتعجل اتخاذ خطوات أو تكوين آليات لا يتم التوافق عليها وعلى أسسها في أوسع نطاق بما يمسك بوحدتنا الوطنية. لهذا نحن نعي بأن الهدف الرئيس لاجتماعاتنا الأولية هذه، هو بناء أكبر قاعدة توافق وطني تؤسس لمفاهيم مشتركة وإجراءات متفق عليها. قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمه ل(الوطن): نحن نشجع أي تنظيم له علاقات مع قوى سياسية حاملة للسلاح أو مدنية يستخدم تلك العلاقات في إقناع هذه القوى للالتحاق بركب الحوار. ويضيف:«حتى يكون حواراً وطنياً جامعاً، لا يستثني أحد«. مردفاً:«اذا استطاع غازي أن يستخدم علاقاته الجيدة لمصلحة الحوار الوطني، سيكون هذا من مصلحة السودان. -- في منتدى الوفاق الوطني الحوار الوطني» الإصلاح يبدأ من الداخل» نظمت جامعة الزعيم الازهري بقاعة المؤتمرات الدولية ببحري منتدى علميا وذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات السودانية والدولية وكلية العلوم تناول قضايا الحوار والوفاق الوطني في السودان. تناول المنتدى عدة قضايا كالاصلاح السياسي وطرق إنتقال السلطة وتداولها ، وقضايا السلام ، وصف د.عبد اللطيف البوني الذي ادار الندوة الحوار الوطني الذي ابتدرة رئيس الجمهورية المشير البشير الاسبوع الماضي بانه حدث مفصلي فى تاريخ السودان ، مبينا ان ، السياسة السودانية بها متغييرات وتقلبات 180 درجة ، جعلت «الد «اعداء المؤتمر الوطني المؤتمر الشعبي قريبا من الحزب الحاكم . تشابهت برامج الاحزاب وابتدر البروف الطيب زين العابدين في ورقته الاصلاح السياسي حديثة بان انتقال السلطة يمثل اهمية في الاصلاح السياسي الداخلي للاحزاب قبل الخوض في الحوار وقال التغيير يجب ان يطال اولا التركيبة الداخلية لهذة الاحزاب حيث انها ظلت ولمدة طويلة دون تغيير وقال ان حجم عضوية هذة الاحزاب اصبح لايتجاوز 15 أو 20% من الشعب السوداني ، فهي قامت على قواعد دينية في المقابل ظلت القيادات ثابتة. واشار زين العابدين الي ان الاحزاب الفاعلة فى الساحة السياسة الان غير ديمقراطية ، وقال لو التزمنا بالنظام الديمقراطي وبالتداول السلمي للسلطة كان الوضع تغير . عملت دراسة حول برامج الاحزاب ال6 الأولى فى انتخابات 2010م أكدت انه لايوجد فروقات بين برامج الاحزاب حتى الحزب الشيوعي لم ترد به كلمة اشتراكية ، فمن الواضح ان هذه البرامج وضعت كمتطلبات للانتخابات ولايعتمد عليها حتى في التصويت للجمهور باعتبار ان التصويت يمكن ان يتم احيانا على اساس شخصي أو طائفي أو عقائدي ، يقول انا من دعاة التمثيل النسبي أو الديمقراطية التوافقية ، فالسودان محتاج لتغيير فى الاحزاب والشباب ، الذين بداوا يتمردوا على هذة الاحزاب ونقول ونحن في بداية الحوار الوطني اننا محتاجين لكل الاحزاب ، لان الاصلاح يبدأ من الاحزاب ثم ينتقل إلى المؤسسات . اما فيما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة الذي يعتبرعلامة على النضوج السياسي فى كل المجتمع ، ولب الديمقراطية على اساس دستوري وقانوني فيجب ان يقوم على الشفافية والنزاهة وهو النظام الموجود فى كل العالم .أكثر من نصف الدول الافريقية ملتزمة بالنظام الديمقراطي ، والدول العربية كسرت حاجز الخوف لكن لازالت بعض الانظمة متشبسة بالسلطة المطلقة . الماضي والحاضر يعود البروف زين العابدين للوراء قليلا قائلا تجربتنا في السودان حاليا وصلت40 سنة حكومات عسكرية و11عام نظام ديمقراطي ، فمثلا الانقاذ بدأت بنظام المؤتمرات ثم لجات للحزب الواحد التابع للدولة ثم جاءت مرحلة التوالي السياسي ومن ثم انتقلت الانقاذ لمرحلة النظام التعددي ، بعد اتفاقية نيفاشا التي ساعدت على بسط العديد من الحريات لكن مازال النظام يمارس عمله بشمولية ، واخيراً بعد وعد الرئيس الاخير نأمل أن يتغير الوضع ، لان الممارسة الديمقراطية «عايزة» سلوك ديمقراطي ، والانظمة العسكرية ليس لديها نظام يتحول للديمقراطية ، التداول السلمي يتطلب استمرارية فى الزمن فالأزمة الاقتصادية جزورها سياسية وامنية والحروبات مازالت مستمرة ،و مازلنا فى هذه المحطة والحكومة لاتنكر أننا فى وضع مازوم ، ولدينا فشل فى السياسة الخارجية ، فالحزب الحاكم مازال مسيطرا على المؤسسات الحكومية « الخدمة المدنية «الانتقال يجب أن يحقق قدر من الديمغراطية ، وأن يتغير الوضع ، أن تكون هناك لجنة انتخابات محايدة وفصل بين السلطات. ويزكر زين العابدين بالحركات المتمردة قائلا قبل ان نخوض في الحوار يجب ان ندرك ان لحاملي السلاح مطالب تتمحور في الاقتسام العادل للسلطة والثروة فى السودان ، مشيرا الي ان الخدمات الصحية والتعليمية ضعيفة بالولايات ، فالتنمية المتوازنة والاقتسام العادل للسلطة ، واصلاح المؤسسات الاجتماعية والاحزاب هو مايجعل الديمقراطية واقع ، لكن على الأقل يجب ان نرحب بالانتقال الحالى وندعو الحركات المسلحة لتشارك فى العملية الديمقراطية القادمة ولابد من الاستثناءات لمعالجة الوضع والوصول لنوع من الوفاق برغم ضعف الاحزاب والتنظيم لكن على الأقل نصبر فترة من الزمن . يقول د.ناصر على ابو طه الباحث والاستاذ في تعقيبه علي ورقة البروف زين العابدين روح الوفاق والحوار التي سادت هذه الايام ترفع من معدلات التفاؤل لدى الجميع ، لابد من التاكيد على روح الاصلاح السياسي فنحن في السودان نحتاج لقيم حاكمة للحكام والمحكومين ، هذه الثقافة التى يعيش فى ظلها الكل تحتاج للاتفاق حول الاهداف القومية ، لو نظرنا للمجتمعات الاخرى سبقتنا ( الولاياتالمتحدة مثلاً ) نجد أن هناك اتفاق حول الاهداف القومية التى تجمع الجميع والحديث عن الانتقال السلمي للسلطة لابد ان نستصحب معه طبيعة البلد النظام الاصلح للسودان هو النظام الديمقراطي وهذا يحتاج لاتفاق الجميع حتى نصل إلى ديمقراطية حقيقية وتعددية حقيقية حتى يعود السلام الحوار يتطلب ارادة فاعلة من جانبة رحب مدير جامعة الزعيم الازهري البروف محمد سعيد الخليفة بالضيوف وثمن دور الجامعة في تبنيها لقضايا المجتمع وقال ان الحوار حول القضايا يتطلب مشاركة حقيقية تؤدي الي اتفاق حول هذه القضايا وقال إن 80% من القضايا التى طرحت بها اجماع من القوى السياسية ، وأن لافتا الي ان مشاكل السودان يمكن ان تحل ، لذا علينا أن نبحث عن جذور المشكلة ونحلها حتى لاتزداد القضايا الحوار يتطلب ارادة فاعلة مشيرا الي ان اعلان الحريات جيد لكنة يحتاج الي ضبط حتي لاتؤثر علي الامن القومي . واشار البروف محمد سعيد إلى أن إدارة التغيير من المشاكل الاساسية فى السودان وكذلك الحزبية ، وقال لايجب أن تحدد الحريات بالقانون بل يجب أن تكون هناك مسؤولية من الجميع متوقعاً أن تحدث هزات اولاً لكن يمكن للجميع الاتفاق حول القضايا وأن الحوار يجب أن تكون به مشاركة حقيقية وأن تحترم الآليات لافتا أن الحركات المسلحة يمكن أن تلتزم بالحوار اذا وجدت إرادة وطنية ، ونبه إلى دور المؤسسات الأكاديمية فى تعزيز الوعي وحل المشكلات مضيفا ان لامشاكل حقيقية فى السودان .
