أكد وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي أن السلام في دارفور هو الأولوية القصوى والهدف الاستراتيجي العاجل لحكومة السودان في هذه المرحلة، مبيناً أن تحقيق السلام وتوقيع الاتفاق يحتاج إلى شريك يفاوض بنية صادقة. ودعا وزير الخارجية في بيانه أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والوضع في دارفور، دعا مجلس الأمن إلى توجيه رسالةً تُلزم رافضي السلام بالجلوس للمفاوضات في الدوحة، وقال: "من غير المعقول أو المقبول أن يظل تحقيق السلام رهيناً لمواقف جدلية ومتعنتة لا تمت بصلة لتطلعات ورغبات أهل دارفور". وأضاف وزير الخارجية السودانية أن أهل دارفور انحازوا إلى خيار السلام رغم الخروقات والأعمال العسكرية الطائشة، مثل مواصلة مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية وقوات حفظ السلام واختطاف العاملين فيها والكثير من الأعمال التخريبية التي تقوم بها الحركات المتمردة. وقال إن أكثر قرارات مجلس الأمن إثارةً وتعقيداً للأوضاع في السودان هو القرار 1593، إذ أن ذلك القرار فتح كثيراً من أبواب الشر واستهدف استقرار البلاد باستهداف ذات القيادة التي تعولون عليها اليوم في إبرام وتنفيذ اتفاقيات السلام والوفاء بواجباتها، وأضاف: "النتيجة هي أن الشعب السوداني كافأ القيادة بتفويض مشهود خلال الانتخابات العامة التي نظمت في السودان أبريل 2010م الماضي وقد كان دعم شعب دارفور للرئيس البشير كاسحاً وغير مسبوق".