اتهم رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الحركة الشعبية بتبييت النوايا لإشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب، وحذر "لا سلام دائم مع نوايا الحرب"، ورهن إجراء استفتاء بمنطقة أبيي الغنية بالنفط بالوصول لاتفاق حولها. ووصف رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الأحد، مواقف الحركة الشعبية بالتناقض، وقال إن الحركة الآن تهدد باستخدام العنف وتعمد لخرق اتفاقية السلام الشامل وفي ذات الوقت تعلن عن رغبتها في السلام. واعتبر تمسك الحركة بحق التصويت في استفتاء أبيي لأبناء الدينكا نقوك فقط دون المسيرية أمراً مخالفاً لحكم لاهاي حول المنطقة، وقال إن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أدخل مناطق للمسيرية داخل مثلث أبيي، وأضاف: "الحركة تريد اغتنام الأرض دون استصحاب إنسانها". وقطع الطاهر بتبني الحركة لانفصال الجنوب، وذكر أن النقاشات الموضوعية التي أجراها وفد لجنة السلام والوحدة باللجنة بالبرلمان مؤخراً تبين خلالها رؤية الحركة الواضحة باختيار الانفصال. الدستور باقٍ " الطاهر يقول إن الشريكين الآن يتفاوضان حول الترتيبات الخاصة للحكومة والبرلمان، وحال الانفصال سيعاد النواب الجنوبيون المقدر عددهم ب 99 ووزراؤهم الثمانية في الحكومة الاتحادية إلى الجنوب "وأعلن الطاهر عن بقاء الدستور الانتقالي الحالي الذي يحكم السودان في حالة الانفصال، وأشار إلى أن التعديل الوحيد الذي سيجري للدستور هو استقطاع البنود المتعلقة بالجنوب. وقال إن الشريكين الآن يتفاوضان حول الترتيبات الخاصة للحكومة والبرلمان في حال الانفصال، وأوضح أنه عند الانفصال سيعاد النواب الجنوبيون المقدر عددهم ب"99" والوزراء الجنوبيون في الحكومة الاتحادية الثمانية إلى الجنوب. واستبعد تعديل قانون استفتاء جنوب السودان ولكنه أشار لمخالفة جداول الاستفتاء للقانون، وأضاف: "ولكنها ليست بالخطيرة". وأكد رئيس البرلمان عدم رغبة الشريكين في فتح قضية إضافة أربعين نائباً جنوبياً للبرلمان الحالي تنفيذاً لاتفاق سياسي أبرم قبل الانتخابات الماضية، وقال إن الحركة غير متحمسة لإضافة تلك العناصر لتوجهاتها الانفصالية، لاسيما وأن الخطوة كانت مبنية على هواجس فوز المؤتمر الوطني في الانتخابات بأغلبية ومن ثم يقوم بتعديل الدستور منفرداً. وأضاف: "عموماً المطالبة بزيادة عناصر جديدة للبرلمان ستموت موتاً طبيعياً وبرغبة متبادلة من الشريكين".