في خريف العام الماضي أدت السيول إلى إنهيار تام في البنية التحتية بولاية نهر النيل خاصة الأجزاء الشمالية منها تأثرت كثيراً بسبب السيول التي جرفت كثيراً من شوارع الأسفلت وبعض الكباري بمحلية أبو حمد الأمر الذي أدى إلى انقطاع وعزل المحلية ليؤثر ذلك على حركة المرور وانقطاعها بشكل عام مما أجبر المواطنين لاستخدام المراكب لعبور الكباري المنهارة لترتفع بذلك تذاكر السفر الممرحلة للبصات ليصل سعرها حوالي 08ج في مسافة تبلغ مساحتها بالكيلو متر 041 كيلو متر وعانى المواطنون وقطع بعضهم المسافات الطويلة مشياً على الأقدام بعد أن فقدوا المأوى والملبس بسبب جرف السيول لمنازلهم إلا أن هنالك بعض المعالجات التي قامت بها المحلية.. ولكن دون طموحات الأهالي وهي غير مطمئنة للمواطن وسالكي الطريق خاصة مواقع الكباري المنهارة في الوقت الذي يطمع فيه مواطنو المحلية لمعالجات أكبر من ذلك بعد أن أصبحت ابو حمد واحدة من أكبر المدن المنتجة للذهب إلا أن وزارة المالية الاتحادية عجزت عن توفير مبلغ 671 مليون جنيه لتشييد ثلاثة كباري بالمحلية بعد انهيارها العام الماضي الأمر الذي يندر بعزل المحلية في الخريف القادم عن بقية اجزاء الولاية. واحتج بعض سالكي الطريق عن سياسة المماطلة لدى الجهات المسؤولة بحكومة الولاية والمركز وقال أحمد الساير سائق جامبو للصحيفة إن المنطقة الواقعة مابين «العبيدية وابو حمد» قد يتكرر سيناريو العام الماضي بعد ما أصبحت معزولة تماماً بسبب انهيار الكباري جراء السيول والأمطار التي جرفتها وعانينا كثيراً بسبب انقطاعنا عن المركز وزادت أسعار التذاكر وارتفعت أسعار السلع الإستهلاكية واليوم والخريف على الأبواب ان لم تهتم الجهات المسؤولة قد تتكرر نفس معاناة الماضي، أما رئيس اللجنة الشعبية بوحدة الشريك الإدارية الأستاذ رمضان مصطفى أبو سهم قال عبر الهاتف إن الخريف على الأبواب ولا جديد يذكر في صيانة و سفلتة الشارع الذي انهارت كباريه العام الماضي مضيفاً بأن المعالجات التي تمت في خريف العام الماضي هي إلاّ معالجات مبدئية وخطيرة في نفس الوقت بسبب الحركة الزائدة لهذا الشارع وان كباري «أسلم ام غرس امور» هي من اخطر الأودية على الطريق واوقفت الحركة تماماً الخريف الماضي والمواطن استخدم المراكب لعبور الأودية. والدولة تعلم بذلك ولكنها تستخدم وتعمل على «أضان الحامل طرشا».. ولكن هنالك عدة تساؤلات لماذا لا تهتم الولاية بوقت كافي لصيانة الكباري قبل بداية الخريف علماً بأن المحلية من أغنى محليات الولاية وهي منتج حقيقي للذهب عن طريق التعدين الأهلي، أما المحلية وفي تصريح سابق لمعتمدها الأُستاذ طارق فرح عيسى قال إن مسؤولية اعادة تشييد الثلاثة كباري التي انهارت الخريف الماضي وهي «كبري أسلم أم غدي وامور» تلي وزارة المالية الاتحادية وهذا شأن اتحادي يتبع للطرق والجسور والتي وضعت التقديرات المالية لتشييد الكباري الثلاثة بمبلغ 671 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية عجزت عن الإيفاء بالمبلغ إلا أنه عاد واقر بأن المحلية ستقوم بالتعاون مع الولاية وبعض الشركات العاملة في التعدين بعمل معالجات محدودة في الكباري المنهارة تمنع بواجبها انقطاع المحلية عن الولاية في فصل الخريف. أما المجلس التشريعي بالولاية وبإعتباره الدور الرقابي للولاية وعلى لسان رئيس لجنة الخدمات الاستاذ يحيى الرفيق، قال في تصريح للصحيفة إن لجنة الخدمات بالولاية قامت قبل اسبوعين بجولة استهدفت كل طرق الولاية بما في ذلك طريق عطبرة بربر ابو حمد، وذلك للوقوف على خسائر العام الماضي والمعالجات التي يمكن أن تتم في هذا العام قبل بداية الخريف، وأعدت اللجنة تقريراً مفصلاً لوزير التخطيط العمراني بالولاية يتم مناقشته في الثامن عشر من الشهر ، مضيفاً في الوقت نفسه بأن معالجات كباري الولاية بما في ذلك كبري «امور» بمحلية ابو حمد قد تفوق تكلفته طاقة الولاية الا انه اقر بمعالجات يتم التنسيق لها مع حكومة الولاية ومحلية أبو حمد وهي معالجات محدودة إلا أن الرفيق حذّر في الوقت نفسه من مغبة طريق العام الماضي، وقال إن تكرر هذا فإن هذه المعالجات لا تعتمد ومن الممكن أن تكون المحلية معزولة تماماً عن الولاية والمركز.
