وقعت حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة بالدوحة، على وثيقة مشتركة تؤكد مشاركتهما في مفاوضات الدوحة. وأكدت حركة العدل استعدادها لإجراء مفاوضات جديدة مع الحكومة السودانية، بينما اعتبرت الوساطة المشتركة الخطوة اختراقاً في عملية السلام. وأكدت حركة العدل والمساواة، مجموعة التمرد الأكثر تسلحاً في دارفور، السبت، أنها مستعدة لإجراء مفاوضات جديدة مع الحكومة السودانية، مؤكدة أنها ستشارك في المفاوضات المقررة في الدوحة في 5 فبراير مع رصيفتها حركة التحرير والعدالة. وقال أحمد حسين آدم الناطق باسم الحركة لوكالة "فرانس برس": "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات جدية مع الحكومة، وواثقون من أن لدينا دعم شعبنا". وأضاف: "لدينا حركة جديدة تجمع تسع مجموعات، ندعوهم جميعاً للتوجه إلى الدوحة. نحن لا نريد استبعاد أحد. هذا أول جهد من جانبنا للانفتاح على كامل المجموعات". ووصف وسيط الأممالمتحدة إلى دارفور جبريل باسولي هذا الإعلان ب"الاختراق" وب"الاتفاق غير المسبوق" بين مختلف المجموعات المتمردة في دارفور، ما يشكل باعثاً جديداً للأمل بإحلال السلام في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية منذ 2003.