عربتان من موديل (2002 و2004م) على متنيهما مجموعات ملثمة ومُسلّحة داهمت بعد صلاة المغرب بقليل في يوم الثلاثاء الماضي معسكرين لعمال لاجئين قدر عددهم ب (19) شخصاً كانوا في حالة استرخاء بعد يوم شاقٍ قضوه في حصاد الذرة بأحد المشاريع الزراعية في منطقة بشمالي القضارف وفروا بهم لجهة غير معلومة حتى كتابة هذه السطور- مثل ذئب جائع يهاجم قطيعاً من الأغنام -. عدد من المزارعين بعد سماعهم لنبأ اختطاف هؤلاء العمال حاولوا تقفي أثر الخاطفين ولكن دون فائدة، فقد شقت السيارات فائقة السرعة سهول ووديان البطانة وكأنها (فص ملح وداب) غير مكترثين بصياح وصرخات استنجاد المخطوفين. حادثة اختطاف اللاجئين من العمال الزراعيين أو بعض الحالمين بالهجرة لدول أوروبا عبر السودان متسللين بحدوده الشرقية، لم تكن هي الأولى التي سجّلتها مضابط الشرطة ولن تكون الأخيرة من قبل هذه الجماعات المعروفة لدى السلطات المختصة في ظل ضعف مُحاولات الحد من نشاط المشتغلين بتجارة البشر.. فالروايات الرسمية تحدثت قبل فترة قليلة عن اختطاف (13) من العمال الزراعيين بذات الطريقة المحزنة أفلت منهم (6) دوّنوا بلاغاً بالحادثة في القضارف ولم يعرف بعد مصير الآخرين. قبلها داهمت شرطة القضارف منزلاً في حي طرفي بالمدينة وجدت بداخله (27) من الأثيوبيين من الجنسين في أعمار صغيرة كانوا في انتظار تكملة إجراءات تهريبهم للعاصمة ومن بعد لخارج السودان ولا يدرون أن مصيراً مجهولاً كان ينتظر حياتهم، فالشبكة الإجرامية التي كانت تُخطِّط لتكملة فصول جريمتها الإنسانية بحق هؤلاء الأبرياء أحبطت مباحث القضارف خطتها الإجرامية بضبطها لاثنين من المتهمين احدهما منتحل رجل شرطة برتبة نقيب. غيرها كثير من حوادث الاختطاف للمهاجرين غير الشرعيين التي تستهدف الأثيوبيين والأريتريين والصوماليين وربما مختلي العقول والمتشردين وبعض الأطفال.. بيع الأعضاء البشرية أضحت تجارة رائجة ولها أسواق عالمية وتدر على المشتغلين بها أموالاً طائلة حسبما تناقل لمسامعنا.. فالشواهد على ذلك كثيرة أدلها حالات الخطف المتكررة التي العمال المتواجدين بكثافة في المشاريع الزراعية لحصاد الذرة. ظاهرة الإتجار بالبشر أطلت برأسها بقوة في العام 2008م في ولايات القضارفوكسلا والبحر الأحمر وانتشرت بصورة مخيفة في العامين السابقين على الشريط الحدودي المجاور لدولتي أثيوبيا واريتريا. وتحدثت إحصاءات رسمية عن تدوين (20) بلاغاً لحالات اختطاف قيّدت تحت المادة (44) (إجراءات تقصي حقائق). وعبّرت مصادر خاصة في القضارف ل (الرأي العام) عن قلقها من تنامي واستشراء ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، مُنوهةً الى أنها قضية خطيرة وتهدد حياة المواطنين والمهاجرين الأجانب نظراً لوقعوهم فريسة سهلة لبعض ضعاف النفوس من المشتغلين في الإتجار بالبشر. ونَوّهت الى أنها تمثل أسوأ أنواع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. ودعت الأجهزة المختصة في ولايات الشرق الثلاث لتشكيل جسم تنسيقي يذود بالأسلحة المتطورة والسيارات المُجهّزة لمطاردة ذوي النفوس الضعيفة الذين يتخذون من سهل البطانة وحدود الولاياتالشرقية ملاذاً لممارسة نشاطهم الهَدّام بحق الإنسان والإنسانية ووضع حد لمغامراتهم المتكررة لكبح جماح هذه الممارسات اللا إنسانية وإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة. وحذر النور آدم محمد عيسى الأمين العام لإتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف من نذر حرب أهلية بين قبيلة المزارعين المتضررة من عمليات اختطاف العمال الأثيوبيين وتلك الجهة التي تمارس الاختطاف وتقيم على طول شريط ولايتي كسلا وبورتسودان. واعتبر النور آدم اختطاف العمال من (الكنابي) الزراعية أنه يقع في خانة محاربة أرزاق ومعايش المزارعين الذين يعتمدون على العمالة الأثيوبية بعد هجرة الجنوبيين نحو وطنهم الجديد، مشيراً الى تضرر أعداد كبيرة من مزارعي المنطقة الشمالية بسبب هجمات عصابات الإتجار بالبشر. وقال إن كثيرا من العمال فضّلوا مغادرة المنطقة الشمالية خوفاً على أرواحهم. ووصف عبد المجيد التوم تكرار حالات الاختطاف من المشاريع الزراعية بأنها تشير لخلل أمني يتطلّب من السلطات المختصة وقفة لدراسة الظاهرة والعمل على وضع خُطط عاجلة لوقف تفشيها، فهي الى جانب أنها تهدد أرواحا أبرياء تهدد في ذات الوقت حصاد محصول الذرة الذي يعتمد فيه مزارعو القضارف بصورة كاملة على العمالة الاثيوبية. ووصفها عبد المجيد التوم بأنها جريمة نكراء بحق الإنسان تستوجب العقاب الرادع والصارم. وأقر الضو الماحي والي القضارف في لقاء جمعه بإتحاد مزارعي الزراعة الآلية بحضور المزارعين المتضررين، أقر بوجود ممارسات للإتجار بالبشر منتشرة كظاهرة على حدود ولايته، لكنه أكد ضعف قدرات الولاية الأمنية لاجتثاثها. وتعهد بتنسيق مواقف الولاية أمنياً مع ولايتي كسلا وبورتسودان للحد من الظاهرة مع تحريك أتيام مُجهّزة للتصدي لأية محاولات جديدة تستهدف اختطاف العمال. واتفق والي القضارف مع رأي المتضررين من المزارعين في خطورتها وتهديدها للزراعة وعمليات الحصاد. وقال إن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً مقدرة لمكافحتها، ومضى في خطاب كان قد قدمه لتشريعي القضارف في وقت سابق بأن النقاط الحدودية تفتقد للإمكانيات التي تساعدها للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر أو ضبط عمليات تهريب بشر لداخل البلاد رغم أن الشرطة أنشأت آلية لضبط الوجود الأجنبي تعمل بمنهجية تكامل الأدوار مع الجهات المختصة أسفرت عن ضبط عدد من الأجانب، قائلاً: إن الهجرات تتراوح ما بين (100 - 125) يعبرون لداخل الحدود في اليوم الواحد. إدارة اللاجئين ب (الشواك) وعلى لسان السر خالد مسؤول الحماية أخرج المسكوت عن قضية الإتجار بالبشر التي أضحت تقلق مضاجع اللاجئين في المعسكرات، مُشيراً الى أنها تدار بواسطة تجار وسماسرة لشبكات كبيرة وخطيرة رغم تعارضها مع مواثيق حماية حقوق الإنسان. وأبدى السر خالد قلقه من تنامي ظاهرة تجارة الأعضاء التي تهدد حياة اللاجئين المقيمين بالمعسكرات الشرقية، قائلاً: إن الجريمة منتشرة بكثافة وأضحت من مهددات اللجوء، وتمثل هاجساً للسلطات المختصة نظراً لصعوبة اجتثاثها بواسطة قانون اللجوء. وأقر السر خالد بوجود تجار ومهربين ينشطون في الإتجار بالبشر في حدود ولايات الشرق، مُشدداً على أن الظاهرة في تنامٍ وتزايدٍ مضطردٍ ويتعرّض اللاجئون في المعسكرات لاختطاف من هذه الشبكات الإجرامية. واستشهد بحادث اختطاف لبعض اللاجئين من معسكر أم قرقور وقع الشهر قبل الماضى. ونوه الى أنها ظاهرة مخيفة وخطيرة وتعد من أسوأ الجرائم التي تُرتكب بحق أبرياء الأمر الذي يتطلّب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لبحث واجتثاث هذه الظاهرة التي يروح اللاجئون ضحايا لها دون ذنب.
