سير العشرات من أصحاب المركبات العامة مسيرة سلمية احتجاجية، اليوم الأحد، بدنقلا وبقية المناطق بالولاية الشمالية تنديداً بالقرارات الأخيرة من قبل شرطة المرور، ورفع قيمة المخالفات المرتبطة بقانون المرور الجديد، ورفعت فيها مذكرة احتجاجية لمعتمد الولاية. واستنكرت شرطة الولاية المسيرة قائلة إنها جاءت في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد. وتحركت التظاهرة السلمية المنددة بالقانون الذي بدأ تنفيذه الفعلي اليوم صوب أمانة حكومة الشمالية ومنها إلى رئاسة محلية دنقلا، حيث تم تكوين وفد يمثل المتظاهرين من السائقين لمخاطبة المعتمد وتسليمه مذكرة احتجاجية. وأكد معتمد دنقلا د. الفاتح حسين للوفد أن قرارات المرور هي قرارات عليا وليست ولائية، ووعد المعتمد بالنظر في الأمر وتحديد عشرة أيام للتفاهم وإعطاء مزيد من الفرصة لشرطة المرور لتكثيف الإرشاد والتوعية بالقانون الجديد وإنزاله بالتدريج. وشكا رئيس نقابة التاكسي بدنقلا السر إبراهيم عبدالرحمن من عدم التدرج في القانون وعدم إعطاء السائقين والمواطنين أدنى "فكرة" عن القانون والذى لم تصاحب تطبيقه حملات توعوية وإرشادية. الغلاء الفاحش " رئيس نقابة السائقين يقول أن الولاية الشمالية لها خصوصية في الأمر باعتبار أن أصحاب المركبات لا يعملون سوى ثماني ساعات في اليوم، لذا لا يمكن مساواتهم مع نظرائهم في الولايات الأخرى الذين تتهيأ لهم فرص المواقف المضيئة والدائمة والمهيأة " وأضاف أن القانون يتزامن مع الغلاء الفاحش في أسعار اسبيرات السيارات بصورة عامة، المتزامنة مع ارتفاع قيمة إيصالات المخالفات المرورية. وقال رئيس النقابة إن السائقين يعولون أسراً وطلاباً وأطفالاً، لافتاً إلى أن تطبيق القانون له تبعات سلبية على ملاك المركبات والمواطنين. وأضاف رئيس النقابة أن الولاية الشمالية لها خصوصية في الأمر، باعتبار أن أصحاب المركبات لا يعملون سوى ثماني ساعات في اليوم، لذا لا يمكن مساواتهم مع نظرائهم في الولايات الأخرى الذين تتهيأ لهم فرص المواقف المضيئة والدائمة والمهيأة. وعبر عدد من المواطنين والسائقين عن استيائهم من القانون وتطبيقه بواسطة الشرطة. من جانبها استنكرت قيادات الشرطة بالولاية الخطوة، وقالت إن الوضع الراهن للبلاد لا يتحمل مثل تلك المسيرات، وأشارت لأهمية تكاتف الجهود والمساعي لأجل العبور بمرحلة الاستفتاء إلى وحدة البلاد واستقرارها. وأكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة التظاهر والإضراب إلى آخر مستوى حتى تحل إشكالية المحتجزين من السائقين والمركبات. يذكر أن معظم المتظاهرين تكمن مشكلتهم الرئيسية في رفع قيمة المخالفات وليس إلغائها وخفضها لأقل قيمة مالية.