[email protected] يقول سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً». هذه هي الوصفة الربانية لحقوق الإنسان ، «ولقد كرمنا»، «فضلنا»، «بني آدم» بالعلم والنطق «وحملناهم في البر» على الدواب «والبحر» على السفن «ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا». كالبهائم والوحوش «تفضيلاً» . ولكن الإنسان بوجوده على الأرض ، أصدر من القوانين ما يجعله يتبادل المنافع مع أخيه الإنسان وفقاً لعلاقات ذات قواسم مشتركة، وكذلك تم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويشمل دورها عموماً التصدي للتمييز بجميع أشكاله، وكذلك دعم الحقوق المدنية والسياسية. قد تكون بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها أيضاً ولاية لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعضها الآخر له صلاحيات للتحقيق في مزاعم الفساد ويمكن للمؤسسات الوطنية الفعالة المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وتنشأ هذه المؤسسات إما عن طريق التشريع أو أنها أدرجت في دستور الدولة، ومع ذلك فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكاناً فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني. إن المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مراقبة ورصد الدولة لضمان أن تفي بالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. تعتبر مبادئ باريس من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق دورها بفعالية، هناك مطلوبات وهي تشمل حاجة المؤسسات إلى صلاحيات واسعة النطاق وضمانات الاستقلال عن الحكومة والتعددية في الأعضاء والموظفين و صلاحيات كافية للتحقيق وتوفير وموارد كافية لأداء مهامها . يجتمع مجلس حقوق الإنسان هذه الايام في جنيف لمناقشة قضايا حقوق الإنسان حول العالم، وهي الحقوق التي كفلها الله لبني آدم في شريعته، نتخلى عن هذه الحقوق ونبحث عنها كي نستردها من المؤسسات الدولية، نهدر وقتاً ومالاً ندافع عن أفعال وتصرفات كانت تمثل انتهاكاً صريحاً لا محال. تشكل المجموعات والجماعات ووزير العدل والمسشارين فريق عمل موحد، كي تقدم مرافعة أمام حفنة من المنظمات وتبرر أفعال كان ينبغي ألا نرتكبها. قضية أبرار (مريم ) سوف تطل برأسها في جنيف، ويصعب تقديم مرافعة حول هذه القضية، المجموعة الوطنية التي تظاهرت على التلفزيون لتحدث فرقعة إعلامية لن تجدي نفعاً، الوفد الصحافي المرافق لن يستطيع أن ينسج من خياله عن تقدم وتأخر وضع حقوق الإنسان في السودان، الوفد الحكومي الرسمي سوف يجد نفسه مدافعاً عن أفعال موظفين صغار في الدولة كان في غنى عنها، قضية الصليب الأحمر، قضية الإغاثة لمتضرري الحرب في جنوب كردفان وقضايا عديدة محلية وإقليمية. إن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر، وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم ، والأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان هو احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات السماوية. إن حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورَّث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، فهي فحقوق متأصلة في كل فرد، نتمنى للمجموعة الوطنية ووزير العدل وكافة المنظمات التي وصلت الى جنيف أن توفق في تقديم مرافعة تحفظ لهذا البلد عزته وكرامته، وأن نحفظ الحقوق بيننا حتي لا نلهث وراء محمود بدرين او الذي يليه ليجمل سمعة السودان بين المحافل الدولية، الذي يجملنا هو عملنا مخافة من الله وليس مخافة من أحد.