كشف مولانا محمد أحمد علي الغالي – رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة في تصريحات خاصة ل (الوطن) عن إجراءات لشطب البلاغات الحكومية ضد الصحف والصحفيين التي سُجِلَت في عهد حكومة الوالي السابق البروفيسور/ الزبير بشير طه، وذلك كبادرة من حكومة الولاية الجديدة برئاسة الدكتور / محمد يوسف علي وبإشارات منه وذلك لفتح صفحة جديدة وإرساء لشراكة حقيقية مع الصحف والصحفيين، على أن يتم التعامل مع قضايا النشر الصحفي الخاص بالولاية وفق العُرف السائد بالرد على ما تنشره الصحف من قِبَل الأجهزة الحكومية المعنية عدا قضايا النشر التي تسبب ضرراً . واسعاً للدولة والولاية والمجتمع، وهذا يعني ألا يتم الإتجاه إلى نيابة الصحافة مباشرةً في قضايا النشر إلا بعد تمحيصٍ وتدقيق. إلى ذلك أوضح رئيس نيابة الصحافة والنشر بولاية الجزيرة مولانا / أبو بكر عثمان عبد الرحمن في تصريحات مماثلة لل (الوطن) أن جملة القضايا الحكومية بولاية الجزيرة التي رُفِعَت للنيابة ضد الصحافة والصحفيين وصلت إلى (54) بلاغاً حكومياً من قِبَل وزارات ومؤسسات ومصالح حكومية، بلاغات أخرى لمواطنين و(4) بلاغات تخص الوالي السابق للولاية البروفيسور / الزبير بشير طه في قضية الإغماء المعروفة، وكان أحد حكام المباراة قد رفع قضية ضد إحدى الصحف الرياضية وكسب القضية ونال التعويض العادل حيث إتضح أنه ليس الحكم المقصود إضافة لقضية أخرى كان الشاكي فيها موظفاً عاماً. وكان السيد الوالي الجديد الدكتور/ محمد يوسف علي قد سجل زيارة للإدارة القانونية بصحبة مستشار الوالي / الشريف الأمين الهندي وذلك للتعرف على طبيعة العمل والوقوف على سير الأداء. وقد أتيحت فرصٌ لبعض النيابات المختصة من بينها نيابات الصحافة لإستعراض مهامها أمام السيد الوالي التي أوضح رئيسها للسيد الوالي بأن نيابة الصحافة تأسست عام 2012م معتبراً ذلك من بشريات رئيس الإدارة القانونية مولانا / محمد أحمد الغالي، حيث كان الشاكي في الزمن السابق يتكبد المشاق للسفر إلى الخرطوم مراراً وتكراراً، ولكنه قال إن النيابة تلقت في عهد الحكومة السابقة بلاغات «هايفة» لا ترقى لمستوى التقاضي. وكان من الممكن تصحيح المعلومات بالنشر التوضيحي المباشر عبر ذات الصحف. مشيراً على أنه من المهم تشكيل مكتب إعلامي قوي بالولاية وفاعل للتصدي لقضايا النشر بالتوضيح اللازم بدلاً من اللجوء المباشر لنيابة الصحافة والمطبوعات. يُذكر أن رئيس نيابة الصحافة الحالي مولانا / أبو بكر عثمان كان قد عمل مديراً لمكتب الوالي الأسبق الفريق ركن / عبد الرحمن سر الختم وقد وصفه رئيس الإدارة الحالي مولانا الغالي بأنه تم إختياره خصيصاً لحسن أخلاقه وطيبة معشره وتعامله الراقي مع الصحفيين. يُذكر أن مستشار والي الجزيرة الحالي الشريف الأمين الهندي كان قد وصف نيابة الصحافة بأنها عار في جبين ولاية الجزيرة الأمر الذي حزَّ في نفوس منسوبي الإدارة القانونية عموماً ووكيل نيابة الصحافة والمطبوعات خصيصاً. هذا وقد أكد مولانا / أبو بكر لل (الوطن) بأن نيابة الصحافة ليست طرفاً في الخصومة وأنها لا تتولى تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها، وأنها لا تمثل الإدعاء ولا تظهر في المحاكم، وأن نيابة الصحافة هي مرحلة من مراحل التقاضي ترصد وتجمع البينات وتوجه التهمة وتشطب الإجراءات بحسب الحال وفقاً لما يمليه القانون، وأن المتظلم من قرارات النيابة يستأنف للسيد وكيل النيابة الأعلى ومن ثمَ رئيس النيابة العامة بالولاية، وإلى المدعي العام بحسب الحالة وأن نيابة الصحافة تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991م)، وقال مولانا أبو بكر أنه لم يسبق لنيابة الصحافة أن زجَّت بأي صحفي في الحراسة أو جددت حبس أي صحفي، وأن كل ما كُتِبَ عن نيابة الصحافة بولاية الجزيرة كانت إيجابية وأرشيف الصحف موجود بكامله خاصة فيما يتعلق بالكادر العامل في النيابة من متحريين وشرطة ووكيل نيابة، وأن نيابة الصحافة والمطبوعات لا تتلقى أي دعم حكومي أو شخصي ايَّاً كان شكله عيني أو مالي وأنه حتى تنفيذ القرارات والأوامر يتم بسيارات الشرطة غالباً. وأن أكثر من 90% من البلاغات الشاكي فيها هو حكومة الولاية سواءً كانت وزارة أو هيئات أو مؤسسات أو الوالي شخصياً.
