وافقت الهيئة التشريعية القومية في السودان "البرلمان" على نتيجة استفتاء الجنوب التي أدت إلى انفصال الإقليم، وأثارت وثيقة منقحة لدستور الشمال قدمها وزير العدل محمد بشارة دوسة جدلاً بشأن جدوى طرحها في هذا التوقيت. وجدد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي عقب الجلسة العزم على التعاون بين الشمال والجنوب حال تكوين الدولة الجنوبية. وأكد احترام الهيئة التشريعية لخيار الجنوبيين، وقال الطاهر إن رئاسة الجمهورية أحاطت البرلمان علماً بنتيجة الاستفتاء بصورة رسمية. وقال إن مسودة الدستور الانتقالي للعام 2005 المنقحة والتي قدمها وزير العدل السوداني للهيئة لا تعني تعديلاً في مواده بقدر ما تشير إلى المواد السارية بعد حذف المواد التي انتهت وسقطت بموجب تحولات سياسية في البلاد. الدورة القادمة " وزير العدل أودع منضدة البرلمان نسخة دستور السودان المنقح اليوم بعد إسقاط كافة المواد المتعلقة بالجنوب ومؤسساته، وقال إن الدستور المنقح سيكون هو الدستور الرسمي للبلاد حتى استصدار دستور جديد ودائم " وقطع الطاهر بعدم مشاركة نواب الحركة الشعبية في الدورة القادمة في أبريل من هذا العام. وكان وزير العدل أودع منضدة البرلمان نسخة دستور السودان المنقح اليوم بعد إسقاط كافة المواد المتعلقة بالجنوب ومؤسساته. وقال الوزير إن الدستور المنقح سيكون هو الدستور الرسمي للبلاد حتى استصدار دستور جديد ودائم للبلاد. وأضاف دوسة أن مواد الدستور المنقحة تبلغ 168 مادة. لكن رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان، توماس واني، قال إنهم تفاجأوا بقرار إسقاط عضويتهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل. وقال واني إنهم غير حريصين على المكوث في الخرطوم للإسهام في حل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب مثل ترسيم الحدود وأبيي وغيرها.