صعدت قوى المعارضة السودانية موقفها الداعي لتشكيل "حكومة قومية"وإسقاط السلطة الحالية علي اعتبار أنها غير دستورية، وأعلنت اليوم اعتزامها سحب ممثليها من البرلمان وتقديم مذكرة احتجاج لشركاء السلام وتنظيم تظاهرات للضغط على الحكومة. ودعا قادة المعارضة في لقاء جمعهم اليوم الجمعة من دار حزب الأمة القومي في مدينة أم درمان الى تكوين حكومة قومية ورفضوا استخدام نتائج التعداد السكاني كأساس في الانتخابات المقبلة، وترى المعارضة أن شرعية الحكومة تنتهي اليوم وفقاً لاتفاق السلام والدستور الانتقالي اللذين حددا إجراء الانتخابات نهاية السنة الرابعة للفترة الانتقالية من اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بضاحية نيفاشا الكينية عام 2005 . تشكيل لجنة قانونية من شريكي الحكم " شريكا الحكم يشكلان لجنة قانوينة لإعداد دفوعات الحكومة ضد المعارضة " الي ذلك، دخل "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، عبر لجنة مشتركة، في اجتماع اليوم بغية إعداد دفوعات الشريكين القانونية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً حاسماً غداً السبت. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي، إن اللجنة ستقدم دفوعات الطرفين للرأي العام، وهي تحوي تفاصيل تؤكد شرعية الحكومة خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات. وحذر مندور في حديث للصحافيين من أن الحكومة سترفض أي إجراء خارج الإطار القانوني وستتعامل معه بالحسم اللازم. من جانبه، أكد نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان، أن اتفاقية السلام حددت بشكل واضح السبل التي يمكن أن تحدث بها كل التغييرات في الحكم وغيره، مشيرا الى ان ذلك هو ما ستلتزم به الحركة. المعارضة تدعو قواعدها للتظاهر وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى إن الحكومة لم تنفذ استحقاقات اتفاق السلام فيما يتعلق بتعديل بعض القوانين، وهو ما من شأنه تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات. وأشار مراسل الشروق جمال الدين علي، الى اتساع الجدل القانوني بين المعارضة والحكومة، حول دستورية الحكومة، باجتماع قادة أحزاب المعارضة اليوم، لتخلص الى أن الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية والسياسية، مؤكدين تحركهم إقليمياً مع شركاء الإيقاد واقناعهم بمواجهة الحكومة بهذه الحقائق وضرورة تشكيل حكومة قومية تقوم بالاستحقاق الانتخابي وتعديل القوانين، وقرر الاجتماع، بحسب مراسل الشروق، انسحاب نواب التجمع من البرلمان لأن استمرارهم أضحى غير أخلاقي في ظل طعن المعارضة في دستورية حكومة.