حينما يأتى الحديث عن المشهد الاقتصادى و خاصة فى الفترة التى سبقت التوقيع على اتفاق السلام الشامل و التى لم تتغير الصورة كثيرا بعده، فقد يحتار المرء من أين يبدأ، و لو بعث آدام إسميث و ديفيد ركاردو و كارل ماركس و ماكس فيبر و برودو وكبار علماء الاقتصاد و الاجتماع و غيرهم من الانبياء و الكهنة لاحتاروا فى بلد ملئ بالموارد و الخيرات الاقتصادية و اهله فقراء، فبلد بها كم هائل من الانهر و الروافد و الخيران و البحار و الاودية و الترع و الحفائر و المياه الجوفية و الامطار الغزيرة و الطاقة الشمسية الهائلة و يعانى من العطش و الجوع و الظلام، وربما فقط تكفى مياة النيل و الانهر اذا تم استثمارها كمياه شرب وتصديرها عالميا فى رفع المستوى المعيشى للشعب السودانى ناهيك عن الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و الصمغ و المنتوجات الغابية و التصنيع و التعدين و البترول هذا بخلاف الجبايات و الضرائب و الجمارك و الزكاة و غيرها من الاتوات التى جمعها المؤتمر الوطنى من الشعب السودانى بدون وجه حق. وكما يقول بعض علماء الاجتماع السياسى انه اذا اراد الاغنياء ان يسعدوا بغناهم الذى اكتسبوه بطريقة ما فعليهم السعى لتحقيق مستوى معيشى افضل للفقراء، و الا فان الثورة هى النتيجة الحتمية. و لكن سياسة التمكين لاعضاء المؤتمر الوطنى و ما يقابلها من سياسة الافقار لبقية الشعب السودانى كانتا برامجا مرسوما لقهر و اذلال الشعب السودانى و نهب ممتلكاته و تشريده و تهجيره، و مهما ما يتم ذكره كخطوط عريضة للوضع الاقتصادى السئ و الشائه الذى صنعه المؤتمر الوطنى بسياساته الخاطئة فأننا بكل تأكيد لن نستطيع ان نغطي جميع تلك الاخفاقات الاقتصادية والتى يمكن ان نختصرها فى الاتى: 1- الشعارات الجوفاء: جاءت الانقاذ و مؤتمرها الوطنى بشعارات نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع، و حا نطور نحنا بلادنا و نفوق العالم اجمع حيث كانت شعارات للخم السياسى و كان ما يسمى بترعتي كنانة و الرهد ما هو الا اعلاما و تبذيرا لمال الشعب. فاول ما قامت به الانقاذ هو ايقاف كل المشاريع و المؤسسات الزراعية الناجحة و المدعومة من السوق الاروبية و المنظمات العالمية و خاصة فى مناطق الهامش و شردت الالاف من الاسر و عملت على سياسة المناطق المحروقة عسكريا و تحت ما يسمى بالصالح العام و الطابور الخامس هجرت و شردت المواطنين من قراهم و السودان لتذيدهم فقرا و تذوبهم فى مجتمعات و بيئات لا يمكن ان يتأقلموا معها ثقافيا و اقتصاديا و بالتالى تشرد الاطفال و اصبحوا فاقدا تربويا و ارتفعت معدلات العطالة و البطالة و ذادت معدلات الجريمة. و من ثم اصبحت المجاعة التى تسمى احيانا بالفجوة الغذائية فى كل مكان الى يومنا هذا. و بالمقابل إمتلأت الاسواق بكل انواع التصنيع المستورد من ماكل و ملبس و مشرب ابتداءا من الابره الى غيرها و خاصة من الصين بما فيه الجلابية السودانية و حتى جناح امجكو و بالتالى لم يكن هنالك دورا لمصانع النسيج و الملبوسات وغيرها و حتى الترزية تمت محاربتهم بتلك الطريقة، فتضررت مئات الالاف من الاسر بفعل هذه السياسات الخاطئة. فالضرر الاقتصادى لحق بالغالبية العظمى من الشعب السودانى و خاصة المزارعين و الرعاة و العمال نتيجة لتخبط المؤتمر الوطنى فى سياساته الاقتصادية، و اخيرا حتى عمال النظافة اصبحوا يستوردون من الخارج و يتقاضون رواتبهم بالدولار! 2 - كان من ضمن التصريحات التى صرح بها الانقاذيون هو لولا مجئيهم لاصبح سعر الدولار الذى كان 12 جنيها 20 جنيها، فقتلوا ابرياء تحت هذه السياسة و اصبحوا هم تجارا للدولار ليصل الدولار الى 3000 جنيه. 3- سياسة التمكين اتخذت بعدا سياسيا كما اشرنا له و بعدا داخل الخدمة المدنية و بعدا اخر للغناء و الثروة عبر كل الوسائل المشروعة و غير المشروعة. فاصبح المال العام سائبا و دون رقيب او حسيب و ظهرت الالاف من منظمات المأكلة و التصاديق و الاسواق و الخيم المعفية من الجمارك و الضرائب مع ذيادة ضرائب و جمارك التجار غير المنتمين للمؤتمر الوطنى، بجانب احتكار استيراد و تصدير بعض السلع و الاحتكار الكامل للسكر، مما أدى الى افلاس الرأسمالية الوطنية و التجار و اضطروا الى بيع بضائعهم بالخسارة حتى يسددوا بعضا من القروض التى كانت سببا فى دخول الكثيرين منهم الى السجون و بيع و رهن منازلهم و هروب وتشريد بعضهم الى خارج السودان. و ما ان تسيطر تجار الجبهة الاسلامية على الاسواق عملوا على ذيادة أسعار السلع و الخدمات فى ظل ثبات الاجور، فاصبحت القفة او كيس الخضار مشكلة التعليم و الصحة مشكلة الماء و الكهرباء مشكلة بخلاف الملبس وغيره من متطلبات الحياة الضرورية اما العرس فحدث ولا حرج مما ذاد من معاناة الشعب السودانى. 4- أما فيما يتعلق بمرتبات العمال و الموظفين و خاصة المعلمين فلم يحدث فى تاريخ العالم خلافا للسودان الا يصرف شخص راتبه لعام او اكثر و التاخير لمدة 6 شهور و ثلاثة شهور و شهرين اصبح عاديا لدرجة ان كثير من المعلمين فى كثير من مناطق السودان اصبحوا يعملون فى كمائن الفحم و قطع الحطب و المتاجرة بهما بعد ان اوقف التجار الجرورة التى تمتد لشهور، و الغريب فى الامر انه بعد طيلة هذه الشهور يأتى مرتب شهر و احد يذهب للتاجر و يتم الانتظار مرة اخرى، فكيف لامة لا تهتم باكثر شرائح المجتمع تضحية و اكثر الشرائح التى تطور الشعب فالعلماء و الاطباء ...الخ كلهم من صنع المعلم فأى تدمير للدولة أكثر من اهمال المعلم و العامل و الممرض الموظف..الخ. 5- و فيما يتعلق بالخارطة الجيولوجية و المعدنية و الصناعية و المشروعات الاستراتيجية فكان هنالك تكتما و احتكارا و عدم تمليك الشعب لتلك المعلومات عكس ما تقوم بذلك معظم الدول، بل توزع العطاءات و عمولاتها للموالين فى اطار سياسة التمكين، و لم تخلو مصانع التصنيع الحربى و تركيب السيارات و الجرارات من ذلك. كما حدثت مواجهات مع المواطنين فى ظل تخبط السياسات خاصة فى قضايا الاراضى و السدود استمرت الى يومنا هذا. 6- خطط و عطاءات الطرق و الكبارى و المبانى و الصرف الصحى و الحفائر و غيرها فصلت على مقاسين الاولى حسب مثلث حمدى التنفيذ مع المأكلة، و الثانية المأكلة خارج اضلاع المثلث، و يتم تمريرها سنويا كبصات الكورة من دقن الى دقن و من كوز الى كوز و من كرش الى كرش فمنها من ينجز فى 15 سنه و منها ما لم ينجز اصلا و منها من ينهار سنويا بمطرة واحدة و منها ما يلجن ...الخ، فما هى الى ابوابا للمأكلة و الاسترزاق الرخيص و لا توجد محاسبة و لا مراجعة لذلك. كما ان شوارع المرور السريع و شوارع التراب و الطين لم تخلو من نقاط ضرائبية و جبايات و هنالك دمغة للجريح و المجهود الحربى و اشياء اخرى تذهل الاذهان و لا تدخل فى الميزانية العامة و لا يمكن للعقل تصديقها. حتى الحرب و موادها و دعوماتها اللوجستية كانت مشروعات يتسابق اليها اصحاب الذقون. و لم تخلو الكشوفات العسكرية فى مناطق العمليات من الاسماء الوهمية يذهب عائدها لكبار القادة بجانب نهب الثروات الغابية من اشجار للتك و الفحم و الحطب و تجارب أشجار الصندل التى اقتلعت من جذورها و سن الفيل و الذهب ...الخ، لذلك يرى البعض ان السلام قطع مصادر استنهابها لمال الشعب و الدولة. 7- اما سياسة الخصصة و ما يسمى بالتحرير الاقتصادى و مثلث حمدى المرعب فما هى الا سيطرة على المرافق الحيوية للدولة و الموت التدريجى للفقراء صحيا و تعليميا و تركيز التنمية فى مواقع محددة و استخدام مفهوم جديد للتنمية التدميرية فى الهامش بدلا عن التنمية المتوازنة و اولويات التنمية. 8- و عن البترول فحدث و لا حرج فحتى الجنوب الذى يستخرج منه البترول و يستخدم عائده ضده فى الحروبات و تبنى به العمارات و البنوك فى داخل و خارج السودان و ينهب ما ينهب منه، فان الجنوب لا يعرف الانتاجية الحقيقية للبترول لذلك الذين ينادون بالوحدة من المؤتمر الوطنى يريدونها وحدة موارد و مصالح و ليس و حدة شعب له كل الحقوق و الواجبات ووحدة مبنية على الشفافية و ليس الخداع، و هو أحد الاسباب التى ستعجل بانفصال الجنوب فى ظل استمرار العقلية المؤتمرجية. 9- ظهور مؤسسات و شركات امنية بالاضافة الى الدعم المقدم لاجهزة جديدة كالدفاع الشعبى و المجاهدين و الشرطة الشعبية كانت خصما على ميزانية التنمية و الخدمات و خاصة التعليم و الصحة اللذان يخصص لهما ميزانية لا تذكر مقارنة مع ميزانية الامن و الدفاع. 10- المبالغ الخرافية التى تدفع فى تجهيز الاحتفالات و افتتاحات الكبارى و الطرق و موسيقى الصبية و المطبلاتية كانت جديرة بان تحقق تنمية فى العديد من الاقاليم، فالسودان يكاد يكون من الدول القليلة التى تصرف صرفا مبالغا على افتتاح المنشاءات يكاد يكون موازيا لميزانية انشاء المنشئة نفسها، و دائما ما ينسب الانجاز الى الحكومة او الرئيس فى الوقت الذى هو مسئولية الدولة فى تنمية بلدها و هو مال الشعب و ليس الحزب او الرئيس، و للشهادة و التاريخ فدولة كامريكا يفتتح فيها 7 او 10 كبارى معلقة فى و قت و مكان واحد و بمساحات تفوق العديد من الاميال ربما تفوق ميزانية السودان السنوية تفتتح باشارات ضوئية تحدد اليوم المحدد لمرور السيارات فلم نرى عمدة او حاكما فى أى و لاية او رئيس للمحلية يتفاخر بانه انجاز و قد ياتى خبرا قبل يوم فى الاعلام فقط لتنبيه سائقى السيارات بان هنالك خدمة جديدة قدمت لهم كمواطنين. أذكر فى التسعينيات فى السودان ان لجنة لاستقبال الرئيس فى احد الولايات كانت مصروفات الشطة 5 مليون و الملح 1 مليون و لاندرى اجارات العربات التى تنقل الجماهير و الاعلام و الذبائح و الخضروات و السكر و المذذ ...الخ حاتكون بكم، و لا احد يحاسب و لا أحد يراجع و المسئول يأتى و يفرح و يرقص و يقول تبرعت لكم بكذا و كذا مع هتفات و تذبيد المطبلاتية و لكن من غير تنفيذ و ايفاءا للوعود و تكرر الصورة و ما زال الشعب المغلوب على أمرة يأمل كالغريق الذى يحاول التعلق بقشة. 11- الاموال التى تذهب لدعم حماس و غيرها كان جدير بها الشعب السودانى الفقير، ففى الوقت الذى يشرد فيه الناس من اراضيهم و تنهب ماشيتهم و ممتلكاتهم فى دارفور و غيرها و فى الوقت الذى تدمر فيه بيوت المواطنين فى فصلى الخريف و الشتاء فى الباقير و أمبدات و الحاج يوسف و الخدير و القماير و جبال اولياء و السلمة وغيرها، يشرع المؤتمر الوطنى فى بناء عمارات و شقق حديثة للفسطينين فى ارض سوبا ذات الحضارة السودانية العريقة!! 12- و عن الاستثمارات الخارجية فلقد منحت لجهات متطرفه جنس بعضها و كان نصيب بن لادن مطار بورتسودان و بعضا من الطرق و تعدين الذهب و المشاريع الزراعية و المصانع بجانب مئات الملايين فى بنك الشمال وبعدها تم التفاهم فى ابعاده، و لم تخلو عملية بيع كارلوس من صفقة مالية كذلك ، و لم تخلو الخرطوم و اسواقها و كفترياتها من حماس و غيرهم من المتطرفين. فلا اعتقد بعد القليل الذى ذكر و من دون تفاصيل ان من يفعل بشعبه من تشريد و افقار و إذلال جدير بان يركن له فى حل مشاكل وطن بحجم قارة كالسودان، لذلك فان استمرارية هذه العقلية تنفر كل من وجد فرصة، لذلك حينما يطالب بعض الجنوبيين بالانفصال فهم محقون فى ذلك ما لم توضع اسس جديدة و محترمة، و لا اعتقد ان يتم ذلك خلال 12 شهرا ، مما يكون المؤتمر الوطنى بسبب عناده قد حول فرص الوحدة الجاذبة الى نافرة و حول السودان البلد الواحد الى عدد من الدويلات، الا اذا ادرك الشعب السودانى مدى خطورة استمرارية نظام المؤتمر الوطنى على و حدة و طنه و سلامة نفسه و أرضة و هى ليس يالمعجزة اذا كان هنالك تحول ديمقراطى حقيقى و وعى جماهيرى قوى و تنبؤ علمى بمخاطر الانفصال و خطورة استمرار المؤتمر الوطنى. سيلقى المقال القادم الضوء على بعض من المشهد الاجتماعى فى الفترة ما قبل التوقيع على اتفاق السلام. 19 نوفمبر 2009م
