في وقت نفى فيه عبدالوهاب عمر ابوبكر رئيس جهاز المراجع القومي بولاية النيل الابيض من أن يكون الديوان سبباً في تأخير تقديم تقاريرالاعوام السابقة للمراجع العام , كشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة بولاية النيل الابيض , بلغت خلال الثلاثة أعوام 303,837 لعام 2010م و95,411,96 عام 2011م و 1,993,518,82 لعام 2012م ورصد التقرير مخالفات في التوظيف لعدد 1350 وظيفة قام يوسف الشنبلي بالتصديق لها خارج الاطر الرسمية ودون منافسة، وخلافاً للوظائف التي خصصها المركز عبر لجنة الاختيار ,كما كشف التقرير عن تصديق مبالغ مليارية بدون اعتمادات اشار التقرير الى انها تم دفعها لافراد في مناسبات اجماعية مما اثار جدلاً وسط النواب الذين طالبوا بابراز مستندات بذلك. وكشف المراجع العام عن اجازة ترقيات مخالفة لقانون الخدمة المدنية موضحاً ان العاملين يتقدمون بشهادات خبرة سابقة بعد التعدين يتم بموجبها الترفيع الى الدرجة الاعلى. وابان أن هناك مخالفات في قانون الشراء والتعاقد من حيث دخول المشتريات بجانب مخالفات اخري تتعلق ببيع محالج ومنازل حكومية للعاملين. الى ذلك أكد وزير المالية بالولاية حافظ عطا المنان أن التحقيقات في التجاوزات والمخالفات المالية طالت اكثر من 40 متورطاً بينهم وزراء سابقين,كاشفاً عن استرداد الحكومة لأموال حصل عليها البعض نتيجة للاعفاءات ,وبرر حافظ تقديم الوالي لاموال دون مستندات بأنها دفعت لتحقيق التماسك الاجتماعي. واضاف أن الشنبلي دفع مبلغ300 مليون بالقديم كدية لمصالحات قبلية. تفاصيل اوفى غداً.