متقاعدو البنوك الحكومية.. الظلم ظلمات يوم القيامة كل درجات المحاكم أكدت أحقيتهم .. والبنوك لا تنفذ الاحكام!! طرقوا كل الأبواب والمجلس الوطني ومفوضية حقوق الانسان.. دون جدوى!! الخرطوم : أمل عبدالرحيم - فاروق على اثر تأميم المصارف وأيلولة ملكيتها للدولة في العام 4791م تم التعاقد بين نقابات العاملين فيها ووزارة المالية الاقتصاد الوطني على لائحة موحدة للعاملين حرقهم من حق المعاش الشهري في مابعد الخدمة ، ونصت على حقهم بعد التقاعد في العلاج المجاني ومصاريف وتذاكر الاجازة السنوية ومنحة العيد ونفذت المصارف هذا الاتفاق، ولهذا استثنى قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 2991م موظفي البنوك الحكومية ونص على التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية المبرمة بينهم وبين الحكومة ، وظلت البنوك الحكومية ملتزمة بالاتفاق حتى قام محافظ بنك السودان الأسبق برفع توصية غير دقيقة إلى مجلس الوزراء الموقر في ديسمبر عام 0002م أصدر على ضوئها قراراً بالغاء اللائحة وانابة عن متقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية تقدم الأستاذ اسحق القاسم شداد المحامي بطعن ضد قرار مجلس الوزراء أمام المحكمة العليا الدائرة الادارية وأسس طعنة على مخالفة قرار مجلس الوزراء الموقر للقانون والمساس بحق مكتسب وطالب بالغائه ذلك أن اللائحة اكتسبت صفة قانونية مستندة لنص المادة 3 من قانون الخدمة العامة لسنة 5991م ولا يجوز الغائها إلا بموافقة الطرفين و القاعدة الشرعية وفقاً لنص المادة 5 ج من قانون الاثبات لسنة 2991 المعدل سنة 4991م «أن من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه» مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس الوزراء وفقاً لنص الدستور لا نزاع فيها ولكن استعمالها مشروط بنص المادة 74 بان تكون قراراته مو افقة من حيث الموضوع والاجراءات ، وقد حكم قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية بأحقية متقاعدي البنوك بالامتيازات التي نصت عليها اللائحة وقد استجاب مجلس الوزراء الموقر لحكم المحكمة العليا في 22\9\4002 والغى قراره السابق وخاطبت المحكمة اعليا محافظ بنك السودان الأسبق لتنفيذ الحكم ولم ينفذ المحافظ الأسبق قرار المحكمة وجرت محاولات كثيرة في المحاكم لحرمان متقاعدي البنوك من حقوقهم القانونية. وتقدم بنك السودان باستئناف المحكمة العليا فأصدرت حكماً بشطب الاستئناف وتأييد حكم قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الادارية، وتقدم المدعي عليهم بطعن في قرار المحكمة العليا، ولم تكن احكامها خاضعة للطعن فقد اعترض الطعن طلب المراجعة، واصدرت المحكمة العليا قراراً برفض طلب المراجعة ورفع المدعي عليهم الأمر إلى المحكمة الدستورية التي استعرضت مراحل القضية وأوضحت أن المحكمة العليا هي صاحبه الاختصاص مؤيدة قرارها في مرحلتي الحكم والمراجعة وأمرت بشطب الدعوى الدستورية ولكن بنك السودان والبنوك الحكومية لم تننفذ الحكم. ولجأ اتحاد متقاعدي البنوك إلى وزير العدل لتنفيذ الحكم فخاطب محافظ بنك السودان يونيو 1102 مشيراً للاحكام والصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها حتى المحكمة العليا وتأييد دائرة المراجعة والتي قضت جميعها بان الحقوق المكتسبة لا تتأثر ببطلان اللائحة مطالباً بانفاذ القانون والزام البنوك الحكومية بتنفيذ احكام المحاكم ولكن البنوك لم تنفذ توجيه وزير العدل. وبعدها لجأ اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية إلى لجنة العمل والادارة والمظالم فخاطب رئيسها الجهات المعنية داعية إلى انفاذ القانون وضرورة التزام البنوك بتنفيذ احكام المحاكم ، مشيراً إلى الاحكام والتي صدرت بأحقيتهم مؤيدة بقرار من المحكمة الدستورية إلا أن البنوك لم تنفذ توجيه اللجنة التشريعية العليا. ورفع اتحاد متقاعدي البنوك أمرهم إلى المفوضية القومية لحقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية فقامت بدراسة الشكوى من جميع الجوانب الموضوعية والقانونية والادارية واحكام القضاء العادي والاداري والمحكمة الدستورية وخاطبت بنك السودان موضحة أن تلك الإمتيازات قد أحدثت مركزاً قانونياً وحقاً مكتسباً، وجاء رد من محافظ بنك السودان قالت المفوضية انه لم يكن مقنعاً لها من النواحي الموضوعية ولاقانونية ولم يستجب لتوصيتها باحترام احكام المحاكم بما في ذلك المحكمة الدستورية وقامت المفوضية بالتعقيب على رد محافظ بنك السودان مفندة كل فقراته وكررت نصحها بتنفيذ الاحكام القضائية ولكن البنوك الحكومية لم تستحب حتى الآن لأي حكم أو نصح، والحكم من قبل ومن بعد للحكم العدل الذي حرم الظلم على نفسه وعلى عباده. -- أضواء على مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين دراسة ظاهرة الفقر في أوساط المعاشيين واستنباط معالجات لتخفيفها محاور الرعاية الصحية والتعليم وكفالة الأيتام والدعم المتنوع المقرن: الوطن لأن الرواتب الشهرية للمعاشيين أصبحت لا تساوي شيئاً تحت ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والإرتفاع المضطرد في الأسعار، فإن غالبيتهم العظمى أصبحوا من أفقر الفقراء والمساكين لأن رواتبهم المعاشية لا تكفي القوت الكفاف لاسبوع واحد، ناهيك عن المتطلبات الحياتية الأخرى ولأن الصندوق القومي قد اهتم بالتنمية الاجتماعية للمعاشيين، فقد حملت (رواد الوطن) هموم المعاشيين وتطلعاتهم وطرحتها على الأستاذة ماجدة ابراهيم محمد مديرة مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين فإلى مضابط اللقاء: ٭ نرجو اعطاء القراء الأعزاء فكرة عن مشروعات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمعاشيين؟ - تعتبر نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشيات من أهم النظم التي تعمل على حماية العاملين من الاخطار الاجتماعية التي تؤدي إلى فقدان دخولهم بصورة كلية أو جزئية، وذلك بكفالة المعاشات الدورية وتعويضات الدفعة الواحدة والمنح لهم ولأسرهم من بعدهم وهي تطبق بصورة اجبارية عن طريق تشريع يلزم العامل والمخدم بتسديد اشتراكات لتوفير التمويل اللازم للمزايا التي تقدمها تلك النظم، لأن نظم المعاشات تعد من أحدث اشكال الحماية الاجتماعية التي عرفتها البشرية وعلى الرغم من التطور الذي حدث لها إلا أن تطور الإحتياجات الانسانية وإزديادها نتيجة للمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تسببت في عجز هذه الأنظمة عن مواجهة الآثار السالبة المترتبة على الأزمات الاقتصادية، وما صاحبها من آثار اجتماعية على المعاشيين وأسرهم ، واستجابة لمتغيرات وتحديات المرحلة، فقد قام الصندوق القومي للمعاشات عام 0002م باستحداث ادارتين جديدتين في هيكلة للنهوض بمتطلبات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمعاشيين وأسرهم تحقيقاً لأهداف ومرامي سياسات الدولة في مجال تخفيف حدة الفقر، وبذلك دخل نظام المعاشات مرحلة جديدة من مراحل تطوره بتبنيه تقديم خدمات جديدة للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من آثار الفقر في أوساط المعاشيين وتمويل نفقات تلك الأنشطة المستحدثة من مواردة الذاتية سواء أكان تلك من احتياطياته أو من عائدات استثمار فوائض أمواله. ٭ ماهي مشروعات الرعاية الاجتماعية للمعاشيين؟؟ - إن ادارة الشئون الاجتماعية للمعاشيين تمثل إحدى الادارتين المستحدثتين وهي تعمل على دراسة ظاهرة الفقر في أوساط المعاشيين واستنباط المعالجات التي تخفف من اثاره من خلال تقديم مجموعة حزم تقوم على عدة محاور تشمل:- محور الرعاية الصحية: وتأتي في مقدمة حزم الدعم الاجتماعي للمعاشيين وأسرهم وهي تتمثل في التأمين الصحي على المعاشيين وأسرهم ودفع رسوم بطاقات التأمين الصحي ودعم العلاج غير المغطي في بطاقة التأمين الصحي وتغطية الأمراض المهددة للحياة والأمراض المكلفة في العلاج عن طريق توقيع اتفاقيات مع المراكز المتخصصة (القلب، الكلى، الأورام، السمع، الأطراف الصناعية... الخ) والمساهمة في العمليات الجراحية وتوفير الأجهزة التعويضية للمعاقين والمساهمة في العلاج بالخارج. محور التعليم : ولأن التعليم لأبناء المعاشيين يمثل أهمية استراتيجية في مجال مكافحة الفقر بما يوفره من فرص كبيرة لرفع القدرات وزيادة فرص الكسب الأفضل فقد أولى البرنامج اهتماماً كبيراً لهذا الجانب تمثل في الكفالة الجامعية للطالبات ثم الطلاب والمساهمة في سداد الرسوم الدراسية للتعليم الحكومي والخاص والدبلومات ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بمنح شهرية مميزة وسداد جزء من الرسوم وتكريم سنوي للمتفوقين وتقديم هدايا مادية وعينية. محور كفالة اليتيم: وقد تطور هذا المشروع وشمل جميع الولايات، حيث تقدم كفالة شهرية لأيتام المعاشيين إلى جانب دعم التعليم والعلاج وخلافة. محور الدعم المتنوع: ويشمل اشكالات متنوعة ومتعددة من الدعم المادي والعيني لمواجهة بعض المشكلات والطوارئ التي تواجه المعاشيين في حالات الكوارث والاعسار وتقديم دعم عيني ومادي لفقراء المعاشيين في الاعياد وقد تصاعد عدد المستفيدين من هذه الدعومات من ثلاثمائة معاشي في عام 0002 إلى 0063 معاشي عام 3102م وفيما يلي احصائيات توضح أعداد المستفيدين من الحزم المختلفة للدعم الاجتماعي وتكلفتها خلال الفترة من عام 0002 حتى 3102م: ٭ العلاج: المستفيدين 22032- بتكلفة زادت عن 04 مليون جنيه ٭ كفالة الطالبة: المستفيدات 18807 التكلفة حوالى ثمانية ملايين. ٭ الرسوم الدراسية : المستفيدين 56672 التكلفة حوالى 5،2 مليون. ٭ الطلاب المتفوقين : المستفيدين 1072 بتكلفة حوالى 3،2 مليون. ٭ كفالة الأيتام : المستفيدين 4242 التكلفة حوالى 5،2 مليون. ٭ الدعم المتنوع: 711231 مستفيد بتكلفة حوالى 51 مليون. - جملة المستفيدين: 018852 بتكلفة حوالى 07 مليون. ٭ ماهي الوسائل والآليات المتبعة في تفعيل مشروعات الرعاية الاجتماعية؟ - يتم تقدير احتياجات الأسر المستهدفة بمفردات وحزم الدعم وفقاً لنتائج دراسات اجتماعية وميدانية يقوم بها باحثون اجتماعيون، وتم تحديد مؤشرات الفقر من التعريف الوطني للفقر، وتم اعتماد المؤشرات التي تؤكد ألا يكون للمعاشي دخل بخلاف المعاش وليس لديه قدرة على العمل سواء أكان بسبب العجز أو المرض أو كبار السن وليس لديه زوجة أو أبناء عاملين و لا يملك أصولا ذات دخل وأن يكون له أبناء مستمرون في مراحل التعليم ولضمان وصول هذه الخدمات لمستحقيها تم وضع ضوابط وأسس لاحكام التطبيق وتحقيق العدالة بين المعاشيين. ٭ ماهي الآثار الاجتماعية التي تلمستونها للمشروع؟ - إن مبلغ الدعم وإن كان يبدو ظاهريا قليلا نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة إلا انه كان ذا أثر ملموس في سد بعض حاجة المستفيدين عند استلامهم للدعم، وقد عظم المشروع الشعور لدى المعاشيين باهتمام الصندوق بفقراء المعاشيين والوصول إليهم في أماكنهم وتسليمهم الدعم، وعزز شعور المعاشيين بمصداقية الصندوق بتحقيق وعودة تجاههم إذ أن الشك كان يساورهم عند تقديم طلباتهم وعند إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات وكذلك آراء قيادات المعاشيين في اتحادهم وفرعياته وفي نتائج الاستبيانات والاستطلاعات التي يقوم بها الصندوق خلال الأنشطة المختلفة التي نتلمس من نتائجها نسب عالية من رضى المعاشيين واستحسانهم. -- يا اتحاد المعاشيين كيف سيكون السكر هذا العام؟ حسن عمر محمد بله شهر رمضان على الأبواب، وألف مرحباً به شهر التوبة والغفران، شهر العبادة والتلاوة، شهر الحصاد والجهاد، جاء الشهر الكريم الذي تتلهف لمجيئه كل النفوس الطيبة الطاهرة المستعدة تمام الاستعداد لصيامه وقيامه وما أكثرها في السودان ونحن بالطبع معرفون أفضل شعب يتمتع بهذه الصفات الجميلة وربنا سبحانه وتعالى حبانا بها دون الآخرين وبلا شك هذه رحمة من عند الله له الحمد وله الشكر، ونسبة لقدسية هذا الشهر عند الشعب السوداني فإنهم يستعدون ويبدأون التجهيزات له قبل شهرين وكل هذه الأشياء تتم بدون عناء أو متاعب وبطقوس جميلة يتبادل فيها الجيران المشاركة في العمل وخاصة في عواسة الآبري ولا بد لكل واحد أن يتذوق (موية) أخيه وفي الحقيقة كان كل هذا في السابق وليس الآن ففي الزمن السابق لم يكن السكر شريكا في هذه التحضيرات وأصبح الآن بدونه (ما عندك صيام) وبات المهم كيف تتحصل عليه وهو المعضلة الأولى في التحضيرات لرمضان، والحقيقة في العام الماضي لقد بادرت الحكومة (من بدري) أن وفرت هذه السلعة للمواطن وفي حدود ثلاثة جوالات سكر للأسرة سعة ال 10 كيلو وبسعر معقول بمبلغ وقدره 35 جنيهاً للجوال الواحد وهذه محمدة تحسب لجهة الاختصاص، ولكن بالرغم من ذلك هنالك شريحة في المجتمع أهملت إهمالاً شديداً بل يمكن القول إنها ظلت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وهي شريحة المعاشيين الذين منهم من فقد القدرة على الحركة وظل طريح الفراش لزمن طويل ومنهم من فقد السمع أو البصر ومنهم من يتمتع بكل هذه النعم ولكنه فقد نعمة الذاكرة فلكم الله يا معاشيي السودان. يا من أفنيتم زهرة شبابكم في خدمة الوطن الحبيب من دون من أو أذى، لكم الله يا معاشيي السودان يا من أكملتم العشرين الأولى من العمر في التحصيل والدراسة والأربعين عاماً التي بعدها وفنيتموها في خدمة الوطن بكل همة وسخاء وبعد أن وصلتم الستين من العمر وبكل أسف لفظتم عظما حتى وصل المعاشي في السودان إلى درجة الذهول الشديد من الحاصل عليه ويظل في نزاع مع نفسه فهل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ وهل هو حي أم ميت؟ سبحان الله!، إهمال ما بعده إهمال، والحقيقة لقد جرت العادة دائما اتحاد المعاشيين يستقبل شهر رمضان بجوال سكر كبير 50ك لكل معاشي ويخصم منهم بأقساط مريحة جدا ولكن وبكل أسف في العام الماضي الاتحاد خالف العادة ولم يقم بتسليمنا أي سكر والشيء الأدهى والأمر سمعنا من إخواننا في الفرعيات قبل 20 يوما من شهر رمضان أن الاتحاد تسلم كل استحقاقات المعاشيين من السكر وأنه بحوزته تمهيداً لتسليمه لنا، ونحن (نمنا) على ذلك وحتى السكر الذي وفرته الحكومة عبر المحليات لم نشغل أنفسنا به على أساس وبكل ثقة (نحن عندنا سكر مضمون) ولكن وبكل أسف كانت المفاجأة الأليمة حين علمنا أن الاتحاد لقد قرر أن نستلم بدل السكر مبلغ وقدره 250 (مائتان وخمسون جنيها) بدل السكر وهذا قرار كان له وقع أليم وخبر حزين وإحباط ما بعده إحباط لأننا كلنا أضعنا فرصة سكر الحكومة الذي وفرته لكل الأسر عبر المحليات وبسبب انتظارنا سكر الاتحاد فقدنا الفرصتين، والشيء الأسوأ من ذلك حتى أن صرف المبلغ كان فيه مذلة وإهانة شديدة للمعاشي حيث تقرر أن يكون الصرف بمكتب المدبغة بالخرطوم ويستقبل هذا المكتب آلاف المعاشيين في يوم واحد وفي ساعة واحدة فتخيلوا بالله عليكم كيف أننا ونحن مع عمرنا هذا نزاحم بعضنا في يوم واحد وساعة واحدة والصرف من مكتب واحد، أليس في ذلك استخفاف ومهانة لنا؟ أما كان بالإمكان راحة هؤلاء الكبار؟ حيث يكون الصرف في كل الأماكن القديمة إن كانت بنكا أو مكتبا، وطبعاً هذا هو الإجراء الطبيعي، ولكن (منو الشغال بالصاح)؟ والله العظيم عندما رأيت (الأعمى شايل المكسر) في مكتب (المدبغة) ورأيت تلك الصور المهينة لهؤلاء الكبار لم أصدق أن هذا هو عمل الاتحاد الذي هو يعدّ المسؤول الأول والأخير أمام الله، نعم أمام الله، وألف نعم هو المسؤول من حقوقهم فيكف يرضى لهم هذه (المرمطة) ومن هنا أقولها بصراحة: إن كان الاتحاد ظن أنه بتخصيص وتحديد قيمة السكر (250) جنيها للمعاشي بدل السكر نفسه فيه مساعدة للمعاشيين فهو واهم لأن هذا المبلغ تم صرفه في حنيه على المواصلات علما بأن مكتب المدبغة لا يوجد قربه خط مواصلات مريح يوصل للمكتب مما يعني أن المعاشي يجب أن يركب (تاكسيا) أو عربة أمجاد حتى يصل لهذا المكتب فما الذي يبقى للمعاشي من مبلغه بعد هذا ليشتري به جوال سكر 50 كيلو، وبهذا أكيد لقد فقد السكر وضاع منه المبلغ في المواصلات وأصبح دين عليه، ومن هنا نحن نحسب ما حدث من الاتحاد (غلطة) يجب أن يعترف بها ويعتذر للمعاشيين لأن هذا المبلغ الذي صرف كان يمكن أن يصرف لهم للعيد لمواجهة متطلباتهم وليس للسكر الذي بادرت بتوفيره الحكومة جزاها الله خير الجزاء، والآن ننبه إخواننا في الاتحاد ونذكرهم بما مضى فالذكرى تنفع المؤمنين ونقول لهم نرجو أن لا يتكرر سيناريو العام الماضي، وشهر رمضان على الأبواب فأنتم تعلمون علم اليقين أنكم مسؤولون من هؤلاء المعاشيين ومن كل حقوقهم كانت كبيرة أم صغيرة وعليكم بمراعاتهم وتخفيف معاناة الحياة عنهم وهم في وضعهم يعدّون كالوالدين فاطلبوا من الله رضاه ورضاء الوالدين، واطلبوا منهم الدعوات الصالحات واعلموا أن دعوة الوالد لا تقع ولا تخيب. مع أمنياتي لكل المعاشيين بحياة طيبة والله من وراء القصد
