أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان تأجيلاً ثانياً للعملية لتجرى في منتصف أبريل 2010م، بدلاً عن شهر فبراير، بينما تشهد ولايات البلاد نشاطاً سياسياً محموماً استعداداً للعملية الانتخابية التي تجرى بعد ربع قرن من آخر انتخابات. وقال مسؤولون في لجنة الانتخابات إن السودان سيرجئ الانتخابات العامة لمدة شهرين لتجرى في شهر أبريل 2010م في ثاني تأجيل للموعد، وأفاد بيان للجنة بأنها أجرت مشاورات ومتابعات للأوضاع المتصلة بالانتخابات وقررت تعديل الإطار الزمني الذي كان موضوعاً. وأوضح أن الجدول الزمني مرفق بالبيان وأن فترة الاقتراع والفرز الجديدة ستكون بين 12-15 أبريل وقبلها كان مقرراً إجراء الانتخابات في فبراير وقبلها في يوليو 2009م. نشاط سياسي محموم بشمال دارفور ويأتي التأجيل في ظل حركة سياسية دؤوبة في ولايات السودان في إطار استعدادات الأحزاب للعملية، ففي ولاية شمال دارفور أعلن المؤتمر الوطني جاهزيته لخوض الانتخابات المقبلة، ودعا القوى السياسية للعمل على قيامها بدلاً عن الحديث عن معوقات قد تقف في طريق عملية التحول الديمقراطي، في وقت شددت فيه الحركة الشعبية على إيجاد معالجات لقضية التعداد السكاني. وفي الأثناء أعلنت حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي عدم جاهزيتها في ظل عدم إنفاذ بند الترتيبات الأمنية. وأكد مسؤول الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني أبوبكر هارون استعداد حزبه "اليوم قبل الغد" للانتخابات، وأفاد أن كل قواعد الحزب متشوقة لإجرائها في الموعد المحدد، مناشداً بقية الأحزاب الاستعداد وصولاً بالبلاد الى التحول الديمقراطي. انتقادات لعملية الإحصاء السكاني من جانبه، جدد رئيس الحركة الشعبية بشمال دارفور عبد الله حسين، انتقاداته لعملية الإحصاء السكاني، قائلاً إن على أساسه تقسم السلطة والثروة، وأن أي خلل فيه سيتسبب في أضرار تصيب " الحكومة السودانية تصر على أن معظم أنحاء الإقليم يمكن إجراء الانتخابات فيها لخلوها من أنشطة التمرد "عملية الانتخابات وتوزيع الخدمات ومشاريع التنمية. وأشار الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي، محمد يوسف أبوحريرة، الى مشكلات ما زالت عالقة، منها مقاتلو الحركات الذين ما زالوا يحملون السلاح، بجانب وجود أعداد كبيرة من أهالي دارفور داخل معسكرات النزوح بالداخل واللجوء بالخارج. ويواجه إقليم دارفور أزمة منذ خمس سنوات، جعلت الكثيرين يرجحون عدم التمكن من إجراء الانتخابات في الإقليم الذي يضم ثلاث ولايات هي "شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور"، بيد أن الحكومة السودانية تصر على أن معظم أنحاء الإقليم يمكن إجراء الانتخابات فيها لخلوها من أنشطة التمرد.