السودان يعد من الدول الرائدة التي عرفت تمثيل الشعب من خلال البرلمانات أو المجالس النيابية التي تعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد ورغم أن نظامنا جمهوري رئاسي لكن حسب دستورنا البرلمان أو المجلس الوطني هو الجهة المنوط بها الدفاع عن المواطن لدى الحكومة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ويتحدث تاريخنا عن مجالس نيابية تركت بصمة سجلها التاريخ من مواقف تصدى لها النواب لصالح المواطن منذ البرلمان الذي أعلن من خلاله إستقلالنا مرورا بالديمقراطية الثانية 1964م و الديمقراطية الثالثة رغم هشاشتها إلا أن مواقف البرلمان كلها من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن وحتى في عهد نظام نميري الشمولي والدكتاتوري الصارخ ما يسمى بالإتحاد الإشتراكي لم يشهد مظاهر غريبة كما يجري داخل المجلس الوطني الحالي مثل الهتافات والتصفيق وإختزال إرادة شعب بكامله في تمرير رغبات الحكومة فكثيرا ما تجد البرلماني يتصدى للدفاع عن تصرف الجهاز التنفيذي قبل أن يدافع صاحب التصرف عن نفسه وهذا ما يجعل المواطن يفقد الأمل في الجهة المنوط بها الدفاع عنه . آخر تقليعات برلماننا الموقر أنه يطالب الحكومة برفع الدعم عن سلعة القمح والبنزين بغض النظر عن الحجة والمبرر لهذه المطالبة يشوب ذلك عيوب كثيرة فبدلا من أن يقدم الجهاز التنفيذي حيثياته المقنعة بإعتباره يملك حق تفاصيل الميزانية والموازنة ويملك من المعلومات ما يوفر له مبررات المؤشر الإقتصادي في البلاد وبذلك يستطيع أن يقدم دفوعاته لرفع الدعم أو زيادته والبرلمان هو الجهة التي يمكن أن تضغط الجهاز التنفيذي لإيجاد بدائل لرفع الدعم أو إبداء وجهة النظر فيه لرؤية إخراجية وفقا لسياسة الدولة العامة ولكن أن يحصل العكس ويطالب البرلمان برفع الدعم هذا ما أثار حفيظة عدد من المواطنين . يقول المواطن محمد أحمد أبو حميد ما دام البرلمان يطالب برفع الدعم عليه تقديم دفوعاته وفقا لعمل حسابي لميزانية الدولة يقنع المواطن بأن الحكومة فعلا تدعم هذه السلع ويتساءل هذا الموطن ماذا يفعل البرلمان إذا كان يقوم بهذا الدور فيجب أن ينصهر في الجهاز التنفيذي للدولة ويوفر الميزانية المخصصة لهذا البرلمان . من ناحية أخرى يتحدث البرلمانيون عن إحتكار بعض السلع لجهات محدودة كما جاء في حديث العضو محمد أحمد الزين عن الدائرة (9) الأولى أمبدة وقال ان الحكومة تمنح بعض رجال الاعمال والجهات ميزة إستيراد القمح ويجب ان يكون عبر المخزون الإستراتيجي ولكن حسب ما أدلى به دكتور عبدالرحيم حمدي عراب سياسة التحرير الإقتصادي في ندوة بحماية المستهلك عن تشوهات لازمت تطبيق سياسة التحرير يعد كلام العضو محمد أحمد الزين لم يخرج من سياسة الإحتكار التي تشوّه عملية التحرير الإقتصادي وضرب مثلا بنزول سلعة السكر الى (250) جنيه بسبب تحريرها وهذه ترجع لتحريرها بالكامل ودون تقيدها بموسسة بعينها أو أفراد ثم سلعة السكر رفعت منها كثير من قيود الجبايات ولا يبدو أن الحكومة عندها الثقة الكافية في القطاع الخاص لتوكل له سلع إستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وتعتبر سلع أمنية أكثر من أنها إستهلاكية وحسب . من جهة أخرى يتحدث أحد الخبراء فضّل حجب إسمه بأن الحكومة والبرلمان في (سرج) واحد لمواجهة وضع إقتصادي مأزوم وبالتالي حديث البرلمانيون ليس لجهلهم بدورهم النيابي بقدر ما أنهم يتحدثون بنفس المصائب تجمع المصابين ولذلك أرى أن الحكومة ليس لها مخرج غير رفع الدعم وهذا الحديث يعد تمهيد لبرنامج موضوع سلفا بين الحكومة والبرلمانيون ويأتي هذا الحديث من باب تهيئة الرأي العام لتقبل ذلك وإلا ما معنى أن تزيد محلية واحدة من ولاية الخرطوم تعريفة المواصلات مثل ما حدث في محلية جبل أولياء فأعتبر الكثيرون ذلك (جس) نبض المواطن هل يتقبل زيادات جديدة أم يقوم بردة فعل كما حصل في سبتمبر من العام 2013م فلذلك قد تكون (الربكة ) مقصودة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان ويرى الكثيرون في النظام الحاكم أنها من وسائل التمهيد للصدمات العنيفة على المواطنيين . مهما تتعدد الأساليب في إخراج أي ضغوط إقتصادية جديدة على المواطن لابد لها من ردة فعل ولكن الوعي الذي وصله المواطن يفضل ان تتعامل معه الحكومة بشفافية أكثر وضوحا فهل نحن نعيش سياسة تحرير إقتصادي أم حالة مزدوجة وهل هنالك سلع مدعومة أم الوضع الإقتصادي تعقيداته أكبر من دعم السلع وهل رفع الدعم عن هذه السلع سيحل مشكلة إقتصادنا المأزوم أم هي معالجات وقتية في إنتظار المجهول. على كل حال الأيام أو الشهور القادمة ستكشف الكثير في هذا الشأن .. لنرى
