حذر قانونيون وناشطون في حقوق الإنسان وثقافة السلام، من مغبة انفصال الشمال عن الجنوب في استفتاء تقرير المصير المقرر يناير 2011، مبرزين إمكانية نزع جنسية أي مواطن جنوبي يعيش في الشمال حال انشطار الدولة. لكن القانونيين أكدوا في استطلاع للشروق إمكانية معالجة الأمر بإعمال قانون الحريات الأربع. وقال الخبير في القانون الدستوري وضاح عمر عوض الله، إنه بموجب القانون الدولي سيتأثر الجنوبيون بعد الانفصال بحرمانهم حق المواطنة في الشمال إذا اعتمدت اتفاقية السلام أن يكون هؤلاء أجانب بعد انشطار الدولة. وأضاف أن أي جنوبي في الشمال سيعامل حينها وفق قانون الأجنبي في دولة الشمال، مؤكداً أن الانفصال سيحرم الجنوبيين من المزايا التي كانوا يتمتعون بها قبل انقسام السودان إلى قسمين جنوبي وشمالي. الحريات الأربع وأضاف عوض الله أن معالجة الأمر تكمن في إعمال قانون الحريات الأربع الذي نص عليه قانون حقوق الإنسان. ودعا أكاديمي وناشط في ثقافة السلام الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" إلى أهمية الجلوس معاً لحسم القضايا التي وصفها بالمصيرية والحساسة. وأكد أن الاستماع لتصريحات فردية قد يثير الأحقاد ويترك بصمات سالبة على إجراء الاستفتاء الذي يفترض أن يجرى في أجواء حرة ونزيهة حتى لا يعيد الدولة إلى ساحة العنف والحرب. ورجحت مفوضية الاستفتاء في تصريحات سابقة إمكانية تأجيل مرحلة التصويت لبضعة أيام، لكنها أعلنت في ذات الوقت الانتهاء من الجدول الزمني وبدء مرحلة التسجيل ورفع الكشوفات أواخر ديسمبر.