سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صرف مرتبات لموظفين ومعلمين متوفين..! التجاوزات والمخالفات المالية بولاية بحر أبيض.. من يحاسب من..؟
الشنبلي يخالف قانون الخدمة المدنية ويبدد مليارين دون مستند ..!
بعد مرور أربع سنوات بالتمام والكمال كشف المراجع العام عن مخالفات واعتداء على المال العام بولاية النيل الابيض، وبالطبع فإن تقرير المراجع العام الذي اثار تأخره لغطاً كبيراً وترك الباب موارباً للاتهامات التي طالت المجلس التشريعي وحكومة الولاية، بيد أن المجالس ظلت طوال الاربع سنوات الماضية تتحدث علانية عن ثراء بعض الكباتن وامتلاكهم لعقارات بالعاصمة وهم الوافدون الجدد على المدينة من اريافها المترامية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، بل طالت الاتهامات حتى الشنبلي الذي بدأت المجالس تتحدث عن ممتلكاته وثروته من عقارات وأبل وخلافها من الاحاديث التي ما كانت أن تحدث لو وضع مجلس تشريعي الولاية تقرير المراجع العامة امام منضدة البرلمان قبل نحو اربع سنوات ماضية، وهذه الجزئية قد كان من اهم التساؤلات التي طرحها نواب البرلمان لرئيس المجلس التشريعي يوم الثلاثاء الماضية , حيث ألمح النواب الى عدم جدوى مناقشة التقرير ,مشيرين الى أن المناقشة في وقتها كانت يمكن أن تضع حداً لظاهرة الاعتداء على المال العام بسد الثغرات امام الانتهازيين وضعفاء النفوس، فتلك التساؤلات قد وضعت رئيس المجلس في دائرة ضيقه، بل يمكن القول أن نيران الانتقادات قد افحمته ووضعته في موضع المشبوه.! جهاز المراجعة يتبرأ وينفض يده : تبرأ مولانا عبدالوهاب عمر ابوبكر مدير جهاز المراجعة قبل قراءته وتلاوته للتقرير المالي لولاية النيل الابيض، تبرأ من أن يكون ديوان المراجع سبباً في تأخير التقرير، وقال إن الديوان قد انجز مهامه في وقتها ووضع التقرير امام المجلس التشريعي في بنهاية العام وفي الوقت المحدد مسبقاً، وهذا الحديث الذي خرج على لسان المراجع العام قد اصاب بعض الاعضاء بالذهول كأنما أن رئيس المجلس التشريعي او حكومة الولاية قد رمت باللائمة على المراجع العام في تأخير تقرير العام المالي للعام 2010 الذي انتظر نواب البرلمان 4 سنوات لمناقشته. حالات الاعتداء على المال العام: كشف تقرير المراجع العام للعام 2010 عن أن جملة الاعتداء على المال العام بلغت 303837/01 ق ج ، فيما بلغت جملة المخالفات الماليه مبلغ وقدره 7585857جنيهاً، وبلغت جملة المبالغ المستردة من حالات الاعتداء على المال العام 42530ق ج بنسبة بلغت 14% من جملة المال المعتدى عليه، فيما لم يتم استرداد مبالغ الاعفاءات التي منحت بدون قانون والواردة ضمن المخالفات . تجاوزات خطيرة لحكومة الولاية: رصد تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات خطيرة لحكومة الولاية، حيث اشار التقرير الى أن الولاية لم تلتزم بإيقاف الدعم الاجتماعي وبدل السكن حسب قرار رئاسة الجمهورية، والاخطر من ذلك كما اشار التقرير الذي حصلت (الوطن) على نسخة منه، اشار في صفحته الثالثة الى ان حكومة الولاية منحت دعماً اجتماعياً اضافياً لاعضاء المجلس التشريعي وهيئة قيادة المجلس مما يخالف القانون نص الماده 14 من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، ويسترسل التقرير ليشير الى أن الولاية خالفت الماده 11/ب من قانون شاغلي المناصب الدستورية في ما يتعلق بعربة الخدمة للوزراء الولائيين والمعتمدين، كما ذكر التقرير أن حكومة الولاية مارست اعفاءات بدون أي قانون مما يُعد مخالفاً لنص الماده 8 الفقره 4 من قانون الاجراءات المالية والحاسبية، كما انها خالفت حتى القرار الوزاري رقم 91 الخاص بعدم منح اية اعفاءات لشركة سالمة، حيث قامت حكومة الولاية بإعفائها من مبلغ 6/069/959جنيه ما يمثل 30%من ايرادات وزارة التخطيط العمراني، واشار التقرير الى أن حكومة الولاية قامت ببيع منازل حكومية دون مزاد علني، بل اعفت المشترين بنسب متفاوتة بلغ اقصاها 60% من قيمة تلك المنازل التي تم تقييمها بسعر الارض السكنية متجاهلة كل المباني التي كانت عليها، وكذلك الولاية لم تلتزم بلائحة الخدمة المدنية في ما يتعلق بأعضاء المجلس التشريعي الذين هم موظفون في الخدمة المدنية ويصرفون مرتبات واستحقاقات، وعدم الالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، حيث كشف تقرير المراجع العام أن هناك اسماء مكررة واسماء في اجازات بدون مرتب وموظفين متوفين تدرج اسمائهم في كشف المرتبات وتختلس مبالغهم. واشار التقرير الى أن ذلك حدث في محلية كوستي ووزارة التربية والتعليم. رصد مخالفات الوالي الشنبلي: كشف التقرير عن مخالفات الولاية وعدم التزامها بقانون الخدمة المدنية الخاص بالاعلان عن الوظائف، وذكر التقرير أن الوالي الشنبلي درج على التصديق للوظائف بالتعيين المباشر دون الخضوع الى منافسة حتى تجاوزت الوظائف قرابة الألفي وظيفة. وذكر التقرير أن هذا الاجراء اسفر عن حالات تزوير في خطابات التعيين وتم ادراجها في كشوفات المرتبات بدرجات لا تتناسب مع المؤهل العلمي، كما رصد تقارير المراجع العام عن مخالفات للوالي الشنبلي والتي تجاوزت المليارين دون أن تكون هناك مستندات، مما اعتبره التقرير مخالفاً للقانون.
