قال الرئيس السوداني عمر البشير إن ما يدور من صراعات في بعض مناطق جنوب السودان هو صراع داخلي، وأكد التزام حكومته بدعم استقرار دولة الجنوب الوليدة، وفي الوقت نفسه قطع بمساندة الشعب لحكومته ورفضه دعاوى التغيير. وكشف البشير في الحوار الصحفي الذي أجرته معه صحيفة "الغارديان" البريطانية، بمكتبه يوم الأحد، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، عن أن حكومته عرضت تقديم كل الدعم والخبرات لصالح استقرار الجنوب. وفي ما يتعلق بالأوضاع في دارفور، استعرض الرئيس الخلفية التاريخية للقضية ومراحل تطورها، مشيراً إلى أنها بدأت بصراع قبلي، سرعان ما تم تدويلها لتحقيق مصالح غربية. وتناول الرئيس السوداني جهود استكمال السلام فيها، مشيراً إلى الاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور التي تتبناها الحكومة وجهود منبر الدوحة والحوار الدارفوري الدارفوري. التغيير في السودان وحول التغيير المرتقب في السودان، حسب ادعاءات دوائر غربية، قال البشير "إن حكومته جاءت برغبة الشعب وانتخبنا بنسبة بلغت 69%، والغرب وبعض الدوائر يتحدثون عن التغيير في السودان منذ أكثر من عشرين عاماً"، مؤكداً أن الواقع يدلل على أن الشعب السوداني يزداد كل يوم تمسكاً بحكومته. " البشير قال نحن جئنا برغبة الشعب وانتخبنا بنسبة بلغت 69%، والغرب وبعض الدوائر يتحدثون عن التغيير في السودان منذ أكثر من عشرين عاما " وأضاف البشير: "نحن نؤمن بالتغيير والتغيير إلى الأفضل، لذا دعونا لقيام حكومة ذات قاعدة عريضة"، مؤكداً على نهج الحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية لبناء نهضة السودان. وأكد أن أهم قضية يتم التحاور حولها هي إعداد الدستور الدائم للبلاد، وجدد الدعوة إلى مشاركة الجميع فى إعداده. وجدد الرئيس السوداني اتهامه لإسرائيل بالاعتداء على السودان وضرب مواطنيه، نافياً نفياً قاطعاً الاتهامات للسودان بتهريب السلاح إلى قطاع غزة. العلاقة مع واشنطن وفي ما يتعلق بعلاقات السودان والولايات المتحدة الأميركية قال البشير "إنهم كثيرو الوعود، قليلو التنفيذ وإنه رغم ما حققناه من اتفاقية للسلام الشامل إلا أنهم ما زالوا في مرحلة النوايا الطيبة". وحول ادعاءات محكمة الجنايات الدولية قال الرئيس البشير، إن السودان ليس عضواً في المحكمة وإن ادعاءات مدعى المحكمة أوكامبو سياسية لا قانونية، مشيراً إلى ادعاءاته الأخيرة بأن الرئيس البشير لديه تسعة مليارات دولار في أحد البنوك البريطانية. وأضاف أن وزير الخزانة البريطاني والبنك نفسه نفيا هذا الادعاء، مؤكداً أن المحكمة الجنائية تكيل بمكيالين، مستدلاً بتجاهلها لما يدور في فلسطين والعراق وغيرهما.