قللت وزارة الخارجية السودانية من الحديث عن حوافز تقابلها سياسة عصا غليظة من إدارة الرئيس باراك أوباما إذا تلكأت حكومة السودان في تنفيذ استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في يناير المقبل، معتبرة الاستفتاء التزاماً وطنياً وقومياً. وأبدت الوزارة في بيان لها أمس دهشتها مما أثير حول اتجاه أميركي لتحفيز الخرطوم على إجراء الاستفتاء في وقته المحدد، مقابل عصا غليظة إذا تلكأت في تنفيذه. وقال بيان الوزارة "إن الاستحقاق القادم في يناير 2011 شأن داخلي والتزام قومي أصيل تجاه الشعب السوداني، وإنها لا ترجو منه مثوبة ولا حوافز من أحد، كما أنها لا تخشى به عقوبة من أحد ولا مجافاة من أي دولة". وقلل البيان من أي عقوبات تنوي الولاياتالمتحدة الأميركية فرضها على السودان، وقال إن السودان لن تضره عقوبات أكثر مما هي مفروضة الآن ولن تغريه حوافز أياً كان شكلها للعمل على نحو يتعارض مع مصالحه القومية العليا والتزاماته الوطنية التي يعمل ليل نهار على تحقيقها. نية صادقة وشدد البيان على أن السودان منفتح نحو أية دولة أو جهة ترغب في العمل بإخلاص ونية صادقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ربوعه وتهيئة المناخ أمام تنمية شاملة فيه بعيداً عن سياسات الترغيب والترهيب التي لا تصلح أساساً للتعامل بين الدول. وكانت تقارير صحفية أميركية تحدثت في وقت سابق عن "استراتيجية أميركية جديدة" تتضمن مجموعة من الإغراءات والتحذيرات، تهدف إلى دفع الحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، مع اقتراب موعد الاستفتاء الذي سيختار عبره سكان جنوب السودان بين خياري الوحدة والانفصال. وبالمقابل، قالت مصادر أميركية حسب جريدة "الشرق الأوسط"، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لاجتماع أميركي- سوداني على مستوى عال يوم 24 الشهر الحالي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد تحت هدف "مراجعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل" التي عقدت سنة 2005 وأنهت الحرب بين الشمال والجنوب، وسيضم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ونائبي الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت، الذي يشغل أيضاً رئيس حكومة الجنوب، وعلي عثمان محمد طه.