جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم حرصه على إجراء حوار واسع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدخال التعديلات الدستورية اللازمة بعد إعلان النتائج النهائية لاستفتاء الجنوب التي تكفل قيام نظام الجمهورية الثانية بالبلاد. وأكد المكتب القيادي للحزب في اجتماعه برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير رئيس الحزب، أن الحوار يهدف للعمل على تجويد صياغة الدستور من حيث المضمون والشكل بعد حذف البنود الخاصة بالجنوب وفقاً لما ورد في الدستور الانتقالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي شيلا في تصريحات صحفية إن الحوار حول الحكم الفدرالي يهدف لإزالة السلبيات التي ظهرت من خلال ممارسة التجربة. وأشار شيلا إلى وجود خيارات كثيرة حول آلية الحوار بين الحزب الحاكم والقوى الوطنية، مؤكداً إمكانية استمرار مفوضية الدستور الانتقالي بعد إسقاط عضوية الجنوبيين منها أو قيام لجنة دستورية جديدة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني للصحافيين أن مشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تساعد على استقرار البلاد بعد انفصال الجنوب، موضحاً أن الجميع لا يختلف على النظام الرئاسي والشريعة الإسلامية والحكم الفدرالي، لكن ستكون هناك معالجة لسلبيات التطبيق.