سودارس : عوض الله نواي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عوض الله نواي

مسار التفاوض قبل التفاوض نشر في الوطن يوم 11 - 11 - 2014

[email protected]
انعقدت باثيوبيا عدد من جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال ، وكل طرف مخندق في مكانه ، ارض العمليات وارض التفاوض تشابه عليهم البقر ، والمواطن بين مطرقة الحرب وسندان الجوع ، والطريق لم يُعبد بعد للوصول الي تسوية شاملة تحقن الدماء ليُطعم من خلالها الجائع .
رئيس وفد التفاوض البروف غندور قال إن موقف الحكومة في الجولة المقبلة يستند على ضرورة الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار مع ترتيبات أمنية كاملة وأن يكون السلاح في يد الدولة فقط ، مع معالجة الآثار الإنسانية المترتبة على الحرب فضلا عن الاتفاق على معالجة أي قضايا سياسية أو تنموية مرفوعة في إطار اتفاق سوداني شامل.
وأشار إلى أن الحكومة تدخل جولة التفاوض المقبلة كما دخلتها في أبريل الماضي وهي تحمل ورقة الحوار القومي الشامل.
وزاد «وصلنا إلى أكثر من 70% وتبقت عقبات قليلة لكن للأسف تباعدت الشقة بين آخر حوار والحوار القادم ، لكن نأمل ونعمل على إكماله خلال هذه الجولة ، إذا اتفقنا فالحوار سيبدأ في لجان متفق عليها (أمنية، سياسية، إنسانية) وحول الحوار الوطني».
المسار الخاطئ في القيادة ينتهي الى طريق خاطئ ولا يوصل سالكه الي الهدف وكثيراً ما يستعمل الناس اجهزة الملاحة لتفادي عمليات سلك الطرق الخاطئة .
مفاوضات الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية تسير في مسار خاطئ لن تصل بنا الى نهاية الرحلة مهما حدث من معجزات ، المسار المطلوب للتفاوض هو المسار الحكومي الرسمي وليس مسار الحزب ، ولن تأتي اتفاقية اكثر نضوجاً من اتفاقية نافع عقار ، اتفقنا معها ام اختلفنا ، وبما انها كانت في تلابيب الحزب لم ترى النور ، اُجهضت وتنازلت الدولة عنها في رابعة النهار وكأنها شيئ لم يكون .
المسار المطلوب للتفاوض ان تتولي الدولي مسؤولية التفاوض لا الحزب ، وان تشكل لجنة من الدولة يشترك فيها وزراء الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الرعاية الاجتماعية ، نائب رئيس المجلس الوطني ، رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني ، رئيس لجنة العدل ، وآخرون ذو اختصاصات امنية من اجهزة الامن والشرطة وهيئة الاستخبارات ، وهذه اللجنة تكون برئاسة غندور مساعد الرئيس .
انا على يقين اذا اجتمع هؤلاء النفر لحل هذه القضية ، لن يأتوا الي الخرطوم دونما حلٌ لهذه القضية ، واي اتفاق يتم عبر هذه اللجنة او الالية حتماً سوف تنفذه الدولة بحذافيره ، وسوف يصبح مشروع قانون يودع الي منضددة البرلمان كما حدث في نيفاشا .
امّا ان يحدثنا مساعد الرئيس بروف غندور بشروط مسبقة للتفاوض وهو يحزم امتعته للسفر الي ادس اببا ليجلس بطاولة التفاوض وفي معيته احزاب هلامية معظمها من جنوب كردفان والنيل الازرق قامت علي انقاض الحركة الشعبية واعضاء اخرون في وفد التفاوض تمت اضافتهم الي وفد التفاوض لتجميل الوفد و بطريقة التبليغ وهم مواطنين عاديين ، هذا يؤكد عدم جدية الدولة في تسوية هذه القضية التي تذرف كل يوم امهات الاطفال والشيوخ والكهلة الدموع من فزاعة الخوف والجوع وصوت البارود ورائحة الدخان والاشلاء البشرية المتناثرة بسبب الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق .
ويمضي رئيس وفد التفاوض ويحدثنا انهم وصلوا الي 70% من اجندة التفاوض في الجولة السابقة الى تفاهمات حولها وتبقت نسبة 30% ، لم يكشف لنا ما هي العقبة التي شكلت نسبة 30% ، وما هي البنود التي تم الاتفاق حولها والبنود التي لم يتم الاتفاق حولها ، حتي يساهم بقية الشعب السوداني في اقناع الطرف الذي يرفض الاتفاق.
تُشكّل وفود التفاوض وفقاً لمرجعية سياسية معينة مما يجعلها عُرضة لمواجهة الانتقادات من بعض الجهات والمؤسسات الحزبية ، لهذا السبب اصبحت قضية التفاوض اكثر تعقيداً من اي وقت مضى ، وهناك مساران للقضية ، مسار يخص الدولة ومسار آخر يخص الحزب ، وتشكيل وفد التفاوض تطغي عليه الوجهة الحزبية اكثر من الصفة الرسمية في الجولات السابقات واللاحقة ، وهذا هو الخطا بعينه ، لماذا لا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة حكومية للتفاوض مع الحركات المسلحة كافة وقطاع الشمال واي قطاع اخر وحل المشكلة السودانية ؟.
إن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورأسها ، وهو ليس رئيس لهذا الحزب او ذاك فحسب انما هو رئيس جمهورية حسب دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، إن الخلط الذي يحدث كبير ومخيف بين ما هو حزبي وبين ما هو شأن يخص الدولة السودانية ، تشكيل وفد لمفاوضة الحركات المسلحة تترتب عليه بعض الالتزامات التي تخص الدولة وهي واجبة التنفيذ ، علماً ان معظم مطالب هذه الحركات المسلحة تتعلق بقسمة الثروة والسلطة ، والذي يمتلك قدرة تنفيذ اي اتفاق هو سلطان الدولة ، وتبدأ عمليات اعتماد اي اتفاق من مجلس الوزراء حيت تتم صياغته كمشروع اوقانون يتم ايداعه لمنضضة المجلس الوطني ليقوم المجلس الوطني بتحويله الى مشروع قانون يضاف الى قوانين هذه الدولة ويكون بمثابة ضامن بين طرفي الاتفاق وهذا بدوره يعزز الثقة ويطيب النفوس ، امضوا بنا الي اتفاق يوقف الحرب يرحمكم الله .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.