أكد الأستاذ علي أحمد كرتي وزير الخارجية أن السلام في دارفور هو الأولوية القصوى والهدف الإستراتيجي العاجل لحكومة السودان في هذه المرحلة ، مبيناً أن تحقيق السلام وتوقيع الإتفاق يحتاج إلى شريك يفاوض بنية صادقة ورؤية واضحة وخالصة حرصاً على تحقيقه. ودعا وزير الخارجية في بيانه أمام الإجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول متابعة تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والوضع في دارفور، دعا مجلس الأمن الى توجيه رسالةً جادةً وحاسمةً تُلزم رافضي السلام بالجلوس إلى مائدة المفاوضات في الدوحة قائلاً إنه من غير المعقول أو المقبول أن يظل تحقيق السلام رهيناً لمواقف جدلية ومتعنتة لا تمت بصلة لتطلعات ورغبات أهل دارفور الذين إنحازوا إلى خيار السلام ليصبح واقعاً معاشاً في معظم أرجاء الإقليم رغم الخروقات والأعمال العسكرية الطائشة مثل مواصلة مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية ومهاجمة قوات حفظ السلام وإختطاف العاملين فيها والسطو على سياراتهم والكثير من الأعمال التخريبية الأخرى التي تقوم بها عناصر الحركات المتمردة الرافضة للسلام بقصد إلهاء الحكومة ودفعها إلى مواجهات عسكرية بهدف التشويش على حالة الإستقرار في الإقليم. وقال إن حكومة السودان في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن والإستقرار في دارفور قد إعتمدت إستراتيجيةً يجري الآن تنفيذها بتنسيق مع بعثة اليوناميد في دارفور لإعطاء أولوية خاصة للتنمية ومشروعات إعادة الإعمار والإنعاش السريع ، وأضاف اننا نرى أن من أول واجبات بعثة اليوناميد في المرحلة القادمة المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات خاصة وأن حكومة السودان قد خصصت ميزانية بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي لأغراض تنفيذ هذه المشروعات خلال الأعوام الأربعة القادمة ، وقال إننا نأمل أن يضطلع مجلس الأمن بدور رائد في دعم تنفيذ هذه المشروعات من خلال دعوة المانحين والشركاء الدوليين للإسهام في تنفيذها لأن من شأن هذه المشروعات تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى قراهم وممارسة أنشطتهم الطبيعية بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية في أكثر من 90% من مساحة إقليم دارفور موضحاً أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ هذه المشروعات مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والطرق والجسور والمرافق العامة ووجه الوزير كرتي نداءاً للمانحين الدوليين وكافة الشركاء للإسهام في تنفيذ هذه المشروعات التنموية. وأكد بأن الإستراتيجية الجديدة قد أعطت أولوية لمكافحة الإفلات من العقاب بما في ذلك الذين يستهدفون حفظة السلام والعاملين في الحقل الإنساني ، الذين هم في المقام الأول ضيوف السودان ويتوجب علينا حمايتهم وتسهيل مهمتهم الرامية إلى إعانتنا في تحقيق السلام والإستقرار في دارفور ، وقال"لن تتوقف جهودنا الجارية في هذا المضمار إلى أن يتم توقيف هؤلاء جميعاً ومحاسبتهم". وقال إن أكثر قرارات مجلس الأمن إثارةً وتعقيداً للأوضاع في السودان هو القرار 1593 ،إذ أن ذلك القرار فتح كثيراً من أبواب الشر وإستهدف إستقرار البلاد باستهداف ذات القيادة التي تعولون عليها اليوم في إبرام وتنفيذ إتفاقيات السلام والوفاء بواجباتها رغم الضغوط ومحاولات العزلة قائلاً إن النتيجة هي أن الشعب السوداني كافأ القيادة بتفويض مشهود خلال الإنتخابات العامة التي نظمت في السودان أبريل 2010م الماضي وقد كان دعم شعب دارفور للرئيس البشير كاسحاً وغير مسبوق في تاريخ السودان الحديث. وبالنسبة لإتفاقية سلام الشرق أوضح وزير الخارجية أن الحكومة في سياق تطبيق إتفاقية سلام الشرق ترتب لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتعاون مع أفراد المجتمع الدولي وتستضيفه دولة الكويت الشقيقة في ديسمبر القادم لضمان المساعدات والدعم اللازم لإتمام خطة إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في شرق السودان وناشد الدول الأعضاء في المجلس ومنظمات التمويل الدولية للمشاركة والمساعدة في إنجاح أهداف مؤتمر المانحين