فى كل عام يصدر المراجع العام تقريرا يحوى ارقاما واحصائيات تبين حجم الاعتداء على المال العام ومخالفة اللوائح المالية والمحاسبية التى تُرتكب فى المؤسسات الحكومية ، ولا يكتفى المراجع العام بذلك بل يدون ملاحظاته وتوصياته عسى ولعل الجهات المعنية تاخذ بتلك التوصيات وتعمل على توفيق اوضاع المؤسسات المخالفة للوائح والقوانين وتصحح مسارها ،ولكن كما يقولون لا حياة لمن تنادي ، فيصبح التقرير مثل نشرات الاخبار ، يُتلى على راس كل عام على الاجهزة الرقابية والتشرعية والعدلية ويُذاع ويُعلن للراى العام من باب العلم بالشئ والتثقيف المجانى . فى فبراير الماضى أصدر المراجع العام تقريرا عن اداء صندوق إعمار الشرق للعام المالى 2011 حوى التقرير الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية والادارية ، وابدى المراجع العام جملة من الملاحظات وقدم عددا من التوصيات ، وبالرغم من مرور اكثر من تسعة اشهر على تاريخ صدور التقرير لم تتخذ اي إجراءات بشأن التجاوزات التى وردت فى التقرير بل ادارة الصندوق استمرت فى نهجها القديم خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات فى الهيكل الوظيفى والصرف الادارى ، حتى اصبح امر صندوق اعمار الشرق الذى تم إنشاؤه فى فبراير عام 2007 بموجب اتفاقية الشرق لغزا محيرا لادورب الذى انتظر ست سنوات حتى ينتشله صندوق الشرق من براثن الفقر و المرض والجهل وسوء التغذية ، ولكن صندوق الفقراء اصبح مصدرا لثراء قلة من الافندية لم تكتو بنار الحرب التى دفع فاتورتها المواطن البسيط على مدى اربعة عشر عاما كانت خلالها الجبهة الشرقية مسرحا للحرب بين الحكومة و الفصائل المعارضة المسلحة كافة، وربما إزدادت حيرة ادروب اذا ما علم مصير تقرير المراجع العام وسيصبح عنده تقرير المراجع بمثابة الكرت الاحمر الذى اشهره الحكم فى وجه لاعب كرة القدم الذى ارتكب مخالفة فى استاد بورتسودان كما يتدوال فى الطرفة الشعبية على نطاق واسع . كشف تقرير المراجع العام حول اداء صندوق إعمار الشرق لعام 2011، عن وجود بند فى ميزانية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان وليس «صندوق دعم الطلاب»، بند يعرف ببند شراء السلع والخدمات خصصت له وزارة المالية مبلغ «616.420» جنيهاً اكثر من 616 مليون بالقديم ، وبحسب التقرير فقد تجاوزت ادارة الصندوق الصرف على هذا البند فى عام 2011م الى ثلاثة اضعاف المبلغ المصدق به ، وتم ذلك خصماً من اموال كان يجب ان تذهب لتنفيذ مشروعات تنموية . واخطر ما جاء فى تقرير المراجع العام فى هذا الشأن كما بينا فى مقال سابق بالزميلة الصحافة فى مارس الماضى اشارة التقرير الى عدم إرفاق الفواتير النهائية المؤيدة لشراء السلع والخدمات أحياناً «الرئاسة، القضارف والبحر الاحمر» مما يخالف احكام المادة «289/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ولا ادرى ان كانت توجد مؤسسات حكومية مماثلة تخصص لها وزارة المالية اموالاً من الخزينة العامة تحت مسمى بند شراء السلع والخدمات . كما ورد فى تقريرالمراجع العام ا فى الصفحة «16» تحت عنوان «المصروفات» الفقرة «أ» تعويضات «المرتبات» العاملين ما نصه «(بلغ الصرف الفعلى على تعويضات العاملين بالصندوق فى العام المالى 2011 م مبلغ «5.128.358» جنيهاً مقارنة بمبلغ «5.975.244» جنيهاً المحول من وزارة المالية والمحسوب بناءً على الوظائف المصدقة بالهيكل وليست المشغولة، مما ادى الى وجود فائض نقدى فى البند بلغ «846.886» جنيهاً، وتم نقله لبند شراء السلع والخدمات مما يخالف احكام المادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة «287» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م .» انتهى صندوق تم انشاؤه لمعالجة الاختلالات التنموية فى اقليم يعانى سكانه من الفقر ويسجل اعلى نسب فى امراض سوء التغذية ووفيات الامهات اثناء الولادة، يحقق فائضاً نقدياً يقدر بأكثر من ثمانمائة وستة واربعين الف جنيه فى زمن التقشف، وادارة الصندوق لا تجد مكاناً للفائض من الاموال سوى بند شراء السلع والخدمات مع ذلك لا يحرك هذا الامر ساكن الاطراف السياسية الموقعه على الاتفاقية ولجان الرقابة بالاجهزة العدلية والتشريعية . ويمضي تقرير المراجع العام في رصد ملاحظاته ويضيف التقرير: «بلغ عدد العاملين بالصندوق «169» عاملاً، منهم « 38» عاملاً داخل الهيكل الوظيفى المجاز للصندوق، و «131» عاملاً مؤقتاً مما يخالف قرار وزراة المالية بالرقم «29» لسنة 2011م تم التعيين على وظيفتى مساعد المدير ومشغل حاسوب غير مسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق، مما يخالف احكام المادة «6» من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م» انتهى واشار المراجع العام الى صعوبة معرفة وتحديد مهام واختصاصات الوظائف غير المسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق. وبالرغم من ان المراجع العام أوصى بضرورة الحصول على تصديق من مجلس الوزراء ووزارة المالية عند إنشاء وظائف جديدة بالهيكل الوظيفى ما زالت إدارة الصندوق مستمرة حتى الاسبوع الماضى فى تعين وظائف جديدة بالصندوق والوحدات التنفذية لمشروعات المانحين رغم إعتراض الشريك الاصغر بالاتفاقية الشرق جبهة الشرق مما دفع الاخيرة لتعليق مشاركة اعضائها بمجلس الادارة الصندوق فى اجتماعات المجلس احتجاجا على هذا التصرف الامر الذى لا يعد مخالفا للقوانين ولوائح الخدمة المدنية فحسب بل خرقا للاتفاقية نفسها . تحت عنوان مراجعة الحساب الختامى/ الاصول الثابتة «ايضاح رقم 10» اشار تقرير المراجع العام الى عدم تطابق عدد السيارات الموجودة فعلاً حسب الجرد والظاهرة بدفتر عهدة الشؤون الإدارية بالصندوق «18 سيارة»، بينما عددها الوارد فى الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م (7 سيارات) فقط حوى تقرير المراجع العام الخاص باداء صندوق اعمار الشرق لعام 2011 الكثير من المخالفات والتجاوزات للوائح والاجراءات المحاسبية الا انه لفت نظرى ما جاء فى الايضاح رقم 5 تحت عنوان مشروعات التنمية بنك السودان اورد التقرير مبلغ 721,937 جنيه موضح امامه المؤسسة الوطنية تدريب وكذلك مبلغ اخر 31,700 جنيه موضح امامه المؤسسة الوطنية تدريب القضارف ، ايضا مبلغ 454,332 جنيه ايضا موضح امامه (المؤسسة الوطنية اعمال اضافية) ، لم يورد التقرير اى تعليق حول هذه المبالغ فقط اكتفى بإيراد جدول بحجم المبالغ والبيانات ولكن من الواضح ان هذه المبالغ التى تبلغ جملتها 120,7969جنيه اكثر من مليار ومائتى الف جنيه بالقديم صرفت على بند التدريب فى عام واحد هو عام 2011 وعليه نتساءل كم عدد المستفيدين من هذه الدورات ؟ وماهى الفوائد التى جناها المتدربون ؟ وهل مثل هذه الدورات التى يمنح فيها الشباب شنطة تحتوى على شوية ادوات مثل ( المفكات والمفاتيح وزردية) تكلف مثل هذه المبالغ ؟ وماهى طبيعة عمل وخبرة المؤسسة الوطنية وماهى الاعمال الاضافية التى رصد لها مبلغ 454,332 هل كانت المؤسسة الوطنية تقوم بتقديم دروس خصوصية للمتدربين فى منازلهم ؟ الى حين ان نجد إجابات شافيه على هذه الاسئلة واسئلة اخرى تدور بذهن المواطن فى شرق السودان تجاه ما يجرى بصندوق اعمار الشرق ، وكذلك السؤال الاكبر الذى يدور بخلد المواطن السودانى متى تجد تقارير المراجع العام اذنا صاغية ؟ الى حين الاجابة على تلك الاسئلة نضم صوتنا الى نواب البرلمان الذين طالبوا العام الماضى فى جلسة اجازة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2011م طالبوا فى تلك الجلسة منح ديوان المراجع سلطة نيابة للبت في القضايا بصورة سريعة داعين لعدم التستر والتسامح في قضايا الاعتداء على المال العام . صحيفة التغيير - الخرطوم [email protected]
