شكلت جرائم اختطاف الأطفال، وأخذهم إلى مناطق مجهولة ظاهرة استحقت الكثير من اهتمامات أجهزة الإعلام، واستحوذت كذلك على اهتمام الأجهزة الشرطية والأمنية في أعلى مستوياتها. العاصمة الخرطوم شهدت في الشهور الماضية بعض هذه الجرائم، وتمكنت قوات الشرطة من فك طلاسم البعض منها، ولا يزال عدد من تلك الجرائم في عداد المجهول، وسجلت بلاغات اختفاء أولئك الأطفال سيئي الحظ ضد مجهول، هذا بخلاف الحالات التي سجلتها مضابط الشرطة ولم تصل إلى وسائل الإعلام. حالات مفزعة في الآونة الأخيرة، برزت هذه الجرائم إلى سطح الأحداث مجدداً بصورة مثيرة للفزع، مثل جريمة اختطاف نجل الصحافي مجدي عبد اللطيف في شهر أكتوبر الماضي الذي تمكنت الجهود الشرطية من إعادته لذويه، بعد أن غيرت الخاطفة اسمه، أملاً في إدخاله إلى حياة جديدة غير التي اختارها له والديه. وجريمة أخرى شهدتها مضابط شرطة منطقة بحري، حيث أبلغت امرأة عن اختطاف ابنتها ذات العامين، تبعتهما حالة ثالثة في السادس من نوفمبر الحالي، حيث أبلغت امرأة شرطة الحاج يوسف، أن فتاتين اختطفتا ابنتها ذات الثلاثة أشهر من منطقة الحاج يوسف الوحدة. وكانت السلطات في وقت سابق (مايو الماضي) قد احتجزت (10) سيدات بمنطقة جنوبالخرطوم بتهمة احتفاظهن بأطفال لا علاقة لهن بهم، وقد عثرت الشرطة على (13) طفلاً يقيمون مع السيدات المذكورات.. وقامت إحدى المقبوض عليهن بتمثيل عملية استدراجها لطفل. الجريمة الوافدة اختطاف الأطفال من الجرائم الوافدة على المجتمع السوداني، إذ لم تكن من الجرائم المتعارف عليها حتى وقت قريب." اختطاف الأطفال من الجرائم الوافدة على المجتمع السوداني، ولم تكن من الجرائم المتعارف عليها حتى وقت قريب " وأرجع مختصون وجود مثل هذه الجرائم، إلى الوجود الأجنبي الكثيف الذي شهدته السنوات الماضية، بسبب انتعاش الاقتصاد السوداني وانفتاح السوق. ولم يصاحب الوجود الأجنبي ضبط قانوني مستحق، لذلك استغله ضعاف النفوس، فضلاً عن تسامح المجتمع السوداني في انتهاك العديد من الحرمات. هذه الجرائم المروعة جاءت كنتيجة حتمية لهذه الأسباب.. فشكلت هماً كبيراً تقاسمته قوات الشرطة ممثلة في إدارة المباحث وعدد مقدر من الأسر مستها القضية في طفل عزيز لديها. وبات المجتمع كله قلقاً على أطفاله من هؤلاء الوحوش الذين يتخفون ويتظاهرون بالوداعة الخادعة. جرائم اختطاف الأطفال من الجرائم المروعة، التي يمتد تأثيرها على كل المجتمع المحيط بالطفل. وما يجعلها أشد إيلاماً، أن أسرة الضحية تعيش في توتر مستمر، وتنتابها الكثير من الأسئلة التي تؤرق المضاجع، ولا إجابات شافية. تضعيف العقوبة القانونيون وخبراء علم الاجتماع لهم رأي حول جريمة خطف الأطفال ويقولون إنها جريمة مركّبة، لوقوعها أولاً على عاتق الضحية الذي أُكره على قبول واقع جديد. وثانياً أنها- الجريمة - ذات تأثير على آخرين هم أقرباء الضحية ومجتمعه القديم، فهي جريمة ذات أثر مستمر لأنها تظل باقية ولو تطاولت الأيام. ويرى قانونيون ضرورة مضاعفة العقوبة حتى تكون رادعاً للغير، لأن عقوبة جريمة الاختطاف وفقاً لمنطوق المادة (162) من القانون الحالي، لا تتناسب وفداحة الجرم أو (الفعل المجرم) الذي يلحق بالضحية وأسرته والمجتمع من حوله، خاصة إذا كان الضحية طفلاً غريراً لا يعلم ما يحيط به أو ما سيحيق به. النية الإجرامية أما من ناحية تصنيف جريمة الاختطاف، يجدر بنا أن نتوقف عند دوافع الجريمة، أو ما يسميه فقهاء القانون بالنية الإجرامية.. من خلال الدوافع يمكننا تقسيم جريمة الاختطاف إلى نوعين: الأول هو الذي تكون دوافعه شخصية، وذلك عندما تتخفى تحت أثمال الشخص (نفس) مريضة، فيقدم على تنفيذ جريمته برغبة خاصة، قد تكون (مال أو انتقام أو غير ذلك). أما النوع الثاني وهو الأخطر الذي يمارس الجريمة وفق تخطيط منظم، وتدبير سابق ويعمل طرف في منظمة إجرامية وفي هذا السياق تتشعب الدوافع وتأخذ طرقاً شتى، منها البحث عن المال بطريق الفدية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو تدمير المجتمعات عن طريق نشر الأمراض والأوبئة. إن قضية اختطاف الأطفال من القضايا المهمة جداً، والتي في اعتقادنا لم تجد الاهتمام الرسمي من الدولة، ولم تجد حظاً في وسائل الإعلام بحجم خطورتها. ومع تقديرنا الكبير للجهود الشرطية التي تقوم بها الشرطة بالكشف عن غموض كثير من حالات الاختطاف، إلاّ أن وزارة الداخلية مطالبة بالإعلان الفوري عبر وسائل الإعلام عن كل صغيرة وكبيرة حول هذه الظاهرة. إذ لا بد من تمليك المعلومات كاملة للمجتمع، فضلاً عن وجود الثقة المتبادلة بين الأطراف (شرطة منظمات مجتمع مدني، مواطنين). مخاوف عديدة تظل قضية اختطاف الأطفال مصدراً لمخاوف عديدة قد لا تبدأ باختفاء المختطَف ولا تنتهي بعودته، بل تكاد تقلق مضاجع المجتمع كله، وباتت الأسر في تحذير مستمر لأطفالها من مغبة الخروج إلى الشارع العام، بل إن بعضها فرضت ضوابط صارمة لا تتماشى مع روح الأطفال المرحة، وكأنهم داخل (سجن اسمه المنزل). " المطلوب من وزارة الداخلية أن تكشف عن كل ما لديها من معلومات حول هذه الظاهرة المخيفة " لقد اغتالت يد الإجرام الطفولة البريئة وحرمتها من اللهو واللعب المفتوح، الذي هو أهم عامل من عوامل بناء الشخصية السوية، فالانعزال والانطواء بين الجدران يفضي بالجميع - وهم أطفال اليوم - إلى شباب هم أضعف من القدرة على بناء ذواتهم، فكيف لهم أن يبنوا أوطانهم؟. المطلوب الآن من وزارة الداخلية أن تكشف وتعلن عن كل ما لديها من معلومات حول هذه الظاهرة الخطيرة والمخيفة والتي تهدد المجتمع السوداني الآمن. وعليها أن تميط اللثام عن الفعلة، هل هم مجموعات منظمة أم هي مجرد أفعال فردية (مجرمة) يقوم بها شذاذ الآفاق ومعدومي الضمير؟.. وما حقيقة ما قيل في وقت سابق أن إحدى القبائل تمضي نحو الانقراض وأنها تشتري الأطفال بمبالغ مالية للقيام بتربيتهم لزيادة نسلها؟.. وهل هذه الظاهرة المخيفة والمرعبة تخدم عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية؟.. أسئلة نضعها على طاولة وزارة الداخلية، لعلّ إجاباتها تهدئ روع الأسر الواجفة، أو تواسي أسراً مكلومة فقدت أحد أبنائها ذات غفلة. دور المجتمع ورسالة أخيرة نبعث بها إلى جميع منظمات حقوق الطفل التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، أين (موقعهم من الإعراب) في هذه الظاهرة؟.. وأنا على يقين أن هذه المنظمات إذا وضعت الظاهرة ضمن اهتماماتها القانونية والاجتماعية لأصبحت سداً منيعاً أمام هذه العصابات وذوي النفوس الضعيفة، ولوجدت سنداً قوياً من المجتمع بكل فئاته.. وعوناً من الدولة بكل مستوياتها. إن الطفل مثلما له الحق في أن يعيش ويحيا وهو متمتع بكامل حقوقه في الصحة والتعليم وحمايته من كل أصناف التمييز والعنف. كذلك ظاهرة الاختطاف يمنعها ويحرمها القانون والعرف، وهي أجدر بالحماية من منظمات حقوق الطفل التي ينبغي عليها أن تكون ساهرة وحارسة لهذه الحقوق.
