سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عصابات السوق تختال خلف الوزير الأسبق عبدالرحيم حمدي سياسة التحرير الاقتصادي استعبدت المواطن وغلَّت يد الرقابة
يا مدير المرور.. هل ركبت ركشة ولامست عجلاتها قدميك..؟
قواطع حادة على عجلات الركشات تبتر أطراف السابلة على الطرقات
علي السيد : عبد الرحيم حمدي يسعى لشراء مطار مروي على حساب الاقتصاد السوداني ! وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي ما زال شخصية مثيرة للجدل ومفجرة للقنابل، من سياسة التحرير الاقتصادي الى مساهمات المواطنين في«شهامة». قبل ذلك اعلن عبدالرحيم حمدي في المجلس الاستشاري لوزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة الاستاذة اميرة الفاضل أن هناك «ترليون جنيه» ديون متعثرة لدى البنوك من شأنها حل مشكلة الفقر في السودان. سياسية التحرير الاقتصادي يعتقد سواد المواطنين أنها هي من اسباب الفوضى التي تعيشها الاسواق حالياً فليس هنالك سوق حر في الواقع. من جانبي أرى أن سياسة التحرير الاقتصادي ادت الى استعباد المواطن وكبلت ايدي المسؤولين عن الرقابة. الناشط السياسي المعروف والقطب الاتحادي الاستاذ علي السيد كانت له آراء واضحة وجريئة في هذا الشأن في حوار خاطف أجريته معه قال بالحرف الواحد: إن انهيار الاقتصاد السوداني ناتج عن عدم اعتماد سياسة التحرير الاقتصادي للانتاج كوسيلة اساسية لنمو الاقتصاد وازدهاره، ذلك أن أية دولة لا تعتمد على الانتاج تفشل من ناحية اقتصادية. المؤتمر الوطني قرر أن يخلق طبقة رأسمالية في السودان وبعضاً من اعضائه يمسك بزمام الاقتصاد السوداني مثل الاقباط في مصر في عهد حسني مبارك. فالاقباط في مصر استطاعوا عن طريق رجال الدولة أن يديروا الاقتصاد هناك بعد أن مكنوهم من رأس المال، الاقباط في مصر كانوا يهدفون من ذلك ألا يقعوا فريسة للاخوان المسلمين ولذلك كانوا يؤثرون على الدولة المصرية. عبد الدحيم حمدي هو السبب الاساسي لسياسة التحرير الاقتصادي منذ المؤتمر الاقتصادي الاول الذي دعت له حكومة الانقاذ، فقد كان هو المفكر لسياسة التحرير الاقتصادي وانتهج بها نهجاً اوسع من الدول الرأسمالية نفسها، هذا التحرير هو الذي ادى الى الازمة الاقتصادية في السودان التي نعيشها الآن فعبد الرحيم حمدي هو السبب في انهيار الاقتصاد السوداني بالرغم من البترول. السوق الآن منفلت والمؤتمر الوطني جعل من الشعب السوداني يلهث وراء لقمة العيش عن قصد وتدبير حتي لا ينشغل بالسياسة، المواطن يخرج من الصباح ولا يعود الى بيته إلا في المساء ساكناً لا يتحرك حتي تشرق شمس اليوم التالي ليبدأ اللهث من جديد خلف لقمة العيش والمواصلات، وأصبح كل مواطن «يعمل حسابو» لا يخرج في مظاهرة لأن ابناءه سيفقدون لقمة العيش اذا لم يجدوه صباحاً.. الرأسمالية بيد أقلية من جماعة المؤتمر الوطني وعبدالرحيم حمدي ينتمي للحركة الاسلامية ولكنه مرتبط بالنظام الرأسمالي، وله صلة بالامريكان فأمريكا في سعيها لإرساء الدولة العظمى ارتبطت بالاسلام السياسي عبرهم تخلصت من النظام الشيوعي والآن تدعم الانظمة الاسلامية لإرساء كيانها الاستعماري. عبد الرحيم حمدي يرغب في شراء مطار مروي رأي أسامة توفيق الدكتور اسامة توفيق القيادي بحركة الإصلاح الآن كانت له رؤية محددة أنه يقول.. إننا قد اضعنا اللغة العربية الفصحى ولم نجيد التحدث بالعامية. هذا هو حال الحكومة السودانية فالنظام لا هو نظام شمولي ولا هو نظام تحرير اقتصادي. مجرد هجين ومسخ مشوه. الدولة بمؤسساتها لديها اجهزة عندها بنوك وشركات اقتصادية معفاة من الجمارك والضرائب وهذا لا يمت للتحرير الاقتصادي بصلة.. الشركات التي تملكها الدولة هي المسيطر الحقيقي على السوق وهذه المعلومات متاحة حتي لراعي الضأن في الخلاء. وهذه الشركات لا تخضع ميزانياتها للمراجع العام، وهي شركات تستورد البترول والقمح والمواد الغذائية وتعمل بالمضاربات. اسعار الاراضي في السودان اغلى من لندن. صندوق الضمان الاجتماعي يملك اكبر رأسمال يدخل بكل ثقله في مضاربات الاراضي ويستحوذ على العديد من المخططات. الدولة هي المتحكم الرئيس في الاقتصاد الاستهلاكي في حين اضاعت هذه الدولة السكة الحديد ومشروع الجزيرة، والخطوط السودانية، والخطوط البحرية والنقل النهري، والنقل الميكانيكي ومصانع النسيج. دمرت كل هذا وهي مؤسسات في معظم دول العالم الحر مملوكة للدولة. وكل ذلك لمصلحة الشركات التابعة لمؤسساتها والاثرياء الجدد، كنا في الماضي نعرف من رجال الاعمال الكبار في السوق الرأسمالية غير المرتبطة بالاستعمار والعصاميين امثال الشيخ مصطفي الامين وتبيدي وابراهيم مالك وغيرهم. اين هؤلاء هم الآن؟ الآن لا تجد غير الرأسمالية الطفيلية المعفاة من الضرائب والجمارك لأنهم مرتبطون بالسلطة. عبدالرحيم حمدي طلع علينا من جديد يطلب من الحكومة الاستدانة من الشعب بتوسيع شركة «شهامة» يأخذوا من الشعب شهادات بدون انتاج حقيقي مع رفع سعر الفائدة بحوالي 30% . هذا امر فيه شبهة «ربا» معاملة ربوية. رأي الدكتور ربيع عبدالعاطي اما القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبدالعاطي فهو يقر بأن المواطن يعاني في معاشه ويحتاج الي ترتيبات عاجلة. ويعتقد ان تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في الوقت الراهن مضرة جداً. فهي سياسة لا يمكن تنفيذها بين يوم وليلة فهناك سياسة وهناك برامج وهناك استراتيجية على المدى الطويل لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي. وهذا يستدعي اعتماد الواقع الاقتصادي وسد الفجوات والوفرة وعدم تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي على السلع الضرورية اذا لم تكن موجودة بالسوق وبالتالي لابد من دعم هذه السلع. جولة ميدانية (للوطن) من جانبها قامت الوطن باجراء استطلاع حول رأي جمعية المستهلك عبر رئيس الجمعية وذلك عبر المحررة النشطة مني مصطفي عبدالباسط ، انتقد الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك سياسة التحرير الاقتصادي وقال «للوطن» إن الغلاء الطاحن الذي تشهده البلاد الآن اسبابه سياسة التحرير الاقتصادي الذي بسببه ايضاً انعدمت الرقابة على الاسواق واصبحت بدون فاعلية. وبالتالي من الصعب فرض رقابة على التجار بمقتضى قانون التحرير الاقتصادي الصادر عام 1992م والذي حرر السوق وبالتالي اصبح بمقدور اي تاجر ان يبيع بالسعر الذي يراه مناسباً. واستشد شلقامي بأزمة الزيوت الحالية التي يشتكي منها المواطنين قال انه رغم تخفيض جمارك الزيت المستورد الا ان التجار سيبعيون هذه السلعة كما يحلوا لهم بسبب سياسة التحرير الاقتصادي هذا. ولاتوجد اية لوائح محلية او ولائية او غيرها لملاحقة هؤلاء التجار ومعاقبتهم. ونحن كجمعية حماية المستهلك نطالب بوضع لوائح محلية للتحكم في الاسعار ومعاقبة المخالفين. الي ذلك قامت«الوطن» بجولة في الاسواق ووقفت على الحال واستوضحت بعض تجار الجملة والقطاعي وعدداً من المواطنين وربات البيوت. وذكر محمد العباس صاحب محل للجملة والقطاعي ان المحل يشهد اقبالاً من المواطنين لجميع انواع الز يوت. وان المتوفر بالمحل نوع معين من الزيت بعبوات مختلفة ولا يوجد زيت الفول والسمسم بعبوات كبيرة. وهناك زيت عبوة 36 رطلاً يباع ب420 جنيهاً. وعبوة 18 رطلاً ب210 جنيهاً وعبوة زيت كرستال 9 أرطال ب95 ج وكيس ربع رطل ب 6ج وزيت السمسم «ربع رطل» يبلغ 14 جنيهاً. -- يا أستاذة سامية راتبك من وين..؟ الاستاذة الفاضلة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني نسب اليها قولها ان مرتبات الصحافيين اعلى من مرتبات«المسؤولين»اذا كان ذلك صحيحاً ان بعض الصحافيين يتقاضون رواتب اعلى حتي من اعضاء البرلمان فإنهم يتقاضون هذه الرواتب من القطاع الخاص. لكن الوزراء واعضاء البرلمان يتقاضونها من مال الشعب السوداني. رئيس المجلس تتصدر صوره وصور نائبته ورؤوساء اللجان الصحف اليومية وتخصص الصحف مندوبين لها بالبرلمان ويوجد مكتب اعلامي بالمجلس الوطني هل يدفع«البرلمان» للصحف شيئاً مقابل هذه الخدمة؟ بالمناسبة هل يدفع اعضاء المؤتمر الوطني بالمجلس اشتراكاتهم الشهرية للحزب الحاكم الذي ينتمون اليه؟، اسامة توفيق العضو السابق بالمؤتمر الوطني وعضو الاصلاح الآن حالياً ذكر لي شخصياً انه لم يحدث منذ ربع قرن ان دفع اشتراكاً للمؤتمر الوطني وان الحكومة هي التي تمول الحزب.. وعضو المكتب القيادي سابقاً حسن عثمان رزق ونائب رئيس الاصلاح الآن امَّن على حديث اسامة توفيق وزاد عليه بالقول«ان المؤتمر الوطني يرضع من ثدي الحكومة» استاذة سامية ما معنى الحديث عن رواتب الصحافيين بعد هذا كله؟ -- نعم.. إنها عصابات «النقرز» أيها المعتمد كنت قد كتبت منتقداً تحت عنوان «الاقربون اولى بالمعروف» ارسال معتمد شرق النيل الدكتور عمار لقافلة اغاثة لمعتمدية ام مبده بينما تعاني منطقته من آثار الخريف حتي قبل الحالي وعلمتُ ان معتمد شرق النيل اتبعها بقافلة اخري الي كرري وقلتُ ان حال المعتمدية لجهة الخدمات ليس علي ما يرام وعرضتُ لظاهرة عصابات«النقرز» في هذه المعتمدية بالذات بعد ذلك بيومين او ثلاثة جاء في الانباء توقيف عصابات«نقرز» اثناء قيامها برحلة ترفيهية قوامها«20» فرداً من الرجال والنساء مسلحين بالسواطير والسكاكين اوقفتها شرطة الحاج يوسف بشرق النيل. نثمن بلا شك جهود الشرطة والمباحث لكن يجب الاقرار بوجود عصابات«نقرز» بالفعل خاصة في شرق النيل. اذ ان توقيف عصابة مكونة من 20 فرداً في وقت واحد بشرق النيل يشكل ظاهرة تهدد امن المواطن، اشير الي هذا لان احد منسوبي محلية شرق النيل اراد ان يكابر وغالطني في صحة ما ذهبت اليه من وجود عصابات«نقرز» بشرق النيل. -- يا مدير المرور تفقد بنفسك هذا الكم الهائل من الركشات..! السيد/ مدير عام المرور الموقر ليتك تقوم بجولة ميدانية واسعة تستهدف «الركشات» فقط في مواقعها الاكثر انتشاراً وفي الازقة والحواري والشوارع الرئيسة لتشهد بعينك كيف ان هذه الركشات تسبب خطراً داهماً لراكبيها وللمواطنين الراجلين وللسيارات القادمة والرائحة. لقد استفحل امر هذه الركشات ، حتي ان البعض قام بتركيب قواطع حادة في شكل نجمة علي عجل الحديد تبدو بارزة واشتكي عدد من المواطنين من انها تهدد ارجل المارة في الشوارع بالبتر، والجروح العميقة، وكسر العظام اضافة الي كونها تجوب الاحياء وترتكب الحوادث في الشوارع الضيقة وتهرب بسرعة .. قلة رجال المرور المنوط بهم ملاحقة هذه الركشات على الجهد المقدر الذي تقومون به يجعلها تفلت من الرقابة او تمر على مرأى ومسمع من رجال المرور دون ان يتخذوا اية اجراءات بشأنها خاصة في الاحياء الطرفية والشوارع الرئيسة، وهذه الركشات تعكس الشارع ذو الاتجاه الواحد وتتسبب في الحوادث للعابرين من طلاب واطفال ورجال ونساء. وبعضها اتخذ له مواقف ثابتة في اركان الاتجاهات المعاكسة للشوارع كما في شرق النيل الحارة 13 عند التقاطع علي مشهد من رجال المرور. ان ترك امر رسوم هذه الركشات للمحليات قرار غير موفق. المحليات درجت علي جباية الرسوم بشتى السبل، وانها غالباً ما تتحصل الرسوم من هذه الركشات وتتخذ منها بقرة حلوب تدر عليها اموالاً طائلة دون مراعاة لسلامة المواطن ومقتضيات الامن حيث ان الدورة الخبيثة لتحصيل الرسوم تجري علي قدم وساق قسم المرور في كل منطقة منوط به اجراءات الترخيص والضوابط والمحلية منوط بها تحصيل الرسوم . اضافة الي ذلك فان هذه الركشات تلوث البيئة باكثر مما تلوثها السيارات الاخري لانها تستخدم زيوت مخلوطة فوق التلوث السمعي، الدول المجاورة ليس فيها هذا الكم الهائل من الركشات بل تمنعها تماماً صحيح انها مصدر اعاشة للاسر ولكن لايجب ان يتم هذا على حساب سلامة المواطن وامنه.
