أكد المؤتمر الوطني حرصه على إجراء حوار واسع مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية من اجل المشاركة في إدخال التعديلات الدستورية اللازمة بعد إعلان النتائج النهائية لاستفتاء الجنوب. وأكد المكتب القيادي للحزب في اجتماعه مساء أمس الأربعاء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب على أن الحوار الذي يسعى لإشراك كل القوى السياسية والمنظمات فيه يهدف إلى العمل على تجويد صياغة الدستور من حيث المضمون والشكل بعد حذف البنود الخاصة بالجنوب وذلك وفقا لما ورد في الدستور الانتقالي والثوابت الوطنية التي تشمل الشريعة والنظامين الرئاسي والفدرالي. وأشار فتحي شيلا أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني في تصريح للإذاعة إلى أن الحوار حول الحكم الفدرالي يهدف لإزالة السلبيات التي ظهرت من خلال ممارسة التجربة موضحا أن الحوار الذي نعمل على أن تشارك فيه كل هذه القوى يعنى المشاركة في كل القضايا التي تهم الوطن. وقال إن المشاركة المعنية والحقيقية وذات الفائدة والتأثير تتمثل في مناقشة الدستور لان المشاركة تأتى بالاتفاق حول القضايا الدستورية التي تساعد على إرساء دعائم السودان بوضعه الحالي بعد انفصال الجنوب وأبان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني وجود خيارات كثيرة حول آلية الحوار بين الحزب وكل القوى الوطنية.