قال الأمين العام للهيئة الاستثمارية بجنوب السودان إيمانويل بول إن هناك ثلاثة قوانين تمت إجازتها فى مجالات الاستثمار والضرائب والأراضى، لتشجيع الاستثمار، فيما طالب مستثمرون في ورشة نظمتها الهيئة، بمراجعة الرسوم المفروضة على حركة البضائع. وأضاف أن جنوب السودان الآن جاهز لخدمة المستثمرين الأجانب أو من المواطنين الجنوبين، حيث تم تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية. وشكا دينق مدينق مجاك احد المستثمرين بالجنوب من تعدد النوافذ الجبائية في الضرائب والجمارك ونقاط التحصيل، وقال لقناة الشروق،: "يجب توحيد القنوات والنوافذ التي تتحصل الأموال ومن ثم توزيعها على مستويات الحكم المختلفة"، وأضاف أن المستثمرين الجنوبيين وفروا فرصاً للأيدي العاملة من أبناء الجنوب. يذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي بجنوب السودان تبلغ 40% من إجمالي الاستثمارات الموجودة، وأبرزها السياحة والفندقة.