يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً يوم الخميس المقبل يركز على بند تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وتقول الجامعة إن القرار له انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك على الجهود العربية والأفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور. وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند، أن هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة، واستكمالاً لقرارات التضامن التي صدرت سابقاً، حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة هذا القرار "سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي". مطالبة للقادة العرب وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية، داعية إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني. وأشارت المذكرة إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009، وأكد على تضامنه مع السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد كافة.