جددت حكومة ولاية جنوب دارفور مطالبتها لقوات حفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى "يوناميد" بضرورة الإسراع فى تسليم المتهمين فى أحداث معسكر كلمة، فيما يواجه النازحون أوضاعا صعبة بسبب النزاعات المسلحة. وشدد نائب والي جنوب دارفور عبدالكريم موسى على ضرورة أن تفى اليونميد بالتزامها الرسمى الذي قطعته مع الحكومة بتسليم الجناة حتى لا تكون هنالك خلافات بعد التقدم الذى شهدته العلاقات بين البعثة المشتركة وحكومة الولاية فى تنفيذ العديد من الاتفاقات. وأكد موسى أن أي اتجاه لمحاولة تهريب الجناة ستقع مسؤوليتها على اليونميد باعتبار أن المتهمين في أحداث كلمة يقعون تحت حماية اليونميد ويحق للحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفقاً للاتفاق الموقع بينها وبعثة اليونميد، وشرعت فيه السلطات الحكومية فى إعادة تخطيط معسكر كلمة بجنوب دارفور وإعادة الأمن والاستقرار بمعسكر الحميدية في ولاية غرب دارفور. وفي ذات السياق، تشهد معسكرات النازحين بولايات دارفور أوضاعاً صعبة فى ظل تكرار نشوب النزاعات المسلحة داخل بعض المعسكرات والتى يردها النازحون، إضافة إلى استهداف تقوم به حركة عبدالواحد محمد نور، لقياداتهم وشيوخهم ممن شاركوا فى مفاوضات الدوحة. وقال آدم خميس -أحد مشايخ معسكر كلمة- إنهم يعانون كثيراً بسبب الهجمات التي يشنها منسوبون للحركات المسلحة، وأضاف: "لجأنا لليوناميد للحماية لكننا لم نجدها وما زلنا في حالة عدم الأمان والخوف".