وضع اعتقال الامام الصادق المهدي الذي اطلقت السلطات سراحة امس الاول من معتقله بسجن كوبر الحوار الوطني على المحك بيد ان اعتقال المهدي قد اتخذته بعض الاحزاب الرافضة للحوار ذريعة للنأي عن مائدة الحوار، فالساحة السياسية التي عكر صفوها الاعتقال قد استعادت بعض توازنها بالافراج عن المهدي الذي لعبت فيه بعض القيادات الوطنية دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف، ويرى مراقبون ان اطلاق سراح المهدي من شأنه ان يدفع بمسيرة الحوار خاصة ان حزب الامام ظل ينادي لفترات طويلة بالحوار الوطني رغم ان تلك الرؤى قد وضعت المهدي امام موضع المتواطيء مع النظام ، وربما كانت تلك ايضاً من الاسباب الرئيسة وراء الخلافات التي شهدها الحزب في الفترات السابقة مما اسفرت عن تغيرات جذرية طالت الامانة العامة للحزب هذا فضلاً عن تكوين تيارات متباينة الرؤى وسط قيادات الحزب، فالمهدي الذي اعتقل في مايو الماضي على خلفية شكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضده،ابداً حزبه تجاوباً مع الحوار الوطني عكس ما كان متوقعاً، بيد ان هناك مياهاً كثيرة جرت تحت جسر الحزب الذي شهد تبايناً في الآراء على خلفية اعتقال الامام، فهناك تصريحات وبيانات قد صدرت من الحزب اعلنت من خلالها مقاطعة الحزب للحوار الوطني، بل ذهب الحزب لابعد من ذلك عندما كشف عن تحالفات واتفاقات مع بعض القوى الرافضة للحوار من اجل تشكيل موقف موحد لمجابهة المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية وكان من ابرزها اعتقال الامام ومن ثم اعتقال ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي لا تزال قضية اعتقاله محل اهتمام اصحاب مبادرة الشخصيات الوطنية التي اشارت المصادر ان قراراً وشيكاً سيصدر باطلاق سراحه بجانب اطلاق جميع المعتقلين السياسين، وهذه الخطوة اعتبرها الكثيرون مفتاحاً للدخول في الحوار الوطني رغم تلك التصريحات التي خرجت من لسان بعض قيادات الحزب في مقدمتهم الامام الصادق الذي وصف اعتقاله بالمزايا التي هي في طي البلايا وانه استفتاء شعبي دون تصويت، بل ذهب المهدي في مخاطبته للقاء الجماهيري بدار الحزب امس الاول لابعد من ذلك عندما اشار الى ان حزبه سيجتمع مع كل من وقف بجانبه في محنة اعتقاله كخطوة لتشكيل موقف موحد لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهذا الحديث رأى البعض انه مؤشر خطير ربما قصد به المهدي خروجه من صف الحوار الوطني والوقوف بجانب الاحزاب الرافضة للحوار، فيما اعتبره البعض اشارات تحمل مضامين عديدة، حيث قصدبها المهدي الى ارسال اشارات تحذير للحكومة ظاهرياً وفي جوهرها تبعث برسائل الى من وقف بجانبه في محنة اعتقاله . ويرى مراقبون ان اطلاق سراح المهدي الذي بقي في سجنه بكوبر قد تم بعض اعتذار المهدي لمن وجهه اليهم تلك الانتقادات، وهذا ما أوضحه مولانا ياسر أحمد محمد رئيس نيابة أمن الدولة حسب وكالة الانباء السودانية والذي اشار الى أن محامي المهدي تقدم بطلب نيابة عن المشتبه فيه الامام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي ملتمساً من وزير العدل إعمال سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية 1991. وبعد اطلاع الوزير على موجز الوقائع والتي تمثلت في أن المشتبه فيه عقد مؤخراً مؤتمراً صحافياً بتاريخ 7-5-2014 تناول فيه قوات الدعم السريع متهماً اياها بارتكاب بعض التجاوزات، وبعد اكتمال التحري وتوافر البينات المبدئية المعقولة التي يؤسس عليها الاتهام وبعد توجيه التهم من النيابة المختصة وبالنظر في الطلب المقدم تمشياً مع روح الوفاق الوطني الذي انتظم البلاد، وبما أن المواد موضوع الدعوى الجنائية لا تتعلق بجرائم الحدود او القصاص او الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية وحيث أن الشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولما كانت هناك فعلاً مصلحة عامة سياسية واجتماعية تبرر هذه الدعوى فقرر وزير العدل قبول الطلب المقدم من المحامي علي قيلوب وأمر بوقف الدعوى الجنائية بالرقم 2402/ 2014 في مواجهة الامام الصادق الصديق المهدي واخلاء سبيله فوراً ووجه الوزير نيابة أمن الدولة بتنفيذ هذا القرار فوراً وبناء على ذلك انتقل وكيل النيابة الى سجن كوبر وسلم مدير السجن خطاباً للافراج عن الامام الصادق المهدي الذي غادر السجن مساء امس الاول الى منزله بأم درمان، هذا حسب ما صرح به مولانا ياسر لوكالة السودان للانباء، هذا الحديث الذي جاء على لسان مولانا ياسر يعضده مضمون وفحوى البيان الذي اصدره الحزب عقب اطلاق سراح المهدي والذي اكد فيه حزب الامة حرصه على روح الوفاق الوطني مؤكداً دعمه للقوات المسلحة والقوات النظامية ودورها الوطني المقدر، وقال الحزب أن ما ذكره السيد الصادق المهدي رئيس الحزب عن قوة الدعم السريع مستمداً من شكاوى وإدعاءات ليست بالضرورة صحيحة كلها واضاف البيان، معلوم ان القتال قد يرد فيه التجاوزات التي يجب أن تحصر في مرتكبيها وتبرئة الآخرين، وقطع الحزب بالقول ان الحوار للاتفاق الوطني استراتيجياً لا خلاف حوله وهناك ضرورة للاتصال بكافة الاطراف لبحث إحيائه،إنطلاقاً من التزامنا بالنهج السلمي والوفاق نرى تجاوز كل البيانات وردود الأفعال التي تمت في هذه المرحلة، هذا نص بيان الحزب الذي حصلت الوطن على نسخه منه . بعد اطلاق المهدي تترقب القوى السياسية اطلاق سراح ابراهيم الشيخ كخطوات استباقية من شأنها ان تمهد الطريق لاستئناف ودفع عجلة الحوار وصولاً للغيات التي اتفقت عليها القوى السياسية كطوق نجاة للبلاد والعباد بعيداً عن اعتذار المهدي او تلميحاته ومغذى تلك الاشارات التي اطلقها عقب ليلة القبض عليه او تلك التي اطلقها مؤيدوه وهو حبيس الاعتقال .!
