بدأت بنيالا حاضرة جنوب دارفور يوم الأحد، محاكمة تسعة من جملة 11 متهماً مسلحاً بالسطو على مصرف التضامن الذي تعرض للنهب بسوق نيالا في سبتمبر من العام الماضي، وتعهد نائب المدعي العام لجرائم دارفور بتطبيق العدالة. وقال نائب المدعي العام لجرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور في تصريحات إعلامية، إن المحاكمة ستكون عادلة بحضور محامي المتهمين، وإن المحكمة ستسعى لتطبيق العدالة في القضية باعتبار ذلك أحد المسارات لبسط الأمن والاستقرا بدارفور، على حد تعبيره. ومثل المتهمون، الأحد، أمام قاضي المحكمة الجنائية الخاصة الأمين الطيب الذي طلب من المستشار القانوني توفير محامين للمتهمين الذين ليس لديهم محامون في القضية للاستماع لدفوعاتهم في الجلسة المقبلة، ودعا لإحضار بقية المتهمين في جلسة الإثنين. وكانت مجموعة مسلحة سطت على صرافة تتبع لبنك التضامن بسوق "أم دفسو" بنيالا ونهبت مبلغ مئتين وسبعة وخمسين جنيهاً في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وأضاف نائب المدعي العام أن هنالك عدداً من القضايا هي جاهزة الآن للقضاء سيبت فيه خلال الأيام القادمة.