احتج مواطنون في الخرطوم على إجراءات الهوية وشهادة الميلاد المصاحبة لعملية التسجيل للاستفتاء المقرر في التاسع من يناير المقبل، بينما شرعت النيابات في إصدار أوامر بالقبض على متهمين من منسوبي الحركة الشعبية بالقيام بمضايقات خلال التسجيل. وقال سكان في الخرطوم إن الإجراءات المصاحبة للتسجيل تعد سبباً رئيسياً في ضعف إقبال الناخبين على التسجيل بالشمال. وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم من الجنوبيين في عدد من الولايات الشمالية إلى الآن حوالى تسعة آلاف شخص فقط، من بين نصف مليون جنوبي. وأعلن حزب المؤتمر الوطني أنه في انتظار مفوضية الاستفتاء لحسم عدد من القضايا العالقة، قائلاً إن ما يدور بمراكز التسجيل من مضايقات يحدثها منسوبو الحركة الشعبية وتشئ باستفتاء غير نزيه. بلاغات بالنيابات وقالت وكالة السودان للأنباء إن عدداً من النيابات بالخرطوم شرعت في إصدار وتنفيذ أوامر بالقبض على متهمين من منسوبي الحركة الشعبية في أكثر من 30 بلاغاً تم فتحها من قبل مواطنين ومسؤولين بالحزب في تهم تراوحت بين التهديد بالقتل والاعتداء بالضرب والسب والإهانة. وترمي المضايقات التي يقوم بها منسوبو الحركة الشعبية، بحسب البلاغ، لمنع المواطنين من أبناء الجنوببالخرطوم التسجيل وممارسة حقهم في التصويت. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مندور المهدي، في جولة قام بها على مراكز عدة بالولاية، وجود عوائق تحول دون إقبال المواطنين الجنوبيين على التسجيل للاستفتاء. ونوّه المهدي إلى أن هذه الإشكالات جزء منها بسبب المفوضية وأن غالب اللجان التي تم تكوينها تمثل الحركة الشعبية ولا يوجد فيها أي قدر معقول من الحياد. ضيق الزمن وقال المهدي إن نصف الزمن المحدد للتسجيل قد مضى والمعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن تفيد بأن عدد المسجلين ضئيل من المستهدفين. وأشار إلى أن الزمن المتاح للتسجيل غير كافٍ ولا يمكن تسجيل العدد المستهدف والمقدر من الجنوبيين، داعياً المفوضية إلى وضع هذا الأمر نصب عينيها. واتهم الحركة الشعبية باتباع أساليب لأن لا يكون هناك تسجيل مطلق على مستوى الشمال، وأن يكون التسجيل في الجنوب بحيث لا تزيد نسبة التسجيل عن ال60%. واعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم اعتقال نائب أمين أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني زهير حامد، الذي أفرج عنه أمس، نكوصاً من الحركة الشعبية وتراجعاً عن نصوص وروح اتفاق السلام الشامل. خوف الشعبية " كبير مراقبي الأممالمتحدة للاستفتاء الرئيس التنزاني الأسبق بنجامين مكايا يقول إن هناك حملة منظمة تقوم بها بعض القيادات الجنوبية تشجع الجنوبيين على عدم التسجيل أو التصويت في الاستفتاء خارج جنوب السودان " وربط المهدي اعتقال الشاب، الذي اعتبره غير مبرر، بخوف الحركة الشعبية من جهود المؤتمر الوطني الرامية إلى تحقيق الوحدة. وقال إن ذلك عكس عدم ثقتها في أن المواطنين الجنوبيين سيصوتون لخيار الحركة الشعبية وهو الانفصال. بالمقابل، قال كبير مراقبي الأممالمتحدة للاستفتاء الرئيس التنزاني الأسبق بنجامين مكايا، إن هناك حملة منظمة تقوم بها بعض القيادات الجنوبية تشجع الجنوبيين على عدم التسجيل أو التصويت في الاستفتاء خارج جنوب السودان. وأضاف مكايا في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر بعثة اليونيميس بالخرطوم، أنه زار في الأيام العشرة الماضية تسعة مراكز للتسجيل في أربع ولايات مختلفة من البلاد، موضحاً أنه قام بزيارة جوبا وواو وأبيي وود مدني. ملاحظات التسجيل وأبدى مكايا بعض الملاحظات على عملية تسجيل الناخبين في شمال السودان، مؤكداً أنها تمضي ببطء شديد، مرجعاً ذلك لعدم التوعية الإعلامية الكافية بعملية التسجيل وبعد المسافات بين مراكز التسجيل ومساكن الجنوبيين وعدم تيقن الجنوبيين من وضعهم مستقبلاً في شمال السودان. وحذّر من تداعيات الخلاف بين الشمال والجنوب حول منطقة أبيي وعدم إنشاء مفوضية استفتاء المنطقة حتى الآن والعلاقات المتوترة بين سكان المنطقة (الدينكا والمسيرية). وأبدى مكايا إنزعاجه من تلقي تقارير مزعجة ومثيرة للقلق من خارج السودان متعلقة بتخويف وتهديد موظفي الهجرة العالمية الذين يعملون في مراكز التسجيل وتهديد وتخويف مواطنين جنوبيين يرغبون في تسجيل أسمائهم للتصويت في الاستفتاء. أوامر قبض وعلى صعيد مماثل، كشف نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالخرطوم عبدالسخي عباس في حوار مع وكالة السودان للأنباء، أن وكالات النيابة في الخرطوم شرعت في تنفيذ أوامر قبض على عدد من منسوبي الحركة إثر تلقيها 30 بلاغاً من قبل مواطنين جنوبيين تفيد بأنهم تعرضوا إلى الإهانة والتهديد والضرب لمنعهم من التصويت وممارسة حقهم الدستوري. وأكد أن المراكز التي أعدها حزبه لحشد وحث المواطنين على التسجيل، تعرضت كذلك للاعتداء والتهديد من قبل قيادات نافذة بالحركة الشعبية وصل لدرجة التهديد بإزالتها بالقوة. وأشار إلى أن هذه المراكز رفعت أكثر من 280 شكوى لمخالفات تم رصدها لقانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2010م تم ارتكابها من قبل قوات استخبارات الجيش الشعبي وموظفي المفوضية القومية للاستفتاء والعريفين والمراقبين الدوليين لعملية التسجيل. وقال عبدالسخي إن أكبر أخطاء المفوضية ومخالفاتها لقانون الاستفتاء تتمثل في أن أكثر من 70% من موظفيها دون سن الأربعين التي حددها القانون لمن يحق له العمل.