spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" أكدت اللجنة المشتركة لشريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على شرعية الحكومة، وقررت إصدار بيان اليوم يوضح الموقف كاملاً، في وقت حذر خبراء استراتيجيون من أن يقود التصعيد الحالي البلاد الى أزمة سياسية. وشدد مستشار رئيس الجمهورية د.غازي صلاح الدين في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة ليل أمس السبت، على أن الحكومة لم تتسلم الى الآن حججاً كافية من المعارضة بعدم شرعية الحكومة، مؤكداً التزام طرفي اتفاقية نيفاشا بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وأضاف غازي قائلاً: "إن القاعدة القانونية تقول إن البينة على من ادعى وأن الحكومة لم تتسلم أية بينة على دعوى المعارضة بعدم شرعية الحكومة". بيان حكومي خلال ساعات " الشريكان يبحثان تفاصيل الجوانب القانونية حول شرعية السلطة ويؤكدان سلامة وضع الحكومة الحالية " ومن جانبه، أوضح الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة أن الشريكين بحثا كل تفاصيل الجوانب القانونية حول شرعية الحكومة، وأضاف: "وجدنا أن وضع الحكومة سليم واتفقنا على أن نصدر بياناً مشتركا نجيب فيه على التساؤلات التي طرحتها المعارضة بخصوص الشرعية"، وفي نفس الوقت نضع الشعب في الصورة، مؤكداً أن البيان سيصدر خلال الساعات القادمة. ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للحركة بقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان إن الحركة الشعبية تقف بجانب شرعية الحكومة الحالية بحسب اتفاقية السلام الشامل، محملاً المؤتمر الوطني مسؤولية الموقف الحالي بسبب ما وصفه بتأخر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. يوساب ينضم للمتمسكين بالشرعية ورفض الحزب السوداني الأفريقي المتحد "يوساب" التشكيك في شرعية الحكومة الحالية. وأكد رئيس الحزب جوزيف أوكيلو في تصريحات للصحافيين اليوم أن حزبه يؤيد استمرار الحكومة لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وقال أوكيلو إن مطلب المعارضة بتكوين حكومة قومية غير مبرر، معلناً عن تمسك حزبه بنسبة المشاركة في السلطة التي أتت بها اتفاقية نيفاشا. وبالمقابل، اعتبرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية الحكومة الحالية شرعية وفقاً للدستور الانتقالي. وقال رئيس الهيئة عبود جابر سعيد لقناة الشروق إن مطالبة أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة قومية لا تتفق مع الدستور، داعياً الأحزاب المعارضة الى الكف عن الاحتجاج لأنه لا يوجد مجال لأية حكومة قومية في الوقت الراهن. تحذيرات من أزمة سياسية " خبراء استراتيجيون يحذرون من أن يؤدي التصعيد الحالي الى أزمة سياسية ويدعون للرجوع الى الدستور "الى ذلك، حذر خبراء استراتيجيون من أن يؤدي التصعيد الحالي الى أزمة سياسية، وقال مدير مركز السودان للدراسات الاستراتيجية د.خالد حسين للشروق إن أي تصعيد ليس من مصلحة البلاد، مشيراً الى أن الخلافات القائمة حالياً بين الحكومة والمعارضة يمكن فضها بنص الدستور. وكان تحالف قوى المعارضة رحب في وقت سابق بقرار الحكومة بتشكيل لجنة قانونية مشتركة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للرد على دعوى المعارضة بفقدان الحكومة الحالية لشرعيتها بعد التاسع من يوليو الحالي. وتمسك التحالف في الوقت ذاته بالخيارات كافة لتغيير الحكومة، وقال المتحدث باسم المعارضة فاروق أبو عيسى إن الحكومة فقدت فرصة تمديد شرعيتها بمرور أربع سنوات على قيامها وذلك بحسب المادة 224 من الدستور الانتقالي على حد قوله.
