أعلنت القوى السياسية المعارضة تراجعها عن قرارها السابق بشأن تعليق الحوار مع الحكومة وفق المبادرة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في مطلع يناير الماضي لحوار شامل ينهي الازمات التي استفحلت بالبلاد، ويخص القرار الاحزاب التي وافقت مسبقاً على مشاركتها فيه. وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر في مؤتمر صحافي عقب اجتماع ل(14) حزباً معارضاً إن القوى المعارضة طالبت رئاسة الجمهورية بضرورة عقد اجتماع عاجل لمجموعة (7-7) لاستئناف عملية الحوار وصولاً الى وضع ديمقراطي حقيقي، واضاف أن الاحزاب المشاركة طالبت في الاجتماع باطلاق سراح المعتقلين والموقوفين سياسياً وحماية مناخ الحوار والحريات. واكد عمر أن الحوار هو الطريق الوحيد لحلحلة ازمات البلاد مشيراً أن القضايا التي تتحدث عنها بعض قوى المعارضة الرافضة مكانها طاولة الحوار، مبيناً انهم كقوى سياسية معارضة قبلت بالحوار ولديهم ارادة كافية لاتمام عملية الحوار الوطني الشامل. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون بأنها (آنية) ولن تستمر طويلاً لان الحوار اصبح في (ذمة الله) ولم تقم له قائمة بعد الآن وأن هذا الحوار سوف يدور في نفق مظلم وسيصل الى ذات النهايات التي انتهى عليها الآن من تعليقه وتجميده وانهيار واختلاف حتى في آلية المعارضة للحوار وفقاً لرؤى الاحزاب المعارضة المشاركة فيه، بيد أن البعض اعتبرها جدية من احزاب المعارضة المشاركة لانقاذ البلد واخراجها من الازمات التي استفحلت بها وألا سيبيل لهم سوى الاستمرار فيما ذهبوا فيه في بادئ الامر، وهذ ما اكده المحلل السياسي استاذ العلوم السياسية بروفيسور حسن الساعوري قائلاً ألا مفر في ان تستمر هذه القوى فيما بدأت فيه لان كل ما يتعلق بأسباب ومسببات تعليق الحوار أوشكت على نهاياتها لأن الحكومة اطلقت سراح رئيس حزب الامة وامام الانصار السيد الصادق المهدي، ووعدت باطلاق سراح ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، وهذه المواقف هي ما دفعت البعض لتعليق الحوار. في الوقت ذاته اكد المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ادم محمد احمد ان تغيير موقف القوى السياسية تجاه عملية الحوار، نتاج طبيعي لان ما علقت من اجله القضية تم الافراج عنه. مضيفاً لم اتوقع ان يتخذوا موقفاً غير ذلك وان المؤتمر الشعبي سبق وان ذكر انه سيستمر في الحوار حتى ولو اعتقل رئيس حزبه د.حسن عبدالله الترابي، وهذا ان دل انما يدل على تشبث المؤتمر الشعبي بالحوار لانه الحل الوحيد لازمات هذه البلاد، وكذلك حزب الامة قراره بيد زعيمه الامام الصادق المهدي الذي اعلن عن رؤيته تجاه قضية الحوار وهو في معتقله بكوبر وان مؤسساته ليس من صلاحياتها تعليق الحوار، وكذلك هيئة شؤون الانصار. وابان محمد احمد ألا ضمانات لهذا الحوار والاستمرار فيه لانه بامكانه ان يعود الى هذه النقطة وتعلن تلك القوى تعليقها مرة ثانية لذلك يستوجب على الحكومة توفير المناخ والارادة الكاملة للدفع بمسيرة الحوار الى تغيير ديمقراطي حقيقي ينهي معاناة البلاد وشعبها. وفي سياق ذي صلة طالبت قوى المعارضة المؤتمر الوطني بوقف كل الاجراءات المتعلقة بالانتخابات علي لسان نائب الامين العام لحركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق على مشاركة كل القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة، قال انه يجب ألا تترك للمؤتمر الوطني يقرر فيها وحده، داعياً الحكومة للتراجع عن الخطوة واعلن استعدادهم للقاء رئيس الجمهورية من اجل الدفع بالحوار. وعلى الرغم من كل ذلك هل تستطيع القوى الساسية احياء الحوار الوطني الشامل واخراجه من (التابوت) بعد أن احتسبته في ذمه الله ام انها ستوقف في اول عقبه تمر بها وتعلن عن موقفها النهائي له وتلجاء الى خططها البديلة التي وضعتها قبيل انخراطها في المائدة المستديرة؟.