كل هذه المجالس من اسمها وقوميتها العقل والمنطق يشيران بأنها تابعة لوزارة الصحة الاتحادية حتى التأمين الصحي الأقرب للتبعية حسب الاسم والتخصص يتبع الصندوق القومي للتأمين الصحي.. وما علاقة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي به وهذا سوف نعود له لاحقاً وقبل أن نعود لماذا التأمين الصحي بولاية الخرطوم «تحديداً» يتبع لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وقرار رئيس الجمهورية الذي أصبح بموجبه وزير الصحة الاتحادية الأستاذ بحر إدريس أبو قردة مشرفاً على المجلس الطبي السوداني والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ومجلس المهن الصحية والطبية بدلاً عن وزير التنمية والموارد البشرية والعمل الاستاذة إشراقة سيد محمود هذا الإجراء تسنده قوانين إنشاء هذه المجالس والتي جاء فيها «الوزير المختص» يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية السؤال: هل إشراف وزير الصحة الاتحادية بدلاً من وزير تنمية الموارد البشرية والعمل والتي كانت تشرف على هذه المجالس سيضعف استقلالية هذه المجالس؟! وهل سيؤثر في دورها على المستويين المحلي والعالمي ؟ أيضاً نوضح الحقائق حول ادعاءات المجلس الطبي في مذكرته الاجتماعية لوزير الصحة الاتحادي ، كذلك نوضح الآثار الإيجابية لهذا القرار على المجالس وعلى القطاع الصحي الذي تشارك في خدمته وأيضاً مستوى الإستقلالية المطلوبة لهذه المجالس للقيام بدورها ومدى تأثر ذلك بإشراف وزير الصحة الاتحادي على هذه المجالس. وهذا ما يجب الإطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية 1 جاء في مذكرة المجلس الطبي الى وزير الصحة الاتحادي أن المفهوم الذي قام عليه المجلس الطبي السوداني نفس المفهوم الذي قام عليه المجلس الطبي البريطاني، فقد قام كلاهما لحماية صحة المواطنين والتنظيم المهني والإشراف عليهما بواسطة جهة مهنية مستقلة ومحايدة ومتخصصة.. هذا القول لم تجد له هذه الدراسة أي سند لا قانوني ولا حتى اي وثيقة من وثائق المجلس الطبي منذ نشأته حتى ابريل من العام 4102م أول وثيقة يرد فيها أن المجلس الطبي السوداني يتبع نفس مفهوم المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة هي المذكرة التي دفع بها المجلس الطبي السوداني لوزير الصحة الاتحادي في 4 مايو 4102م بعنوان «رؤية المجلس الطبي في أمر أيلولة المجالس المهنية.. ونرد على هذا القول بالآتي: أ المفهوم الذي ذكر تقوم عليه جميع الأجهزة المهنية الناظمة او المنظمة لممارسة مهنة الطب في جميع انحاء العالم ليس حصراً على المجلس الطبي البريطاني العام. ب إذا كان المجلس الطبي يتبع مفهوم المجلس الطبي البريطاني العام في تنظيم المهنة والإشراف عليها فإن المجلس الطبي السوداني يعلم تماماً أن التجربة البريطانية بها 7 أجهزة رسمية لتنظيم ومراقبة العاملين الصحيين ومنها بالإضافة الى المجلس الطبي البريطاني هناك المجلس الخاص بأطباء الأسنان وآخر بالصيادلة وثالث لتنظيم مهنة التمريض هل هذا يعني أننا سنقوم بتطبيق هذه التجربة!؟ إذا كان إتباع التجربة البريطانية بهذه القدسية!؟ لماذا رفض المجلس الطبي فكرة إنشاء مجلس خاص بالصيدلة؟ وهو يعلم أن المجلس الطبي البريطاني العام لا يعني مهنتي طب الأسنان والصيدلة. ج قد لا يعلم المجلس الطبي السوداني ان التجربة البريطانية تعتبر إستثناء في إقليم منظمة الصحة العالمية للمنطقة الأوروبية وعدد الدول في هذا الإقليم 93 دولة لا يوجد جميعها مجلس لا يتبع لوزارة الصحة ولا للجمعيات المهنية بإستثناء المملكة المتحدةوايرلندا. 2 الرابطة العالمية للهيئات الرقابية في المجال الطبي (عضويته 56 دولة منها 4 دول عربية من بينها السودان). السؤال هل الأجهزة المنظمة لممارسة مهنة الطب وفي هذه الدول العربية والتي لم تذكر اسمائها أو في بقية أعضاء الرابطة أجهزة مستقلة لا تشرف عليها وزارة الصحة؟ وهل وجود المجلس الطبي تحت إشراف وزارة تنمية الموارد البشرية أدى الى اسقاط عضوية المجلس من هذه الرابطة؟ هل كان قرار المملكة المتحدة والذي خفضت فيه الإعتراف بشهادة البكلاريوس نتيجة لعدم استقلالية المجلس والذي كان وقتها يتبع لوزارة مجلس الوزراء؟ هل إشراف وزير الصحة الاتحادي على المجلس سيمنعه من القيام بمثل هذه المهام والاتصالات الخارجية؟ الإجابة على هذه الأسئلة الإستنكارية جميعها ب«لا» 3 منظمة الصحة العالمية تقول في شأن استقلالية اجهزة الرقابة الدوائية إنها مستقلة فنياً وإدارياً ومالياً وهذا لا يعني الا تشرف عليها وزارة الصحة في أي بند بل لابد من ذلك والسبب ببساطة أن وزارة الصحة وليس غيرها هي الوزارة المعنية بأمر صحة الناس والأطباء وغيرهم من منسوبي الخدمات الصحية وهم أساس العمل الصحي في كل بلاد العالم أيضاً جرى العرف في غالبية انظمة الحكم الا يخاطب الموظفون في الخدمة المدنية والأجهزة السياسية ومنها مجلس الوزراء والبرلمانات ولذلك لابد من وجود وزير يشرف على الأجهزة الحكومية المستقلة ليكون مسؤولاً ومحاسباً على أدائها أمام الجهازين التنفيذي والتشريعي للدول. استقلالية الأجهزة الرقابية لا تعني بأي حال من الأحوال عدم الإشراف عليها بواسطة وزير الصحة أو غيره من الوزراء ودونكم الأجهزة الرقابية الخاصة بالأدوية ومنها إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية والتي يشرف عليها وزير الصحة والخدمات الإنسانية ولم يقدح يوماً في مصداقيتها وقوتها وجبايتها.. وتلك الخاصة بالرقابة في المملكة المتحدة التي يمجد تجربتها الذين يقولون بعدم تبعية المجلس الى وزارة الصحة في السودان جاء في «المادة 3» من قانون المجلس الطبي ما يلي«الوزير المختص» يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس لم يقل شخص قبل قرار تسمية وزير الصحة الاتحادي مشرفاً على المجالس!! إن إشراف وزير مجلس الوزراء «وليس مجلس الوزراء» على المجلس الطبي قبل العام 0102م. حتى تاريخ تحديد وزير الصحة مشرفاً على هذه المجالس في ابريل الماضي ان هذه المجالس ينبغي ان تكون تحت اشراف رئيس الجمهورية.. ولم نسمع اي اعتراض لا من المجلس الطبي ولا من أيّة جهة أخرى عند إنتقال الإشراف عليها من وزير مجلس الوزراء الى وزير تنمية الموارد البشرية فما هو المبرر للاجتماع الآن؟؟ علماً بأن وزير الصحة في أي بلد هو السؤال الأول عن صحة الناس امام الرأي العام والجهازين التنفيذي والتشريعي للدول والآباء ومؤهلاتهم جزء أصيل من صحة المواطنين في أي دولة في العالم. 4 الأجهزة التي تنظم ممارسة مهنة الطب تختلف من دولة الى دولة اخرى.. أكدت دراسة قام بها المجلس الطبي بالمملكة المتحدة لمعرفة كيفية تنظيم مهنة الطب في أكبر عشر دول منها اطباء يعملون في بريطانيا شملت هذه الدراسة المانيا بولندا اليونان اسبانياايطاليا مصر الهندنيجيرياباكستانوجنوب افريقيا.. وملخص هذه الدراسة عدم وجود شكل إداري مشترك بين هذه الدول للأجهزة التي تنظم ممارسة مهنة الطب والجهاز الرقابي للأطباء في الدول التي أُجريت فيها الدراسة : الدولة الجهاز الرقابي المانيا وزارة الصحة الاتحادية مصر وزارة الصحة والسكان اليونان خمس أجهزة مختلفة من بينها وزارة الصحة الهند مجلس حكومي مستقل ايطاليا وزارة الصحة بالإضافة الى الروابط المهنية بالمحافظات نيجيريا مجلس حكومي مستقل باكستان مجلس حكومي مستقل بولندا عدة أجهزة من بينها وزارة الصحة ووزارة العلوم والتعليم العالي وغرف المهنيين جنوب افريقيا مجلس مهني غير حكومي ولا يتلقى أي دعم من الحكومة 01 اسبانيا المجلس العام للكليات الرسمية للدكاترة بالإضافة الى وزارة الصحة ووزارة التعليم من دراسة المجلس البريطاني العام اعلاه نجد أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن مراقبة وتنظيم مهنة الطب في ست دول ومجلس حكومي لا يتبع لوزارة الصحة في 3 دول ومجلس غير حكومي في دولة واحدة الهند احدى الدول التي بها مجلس طبي لا تشرف عليه وزارة الصحة.. ولكن هذه الدراسة وجدت ان هناك (000،4) شخص يمارسون الطب وهم غير أطباء في مدينة دلهي وحدها. 6 هناك دراسة أخرى عن تنظيم مهنة الطب في اقليم اوروبا لمنظمة الصحة العالمية جاء فيها بصورة عامة مسؤولية الترخيص للأطباء في جميع دول ال«93 دولة» أقليم منظمة الصحة العالمية للمنطقة الأوروبية هي مسؤولية وزارة الصحة وفي احيان مسؤولية وزارة التعليم وفي دول معدودة جداً لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة «بريطانياايرلندا وسلوفاكيا فرنساالنمسا» تقوم بهذا الدور أجهزة مهنية مستقلة منها النموذج البريطاني والأيرلندي. نواصل
