حاصرت شرطة مكافحة الشغب وعناصر أجهزة الأمن السودانية يوم الأحد، مقر الحركة الشعبية بالخرطوم منعاً للتظاهر ضد ما قيل إن هناك تزويراً في السجل الانتخابي لولاية جنوب كردفان، ومنعت السلطات المارة من الاقتراب من المقر. وقال شهود عيان ل"رويترز" إن ما يزيد على 100 من أفراد الشرطة والعناصر الأمنية بالزي المدني قاموا بإخلاء مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان من موظفيها بعدما اعتزموا تنظيم احتجاج في الخرطوم. وقال المنظمون إن ضباط الأمن منعوا الناس من الاقتراب من مكاتب قريبة للمفوضية القومية للانتخابات بالسودان لتقديم مذكرة بشأن مخالفات شابت عملية قيد أسماء الناخبين في ولاية جنوب كردفان. "ثكنة أمنية" " عرمان يؤكد أن قوات الأمن أوقفت أنصاره في الشوارع المحيطة بالمنطقة ولكنه نجح في الوصول إلى المفوضية عبر طريق خلفي مع مندوبين عن تسعة أحزاب معارضة "وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ل"رويترز": "حولوا المفوضية إلى ثكنة أمنية". وأضاف عرمان أن قوات الأمن أوقفت أنصاره في الشوارع المحيطة بالمنطقة، ولكنه نجح في الوصول إلى المفوضية عبر طريق خلفي مع مندوبين عن تسعة أحزاب معارضة. وأضاف عرمان مشيراً إلى الوجود الأمني "إنه انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق الإنسان. إنه ما يحدث في مصر وتونس وليبيا". واتهمت الحركة حزب المؤتمر الوطني المهيمن في السودان بالتلاعب بكشوف الناخبين بإضافة ما يزيد على 38 ألف اسم في مناطق بجنوب كردفان تقول إنها تقع تحت سيطرة أجهزة الأمن. ونفى ربيع عبدالعاطي المسؤول الكبير بحزب المؤتمر الاتهام ووصفه بأنه "شائعات سياسية"، مضيفاً أن المظاهرات السلمية مسموح بها طالما تقدم المتظاهرون بطلب للحصول على تصريح.